Tuesday , 18 June - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

البشير يعين على عثمان طه نائبا اول ونائب اخر من منطقة دارفور

الخرطوم 14 سبتمبر 2011 — اصدر الرئيس السوداني عمر حسن احمد البشير أمس مراسم جمهورية عين بموجبها على عثمان محمد طه نائبا أول لرئيس الجمهورية واعفاه من منصب نائب لرئيس الجمهورية الذي عين فيه عضو المؤتمر الوطني الحاج ادم يوسف.

bashir_taha_getty.jpg

وتجئ هذه الخطوة في اطار اعادة هيكلة اجهزة الدولة بعد انفصال الجنوب والتوقيع على اتفاقية سلام مع حركة التحرير والعدالة في شهر يوليو الماضي. والمعروف ان منصب النائ الاول كان شاغرا منذ اعلان استقلال جنوب السودان واقالة رئيس جمهورية الجنوب سلفا كير.

وكان على عثمان يشغل منصب النائب الاول في الفترة من 1998 إلى 2005 بعد الشورع في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل التي اعطت الجنوب هذا المنصب خلال الفترة الانتقالية لضمان تنفيذ اتفاقية السلام.

ويضع تعيين على عثمان في هذا المنصب حدا للإشاعات التي تم تداولها في العاصمة الخرطوم حول اقصاء على عثمان من منصب نائب الرئيس وتحجيم نفوذه وتحميله مسؤولية انفصال الجنوب بموجب اتفاقية السلام التي تولى هو التفاوض حولها لمدة عامين مع الحركة الشعبية.

ومن جانبه فإن الحاج ادم يوسف كلن قد انضم لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في نهاية العام الماضي وقال حينها ان استقلاق الجنوب واحتمال ظهور خلافات حول ابيي والنيل الازرق وجنوب كردفان يجب ان تكون عاملا لوحدة الحركة السلامية لمواجهة المخاطر والتحديات التي تنتج من هذا الوضع.

وصدرت حينها تقارير عدة تشير إلى احتمال تعيينه في منصب نائب الرئيس خاصة وان الحكومة تريد طمأنة القبائل العربية التي كانت تحاب في صفوفها خلال السنوات الماضية في دارفور في وقت تتفاوض فيه السلطة مع الحركات المسلحة في دارفور وتعتزم التنازل لها عن جزء من الصلاحيات هناك وفي الخرطوم.

وينتمي الحاج إلى قبيلة بني هلبة التي تنتشر في ولاية جنوب دارفور.

وينتظر ان يعين رئيس حركة التحرير والعدالة التيجاني السيسي رئيس للسلطة الانتقالية في دارفور بعد وصوله إلى الخرطوم في نهاية هذا الشهر. وذلك طبقا لبرتوكول المشاركة في السلطة الذي وقع من الطرفين في 16 يوليو الماضي في الدوحة.

وكنت الحكومة وحركة التحرير والعدالة قد وقعتا على اتفاقية سلام في الدوحة في يوم 14 يوليو بينما رحبت حركة العدل والمساواة بوثيقة الدوحة للسلام في دارفور وطالبت بفتح الوثيقة للتفاوض الامر الذي رفضته الحكومة ومنحت حركة العدل والمساواة ثلاثة اشهر لتوقيع الاتفاق الاطاري للسلام.

Leave a Reply

Your email address will not be published.