Thursday , 2 May - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

(حمدوك): إعفاء 50 مليار دولار من ديون السودان عند الوصول لنقطة الإكمال

حمدوك وخلفه عدد من الوزراء خلال كلمته بعد دخول السودان ضمن مبادرة (الهيبك)
حمدوك وخلفه عدد من الوزراء خلال كلمته بعد دخول السودان ضمن مبادرة (الهيبك)

الخرطوم 29 يونيو 2021 -قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن بلاده ستحصل على إعفاء 50 مليار دولار من ديونها بعد الوصول إلى نقطة الإكمال في مبادرة (الهيبك).

وأعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الاثنين، وصول السودان إلى نقطة القرار في مبادرة إعفاء ديون البلدان الفقيرة (الهيبك).

وأكد حمدوك، الذي تحدث مهنئا الشعب السوداني ليل الثلاثاء، إن السودان سيحصل على إعفاء نهائي من الديون يقدر بحوالي 50 مليار دولار عند الوصول لنقطة الإكمال.

وقال “إن وصولنا لنقطة القرار هي بداية العملية. وفي الأسابيع القادمة سيتواصل السودان مع الدائنين من نادي باريس وكذلك الدائنين من خارج نادي باريس والدائنين التجاريين. وعند الوصول لما يسمى نقطة الإكمال، سيحصل السودان على إعفاء نهائي من الديون يقدر بحوالي 50 مليار دولار”.

وأضاف: “سنبدأ الآن عملية إشراك الدائنين في تقديم إعفاءات الديون”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ديون البلاد حتى نهاية العام 2020 بلغت 60 مليار دولار، 92% منها عبارة عن متأخرات.

وتابع: ” أمنت الحكومة طريقا لإعفاء الديون حتى يُرفع هذا العبء في فترة زمنية قصيرة جدًا، فالديون كانت هي المانع الرئيسي من المشاركة والتفاعل مع شركاء التنمية المالية الدولية والاستفادة منها”.

ومن أجل الوصول إلى نقطة القرار في مبادرة الهيبك، نفذت الحكومة إصلاحات اقتصادية قاسية على مواطنيها تمثلت في رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والخبز وتخفيض قيمة العملة المحلية.

وقال حمدوك إن فائدة الوصول إلى نقطة القرار المباشرة هي “الحصول على منح وقروض جديدة، وكمثال لذلك أنه يفتح الطريق لننال حوالي 4 مليار دولار، منها ملياري دولار من صندوق التنمية العالمي توجه للصرف على الكهرباء والمياه والتعليم والصحة”.

وسيصل السودان إلى نقطة الإنجاز في مبادرة الهيبك في غضون ثلاث سنوات تقريبًا.

وقال حمدوك إن حكومته “تركز بشدة على الوصول إلى نقطة الإكمال للإعفاء النهائي للديون، وهذا يتطلب مجهود إضافي منا جميعًا”.

وسيتعين على السودان إقرار تدابير ضريبية إضافية لزيادة الإيرادات العامة وتعزيز استقلالية البنك المركزي؛ في الإصلاحات الاقتصادية المقبلة من أجل الوصول إلى نقطة الإكمال.

Leave a Reply

Your email address will not be published.