«المالية» تحدد أولويات التعافي الاقتصادي وتدعو لإدارة مخاطر الاستثمار الزراعي

الخرطوم 22 سبتمبر 2026- حددت وزارة المالية السودانية أولويات الحكومة للتعافي الاقتصادي، وفي مقدمتها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتركيز على القطاعات الإنتاجية والحيوية والبنى التحتية، إلى جانب تطوير آليات إدارة المخاطر وتأمين الاستثمارات.

وانطلقت في الخرطوم، الإثنين، فعاليات الحوار رفيع المستوى حول تعافي القطاع الخاص السوداني، بمشاركة ممثلين للحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية وشركاء التنمية، لبحث التحديات التي تواجه القطاع الخاص ووضع مسارات عملية لدعم التعافي وإعادة الإعمار.

وأكد مدير عام إدارة السياسات والتخطيط بالوزارة، مكي عبد الرحيم، خلال عرض تقديمي في جلسات حوار تعافي القطاع الخاص في يومه الثاني، اهتمام الحكومة بدعم الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار عبد الرحيم إلى عدد من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشمل قطاع الزراعة بشقيه، وإنتاج الغذاء، ومشروعات الطرق والجسور وتطوير الموانئ، لافتاً إلى وجود فرص للدخول في شراكات استثمارية في هذه المجالات.

من جانبها، أكدت مديرة إدارة المخاطر بوزارة المالية، د. أسماء عجبنا، أهمية اعتماد إدارة المخاطر ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي، مستعرضة فرص التحسب للمخاطر التي تواجه الاستثمار الزراعي، بما في ذلك المخاطر المناخية والطبيعية والاقتصادية والمالية والتشغيلية، إضافة إلى مخاطر الأسواق وسلاسل الإمداد.

وشددت عجبنا على أهمية تأمين الاستثمارات الزراعية، داعية إلى إدماج إدارة المخاطر ضمن استراتيجية التعافي الزراعي باعتبارها جزءاً أساسياً من العملية، وليس نشاطاً منفصلاً.

وناقش الحوار عدداً من الأوراق، من بينها ورقة حول قضايا التجارة الخارجية، استعرضت أربع حلقات رئيسية تعطل نمو الصادرات، تتمثل في الحرب والطاقة واللوجستيات وتعقيد الإجراءات الرسمية.

واقترحت الورقة زيادة القيمة المضافة للتصنيع وحماية الإنتاج المحلي وإحلال الواردات، مع التركيز على سلع القمح والدقيق والأسمدة وزيت الطعام.

ودعا وزير الثروة الحيوانية، د. أحمد المنصوري، إلى تصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية الموجهة للصادر، مؤكداً أهمية توظيف التقنيات الحديثة في مكافحة التهريب وحماية الإنتاج المحلي.

وقدمت المديرة العامة لشركة الصمغ العربي، د. أم سلمة عبد الماجد، ورقة حول العقبات التي تواجه القطاع والحلول المقترحة، شملت الاهتمام بالمنتجين، وفتح أسواق للصادر، ودعم التصنيع المحلي وإعادة تأهيل المصانع، إلى جانب وضع استراتيجية مستدامة للاستثمار والتمويل ودعم لوجستيات تجارة الصمغ العربي وسلاسل الإمداد.

كما قدم د. عمر الله جابو ورقة حول قنوات التمويل الخارجي وتحديات تدفق التحويلات، متناولاً قضايا علاقات المصارف والضمانات وسعر الصرف.

ودعا الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني، عباس علي السيد، إلى معالجة مشكلات القطاع الخاص والتحديات التي تواجهه، وفي مقدمتها تهيئة البنى التحتية، وفتح فرص التمويل، والتدريب المهني، والعمل على استقرار سعر الصرف، إلى جانب إجراء الإصلاحات التشريعية والإدارية اللازمة لتعافي القطاع الخاص.