بين البديل الديمقراطي والنظام الخالف
بقلم : د. علي السيد المحامي
كان المقصود من اتفاقية السلام الشامل 2005 الوصول لسلام شامل ينهي الصراع المسلح بين التجمع الوطني الديمقراطي ونظام الانقاذ باختصار شديد فان الاتفاقية تقوم علي مرتكزات اساسية اولها اجراء استفتاء لاهل جنوب السودان لاختيار الوحدة او الانفصال وثانيها التحول السلمي الديمقراطي وذلك بعد نهاية الفترة الانتقالية باجراء انتخابات حرة ونزيهة تعيد النظام الديمقراطي التعددي .
غير انه من المؤسف ان تلك المرتكزات الاساسية التي قامت عليها الاتفاقية لم تتحقق فلم يتم خيار الوحدة انما كان “الاستثناء ” هو الانفصال ولم يتم التحول الديمقراطي المقصود فقد اصر نظام الانقاذ علي البقاء في الحكم ولم يسعي ليكون خيار الوحدة هو الخيار الانسب فكان الانفصال وحتي الانفصال لم ترعاه حق رعايته حيث عمد علي ابقاء بعض بنوده معلقة حتي اليوم مما يعني ان الانفصال نفسه لم يكتمل وان الخلاف بشانه مازال قائما اما التحول الديمقراطي لم يتم سوي قيام بعض اشكاله من احزاب وقانون للانتخابات ودستور ينص علي الحقوق والحريات كاعظم مايكون الا ان القوانين القمعية تخالف الدستور هي قوانين لم يتم لها الغاء او تعديل لتتماشي مع وثيقة الحقوق والحريات التي نصها الدستور اما فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي باجراء انتخابات حرة ونزيهة لم يتم حتي اليوم وهو السبيل الوحيد للتحول الديمقراطي السلمي .
هناك احزاب في التجمع الوطني الديمقراطي كان تري ان الانظمة العسكرية خاصة العقائدية لا امان لها ولن تعيد الحياة الديمقراطية وانها لن تترك السلطة بموجب معاهدة سلام او غيره وان الذي ياتي للسلطة علي ظهر دبابة لن يغادرها الا علي ظهر دبابة اخري وانه لا سبيل لازاحة الانقاذ الا بالكفاح المسلح الا ان تلك الاحزاب رضخت لراي الاغلبية وهذه هي طبيعة العمل الجبهوي والان اتضح ان رايها كان صائبا .
بعد اتفاقية السلام انتهي امر التجمع الوطني الديمقراطي فقواه المكونة له اعتقدت ان مهمته قد انتهت بابرام الاتفاقية وتشتت قواه وضرب الانقسام صفوفه حيث رفض بعض مكوناته المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية وكذلك جهازها التشريعي وثم كانت انتخابات 2010 والتي كان من المأمول ان تكون هي الطريق الذي يقود للتحول الديمقراطي الحقيقي وذلك بالرجوع للشعب لاختيار قيادته غير انه انقسمت بشانها قوي التجمع الوطني الديمقراطي انقساما كبيرا وتباينت الصفوف فشارك الاتحادي الديمقراطي اكبر احزاب التجمع في الانتخابات والحكومة فيما بعد ثم خرج من التجمع الوطني الديمقراطي الي يومنا هذا غير ان بعض قوة التجمع تجمعوا ثانية تحت مسمي تحالف قوي الاجماع فانضم اليهم المؤتمر الشعبي غير انه سرعان ما خرج وهكذا فعل حزب الامة كعادته تبني تحالف قوي الاجماع شعار اسقاط النظام بكل الوسائل المتاحة بما فيها الانتفاضة الشعبية ثم مد الجسور للحركات المسلحة التي تعمل علي اسقاط النظام بالقوة ودخل معها في (نداءات كثيرة)لم تثمر بعد.
البديل الديمقراطي
تحالف قوي الاجماع الوطني وهو يعمل علي اسقاط النظام راي انه لابد من ان يضع البديل لنظام قادم فكان ميثاقه بمثابة البديل الديمقراطي الذي يقوم علي فترة انتقالية وحكومة انتقالية ودستور انتقالي وعدالة انتقالية 000الخ .
