قيادات منشقة من العدل والمساواة تلتقي بالوساطة وتجري مباحثات حول السلام في دارفور
الخرطوم 21 اكتوبر 2012 — يقوم وفد من حركة العدل والمساواة فصيل محمد بشر احمد بإجراء مشاورات مع المسؤولين القطرين ورئيس بعثة اليونامد المكلف حول الدخول في مفاوضات مع الحكومة السودانية .
وأفاد المتحدث ان الهدف من الزيارة هو “الاستماع للوساطة الأممية والتشاور معها حول العملية السلمية واستحقاقاتها والتحديات التي تواجهها.” واضاف ان الوفد يرمي ايضا “لتنوير الوساطة الأممية ودولة قطر بالتطورات الأخيرة التي طرأت على حركة العدل والمساواة السودانية والتي جمدت على إثرها مؤسساتها السابقة وإقالة رئيسها وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لقيادة الحركة”.
وكانت مجموعة من القيادات الميدانية قد عقدت اجتماع لها في يومي 8 و9 سبتمبر الماضي اعلنت على اثره عن خلع رئيس الحركة جبريل ابراهيم من منصبه بعد اتهامه بالانفراد في اتخاذ القرار وقيامه بإقالة القائد العام لقوات الحركة بخيت عبدالله عبدالكريم (دبجو) في 9 اغسطس الماضي.
وكان رئيس المجلس محمد بشر قد صرح لسودان تربيون في الشهر الماضي باستلامهم لدعوة للتفاوض من الحكومة السودانية عبر الرئيس التشادي ادريس دبي وأعلن ترحيبه بالدعوة إلا أنه اوضح بأنهم يسعون لعقد مؤتمر عام للحركة لترتيب امورها قبل الدخول في مفاوضات مع الحكومة السودانية.
وأكد القبول بالتفاوض لا يعني التوقيع على اتفاقية وثيقة الدوحة للسلام خاصة وبان الخرطوم لم تنفذ بعد الكثير منها على الرغم من مضي اكثر من عام على التوقيع عليها.
وقال وافي إن الوفد ألتقي بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود وتناول معه آخر تطورات العملية السلمية بدارفور واكد الوزير “على ان العملية السلمية تتطلب مشاركة ومضافرة جهود كافة الاطراف وجدد دعوته للالتحاق بالعملية السلمية.”
كما التقى وفد الحركة أيضا بفريق الوساطة الأممية الذي برئاسةعائشة مينداؤدو الوسيط الأممي المشترك المكلف التي شكرت الوفد على تلبية دعوة الوساطة للاجتماع بها في مقر العملية السلمية بالدوحة وقالت أن هذه الدعوة ” ستحرك المجتمع الدولي – الذي هم يمثلونه – من جديد تجاه قضية دارفور”، وشرحت دور اليوناميد في تحقيق السلام في دارفور.
وفي الخرطوم قال الامين العام لحركة التحرير والعدالة بحر ادريس ابو قردة ان اتفاقية الدوحة الموقعة مع الحكومة السودانية تواجه اربعة تحديات تتعلق بعدم تنفيذ بنود اساسية .
وقال ان اتفاقية الدوحة تتعثر فى بنود اساسية نصت عليها وثيقة السلام بينها انشاء مفوضية لاستيعاب ابناء دارفور في الخدمة المدينة وفقا للنسبة المتفق عليها وهي 20% بجانب الترتيبات الامنية ودمج مقاتليها في القوات النظامية فضلا عن التنمية التي بحاجة الى مشاريع على الارض وإنشاء المحكمة الخاصة بالعدالة.
وقال ابوقردة فى تصريحات نشرت امس السبت ان وفد الحركة برئاسة التجاني سيسي بحث مع الرئيس التشادي ادريس دبي فى انجمينا تنفيذ اتفاقية الدوحة وتلقى وعدا منه بحث الحركات الرافضة لاتفاق الدوحة للانضمام للعملية السلمية كما ذكر ان المباحثات تركزت على التحديات الامنية التي تواجه دارفور.
وأكد على بطء تنفيذ اتفاق الدوحة خاصة فى البند الخاص بإنشاء محاكم خاصة للعدالة والتجاوزات التي ارتكبت في الفترة الماضية.
وطالب ابوقردة الحكومة تنفيذ التزاماتها قبيل عقد مؤتمر المانحين كي تتمكن الحركة من انجاز المؤتمر وحض المجتمع الدولي على الايفاء بالتزاماته.