مسؤول : السودان يواجه الآن مأزقاً اقتصادياً حرجاً
الخرطوم 2 مارس 2022- قال مسؤول سوداني رفيع إن البلاد تمر حاليا بمنعطف اقتصادي حرج ،حاثا على وضع خطط للمعالجة المستقبلية.
وأدت إجراءات قائد الجيش في أكتوبر الماضي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية و توقف الدعم المالي الدولي الذي كان موعودا به السودان.
وشدد مدير الإدارة العامة المنظمات الإقليمية والدولية بوزارة المالية احمد شريف على أهمية تحديد سيناريوهات للوضع الاقتصادي الراهن وخطط ومقومات للمعالجة الاقتصادية لفترات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
وقال المسؤول الذي كان يتحدث الأربعاء في حلقة نقاش حول” الوضع الاقتصادي الراهن وسيناريوهات الانتقال إلى النمو الإقتصادى المستدام” ، إن “الاقتصاد الكلي يواجه مشكلات بجانب الفقر والبطالة وتدهور سعر الصرف و وجود عجز مستمر في ميزانية الدولة لعدم فرض الحكومة للسياسات المالية والنقدية.
وأضاف ” البلاد تواجه مأزق اقتصادي حرج حالياً” .
بدورها أقرت المسؤولة في إدارة السياسات بوزارة المالية عائشة الهادي بضعف الاقتصاد الكلي جراء الأنشطة غير المنظمة “الهامشية” و حذرت من إسهامها في مزيد من تدهور الاقتصاد بسبب تلك الأنشطة.
وقالت ” هذه الأنشطة غير منتجة وتعاني من “فوضى عارمة خاصة وأنه يتم فيها تداول أموال ضخمة تهدد اقتصاد البلاد”.
و أضافت ان القطاعات الهامشية أثرت مباشرة على الاقتصاد الكلي، وان القوانين والتشريعات المختصة بهذا الشأن” ضعيفة” لعدم وجود قانون رادع.
من جانبه حدد وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبد الله إبراهيم مشكلات الاقتصاد في عدم زيادة الإنتاج والإنتاجية وغياب الإنتاج من أجل الصادر.
ودعا لإنتاج سلع ذات ميزة نسبية ولديها سوق عالمي وتهيئة البني التحتية ووسائل التخزين مردفا اهم شئ لنجاح الصادر الاستدامة خاصة وأن المستورد محكوم بمواقيت محددة.
ونوه إلى وجود مشكلة في رسم السياسات، رغم مساعي المالية لإشراك اكبر عدد من القطاعات عند وضعها لكن عند التنفيذ يتفاجاؤون بوضع سياسة” منفردة”.
وذكر، أن وزارة المالية مسؤولة عن إدارة الاقتصاد القومي، لكنها الآن لم تعد كذلك الى جانب عدم قدرتها على ولاية المال العام، مما جعلها تفقد القدرة في السيطرة على الاقتصاد، لذلك هنالك مشكلة كبيرة في إدارته.
وأكد إبراهيم، تأثير تمويل عجز الموازنة بالاستدانة من الجهاز المصرفي، على كل مؤشرات الاقتصاد السوداني،
مبينا أن زيادة الأجور بنسبة 600% خلال العام 2020م في ظل عدم وجود موارد كافية لتغطيتها، أدت للجوء للاستدانة من البنك المركزي، وتسبب ذلك في ارتفاع معدلات التضخم لثلاث أرقام وما تزال هنالك مشكلة في كيفية تمويل العجز.
و أوضح ان سياسة الاستدانة من الجهاز المصرفي تكون ايجابية، حال تم صرفها في مشروعات إنتاجية وتبرز سلبيتها عند استغلالها في الصرف الجاري.
ولفت إلى أن عجز الموازنة حاليا كبير، لان تعويضات العاملين تمثل 30 %من حجم الإيرادات، ودعم المحروقات يأتي بنحو 30% كذلك دعم الولايات بحوالي 30% مما يعني ان 90% من حجم العجز يكون في ثلاث محاور فقط.
ونوه إلى أن المالية تتحمل 96 % من تكلفة تشغيل الكهرباء مما أثر على موازنة الدولة، في عدم الإيفاء بالصرف على قطاعات مهمة أخرى كالصحة والتعليم.
كما برر قطوعات الكهرباء في العام الماضي، بسبب التقصير في دفع المبالغ المطلوبة لتخليص بواخر الفيرنس، نتج عنه عدم استقرار التيار الكهربائي بالبلاد.
وتابع ” ذلك الأمر دفع للبحث عن إيرادات للكهرباء، وزيادة التعرفة ورغم ذلك ما تزال المالية تتحمل 69% لدعم الوقود، بما يعادل حوالي 735 مليار جنيه في الموازنة للوقود”.