البشير يوجِّه بمكافحة الفساد ويتعهد بدستور متفق عليه

الخرطوم 24 مارس 2014-أطلق الرئيس عمر البشير جملة توجيهات في اتجاه محاربة الفساد وضبط الإنفاق الحكومي والحوار الوطني الدائر ، وطالب وزراء حكومته بمكافحة الفساد وإعلاء مبدأ المحاسبة، ضمن خطة إصلاحية طرحها أمام جلسة طارئة لمجلس الوزراء بالخرطوم (الأحد).

واعلن البشير المواجهة بانتقادات لاذعة فيما يتصل بتنفيذ قراراته عن قرار فورى بتشكيل لجنة عليا تضم خمس لجان فرعية لانزال خطابه الذى استمر لاكثر من ساعة إلى ارض الواقع ،واضاف: سنبدا بالمتاح غير مربوطين بالحوار الجارى حاليا .

لافتا الى ان هذه الخطوة لا تتقاطع مع الحوار الذى بدأ مع القوى السياسية ،ووجه البشير بعقد اجتماع اسبوعي للجان الفرعية و نصف شهرى للجنة العليا على ان ترفع اللجنة العليا تقرير ربع سنوى لمجلس الوزراء لتقويم مسار التنفيذ ،مؤكدا ان الخطاب سيضمن فى مصفوفة بتوقيتات محددة للتنفيذ.

ووجه البشير فى حديث عقب مداخلات الوزراء ،بتفقد المواطنيين فى الولايات ،واعلن انه فى اطار الزام الجهاز التنفيذى بسياسة التقشف ستكون سيارات جياد من ماركة ( BYD) – سيارات محلية التجميع- هي الناقلات الرسمية لمسؤولى الحكومة بمن فيهم رئيس الجمهورية و دعا لتوطين الصناعات المحلية.

وكشف عن مقترح دفعت به أوكرانيا بتحويل شركة الصافات للصناعات العسكرية الى مركز لصيانة طائرات الانتنوف في أفريقيا وشدد على توطين الصناعات العسكرية بالبلاد .وقال انه اصدر قرار بربط أي صفقة طائرات عسكرية بعمليات صيانة داخلية تتم بالصافات .

وطالب البشير ببسط العدل بين المركز والولايات ونبذ القبلية والجهوية.وطرح البشير أمام الجلسة الطارئة “موجهات عامة لعمل الحكومة في المرحلة المقبلة ومتطلبات الإصلاح”.

وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد محاربة الفساد وإعلاء مبدأ المحاسبة ضمن منظومة متكاملة من الأجهزة والتشريعات وتأهيل الإعلام، مع الصرامة في ضبط الشائعات.

ودعا الرئيس إلى مراجعة قانون الثراء الحرام وحصر الحصانات، وطلب من وزرائه طرح المبادرات لزيادة الثقة في الأداء الحكومي.

واعتبر خطابه، الذي تناول قضايا أخرى مثل الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التعاون الدولي خصوصاً مع جنوب السودان ومصر ودول الخليج، بأنه عناوين عامة لمشروع قومي تتولى تنفيذه الوزارات بمبادراتها، داعياً كلَّ القوى السياسية إلى تقديم المقترحات لتحقيق الآمال.

وأوضح البشير أنه يسعى إلى دستور متفق عليه يحفظ الحقوق الفردية والجماعية وينظم الحياة السياسية ومرحلة جديدة من الشراكة السياسية للعبور بالبلاد إلى النهضة والنمو المتوازن.

وشدَّد على أهمية العدل بين المركز والولايات من خلال التنمية المتوازنة وإعادة الأمن والاستقرار في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وهي مناطق تشهد نزاعات بين الجيش ومتمردين.