المؤتمر الشعبي بعد ان نفض يده من التحالف تحت زريعة انه لايود اسقاط النظام بالقوة او العنف في الوقت الذي كان ممثلة فيه لايقول بغير اسقاط النظام بالقوة ووقتها كان الحديث داخل التحالف عن كيفية اسقاط النظام بالقوة او بغيرها .
النظام الخالف
اعد الشيخ حسن الترابي في فترة صمته الذي طال في الفترة الاخيرة خرج علينا بورقة سماها النظام الخالف وهي لا تبتعد كثيرة عن ميثاق تحالف قوي الاجماع من حيث الشكل الا انه يختلف معها في قواها اذ يحصر قوي النظام الخالف في الاحزاب والجماعات ذات المرجعية الدينة الاسلامية او بمعني اوسع جماعة اهل القبلة التي قامت بها الحركة الاسلامية في مؤتمرها السابع اذ بهذا القول يمكن ادخال الاحزاب الوطنية الامة والاتحادي وبقية الاحزاب الاخري اذ يري الترابي ان الليبرالين واليسارين ليسوا من اهل القبلة وان كانوا يعتنقون الاسلام ديانة غير ان بعض شراح النظام الخالف من المريدين امثال الاستاذ/كمال عمر والاستاذ/ابوبكر عبدالرازق قالا ان الامر ليس محصورا في الاسلامين واهل القبلة وحدهم اذ يمكن ان يشمل قبيلة اليسار عموما في النظام الخالف.
ان فكرة النظام الخالف لاتنتهي بنهاية الفترة الانتقالية انما تستمر لما بعد الفترة الانتقالية بحيث دمج الاحزاب ذات المرجعية الدينية في حزب واحد رغم اختلاف رؤاها وان تجتمع الاحزاب كلها لبيرالية اويسارية في حزب واحد حسب ما قاله الشيخ وهذا يناقض الواقع حيث التناقض ظاهرة اصلية في المجتمع والكون ومجتمع بلا تناقض مجتمع ميت كما انه ليس مطلوبا ان تندمج الاحزاب كلها في حزب واحد لطمس حقيقة ما بينها من خلافات كما ان كل حزب يسعي للوصول للحكم لتطبيق برنامجه والديمقراطية تفرض ان يكون هذا الوصول بالاقتراع الشعبي واذا تخلي اي حزب عن هذا السعي فقد طبيعته كحزب سياسي ولما كانت السلطة واحدة والجماهير واحدة فان الصراع الحزبي نتيجة حتمية لكسب الجماهير .
في راي انه لايضير تحالف قوي الاجماع تبني المؤتمر الشعبي ميثاق البديل الديمقراطي فيما يتعلق بشقه السياسي اما قواه فهي محل خلاف فالخلاف في الجزء خير من الاختلاف في الكل وليس بالضرورة ان الكسب لمن سبق في الطرح . طالما الهدف واحد بمافي ذلك كيفية ذهاب الانقاذ بالانتفاضة الشعبية او بالاتفاق بين الشعبي والوطني المهم ذهاب الانقاذ وليس بالضرورة ذهابها (بيد من ؟) التحالف ام الشعبي . ان فكرة النظام الخالف هي حقيقة تعني نظام الحزب الواحد وقد اثبت انفراد حزب واحد بالحكم كثيرا ماتتصارع داخله جماعات متعددة ومراكز للقوي داخله وقلة تعمل علي الاستحواذ بالسلطة ان العودة للحزب الواحد عن طريق النظام الخالف عودة الانقاذ الاولي تحت قيادة الترابي ولن نسقي من نفس الكاس مرتين غير انه لامانع من الاتفاق مع النظام الخالف علي ضرورة ذهاب الانقاذ بحيلة النظام الخالف اوبالانتفاضة الشعبية وليكن الاتفاق مع النظام الخالف مرحليا لذهاب الانقاذ وهذا افضل من الصراع حول كيفية ازاحته. ..