الجنيه السوداني يتعافى نسبياً أمام العملات الأجنبية وتراجع بأسعار الذهب

الخرطوم 20 سبتمبر 2026 – واصلت العملة المحلية في السودان تحسنها أمام سلة العملات الأجنبية لليوم الثالث على التوالي، في ختام تداولات بداية الأسبوع، مدفوعة بتراجع حاد في مضاربات النقد الأجنبي، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب وبعض السلع الضرورية.

وشهد الجنيه السوداني مؤخراً تراجعاً حاداً، انعكس على أسعار السلع والخدمات، في ظل ارتفاع حجم الطلب على النقد الأجنبي وتباين أسعاره بين السوق الموازي والجهاز المصرفي.

وقال متعاملون لـ “سودان تربيون” إنه جرى تداول الدولار خلال تعاملات الأحد عند 7300 جنيه، مقارنة بـ 7600 جنيه الخميس، فيما سجل سعر بيع الريال السعودي 1970 جنيهاً، والدرهم الإماراتي 2020 جنيهاً، بينما بلغ سعر بيع الجنيه المصري 146 جنيهاً.

وأشار المتعاملون إلى تراجع مضاربات النقد الأجنبي وانخفاض الطلب على العملات الصعبة مقارنة بالأسبوع الماضي، وهو ما انعكس على أسعار الصرف في السوق الموازي.

وعلى صعيد البنوك – السعر الرسمي للتداول – حدد بنك الخرطوم سعر بيع الدولار، الأحد، عند 3231.50 جنيهاً، بينما بلغ سعره في بنك فيصل الإسلامي 4367 جنيهاً، وفي بنك أم درمان الوطني 3778 جنيهاً.

وبموازاة ذلك، شهدت الأسواق السودانية انخفاضاً ملحوظاً في أسعار بعض السلع الضرورية، لا سيما السكر، إذ تراجع سعر جوال السكر زنة 50 كيلوغراماً إلى 325 ألف جنيه، مقارنة بـ 370 ألف جنيه الخميس، كما سجل سعر رطل البن 22 جنيهاً.

شهدت الأسواق تراجعاً في الذهب، حيث واصلت أسعاره الانخفاض لليوم الثالث على التوالي، وسط توقعات بمزيد من التراجع خلال الأيام المقبلة؛ إذ بلغ سعر غرام الذهب الخام نحو 860 ألف جنيه، فيما سجل غرام الذهب المشغول نحو 950 ألف جنيه.

وأكد الأمين العام لشعبة مصدري الذهب، معتصم محمد صالح، لـ “سودان تربيون”، أن حركة أسعار الذهب في السوق السودانية أصبحت مرتبطة بدرجة كبيرة بحركة أسعار العملات، إلى جانب تأثرها بالأسعار العالمية للذهب.

وتوقع صالح استمرار تراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مرجعاً ذلك بصورة أساسية إلى الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي، والذي انعكس مباشرة على أسعار الذهب في الأسواق المحلية.

وكان سعر صرف الجنيه السوداني قد شهد الأسبوع الماضي موجات متسارعة من التراجع أمام العملات الأجنبية، انعكست بصورة مباشرة على أسعار السلع والخدمات والذهب، قبل أن يبدأ السوق الموازي لاحقاً تسجيل تحسن نسبي في قيمة الجنيه.