Wednesday , 4 December - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

الخرطوم تنتظر مخرجات لقاء الوساطة القطرية بجبريل ومناوي

الخرطوم 15 مايو 2016 ـ قال رئيس مكتب سلام دارفور أمين حسن عمر إن الحكومة السودانية في إنتظار مخرجات لقاء رئيس الوساطة القطرية بقائدي حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بالدوحة أواخر مايو الحالي.

رئيس وفد الحكومة لمفاوضات دارفور أمين حسن عمر (سودان تربيون)
رئيس وفد الحكومة لمفاوضات دارفور أمين حسن عمر (سودان تربيون)
وكشف رئيس اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ سلام دارفور، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، أحمد بن عبد الله آل محمود، في تصريحات بالخرطوم الإثنين الماضي، عن أن اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ سلام دارفور ستلتقي بالدوحة نهاية مايو كل من رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي.

كما اضاف إن تنسيقا يجري حالياً مع الوسيط المشترك وممثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور (يوناميد) مارتن اوهوموبيهي، لإلحاق الحركات المسلحة بالسلام عبر وثيقة الدوحة.

وأشاد أمين حسن عمر مسؤول ملف السلام في دارفور في تصريح، الأحد، بالدور الذي تلعبه الوساطة القطرية من أجل إحلال السلام بدارفور وتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام. وأكد استعداد حكومته للوصول إلى تفاهمات واتفاقات مع الحركات المسلحة من أجل أمن واستقرار البلاد.

ونوه رئيس مكتب سلام دارفور في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية إلى أن إنفاذ الاتفاقات الأمنية والسياسية “يعد خطوة مهمة من أجل استقرار البلاد”.

وفي تصريح ل “سودان تربيون”، السبت، أفاد رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم أنهم يعتزمون مطالبة قطر بالانضمام لمنظومة الوساطة الأفريقية الرفيعة، التي يقودها ثابو أمبيكي لتقريب الشقة بين الفرقاء السودانيين.

وترفض حركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان منى مناوي الالتحاق بوثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وتطالب بالتفاوض من جديد حول ملف التعويضات وتوفير الأمن للنازحين واللاجئين وإعادة توطينهم وإعادة توزيع الثروة والمشاركة في السلطة.

ومن جانبها ترفض الحكومة السودانية فتح التفاوض من جديد وتتمسك بأن يكون أي تفاهم تحت مظلة الوثيقة.

يشار إلى أن الدوحة احتضنت في العام 2011 مراسم التوقيع على اتفاق سلام بين الحكومة السودانية ومجموعة من الحركات المسلحة تجمعت تحت لافتة حركة “التحرير والعدالة”، بعد ما يزيد عن سنتين من المفاوضات الشاقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *