قيادات ميدانية في” التحرير والعدالة” تنفي صلتها بالبيان الرافض للترتيبات الأمنية

نيالا 22 فبراير 2015- نفت قيادات ميدانية بحركة “التحرير والعدالة” الموقعة علي اتفاقية الدوحة لسلام دارفور ممن ادرجت أسمائهم في البيان الصادر باسم القيادات الميدانية التى أعلنت رفضها بند ترتيبات الامنية .

ورفضت قيادات ميدانية في ” التحرير والعدالة” خلال اجتماع عقدته في مناطق سيطرتها بدارفور، دمج قوات الحركة في الأجهزة النظامية، إلى حين تنفيذ كل بنود الترتيبات الأمنية في اتفاق سلام الدوحة وأمهلت الحكومة وقيادة الحركة شهرا قبل الشروع في “خيارات أخرى”.

وانقسمت حركة التحرير والعدالة بين رئيسها التجاني سيسي وأمينها العام بحر إدريس أبوقردة، بعد خلافات بين الرجلين محورها بند الترتيبات الأمنية الذي نصت عليه اتفاقية سلام الدوحة الموقعة بين الحكومة والحركة في يونيو 2011

ووقع 38 قائدا من قوات حركة التحرير والعدالة على البيان أبرزهم عبد الله بندا، وذلك عقب اجتماع ناقش بند الترتيبات الأمنية. وعاب البيان الذي تلقت “سودان تربيون” نسخة منه، السبت، ما أسماه “المؤامرات والأطماع الشخصية” التي تدور داخل حركة جيش التحرير والعدالة، من أجل نيل حقوق ومكاسب القوات في بند الترتيبات الأمنية.

وقال القائد الميداني بحركة التحرير والعدالة محمد صالح منقو الذي ورد أسمه بين الموقعين لـ” سودان تربيون ” أنهم تفاجئوا بالبيان من خلال وسائل الإعلام مشيرا الى أنهم كقيادات ميدانية، لم يناقشوا أمر البيان البتة وإنما أدرجت أسمائهم في البيان، مشيرا إلى ان بند الترتيبات الأمنية خطا خطوات متقدمة في أربعة ولايات في دارفور موضحا ان تنفيذ بند الترتيبات الأمنية بولاية شرق دارفور سيكون في 26 فبراير الجاري بمدينة الضعين.

وأضاف منقو ان هنالك بعض من القيادات لديهم رؤية تخالف تنفيذ الترتيبات الأمنية منوها الي ان بعض الإجراءات الأمنية لا تكون إلا عملياً كما في تقييم الآليات القتالية والأسلحة بهدف تعويضهم .

وأتهم منقو جهات بعينها وقفت وراء البيان بغية تشويش الترتيبات الأمنية لافتا الي أنها “مدفوعة القيمة” وأضاف :” العديد من القيادات الميدانية وردت أسماءهم في البيان دون مشاورتهم ” .

وأعلن القائد الميداني “دقيس” ل “سودان تربيون ” تبوؤه من البيان موضحا ان أدرج اسمه كذبا وافتراءاً مشيرا إلى انه بصدد تنفيذ بند الترتيبات الأمنية قطاع ولاية شرق دارفور في يوم 26 فبراير بمدينة الضعين وأكد ان بند الترتيبات الامنية وصل خطواته الاخيرة مقرا بوجود قيادات رافضة لكيفية تنفيذ الترتيبات الأمنية ومعتبرا البيان فرقعة إعلامية للفت انتباه الآخرين .

و قلل كبير المفاوضين بحركة التحرير والعدالة تاج الدين بشير نيام في تصريح لـ”سودان تربيون ” من قيمة البيان وأثره علي تحول ” التحرير والعدالة “الى حزب سياسي متشككاً في ان يكون البيان مجمعا عليه.

وأكد نيام عدم وجود أية عثرات تعرقل بند الترتيبات الأمنية باستثناء بعض الإجراءات التي أدت إلى تأخير استكمال دمج قوات الحركة في صفوف القوات المسلحة السودانية الأمر الذي أدى إلى تذمر بعض القيادات الميدانية وقال ان بإمكانهم إقناع تلك القيادات بالمبررات الموضوعية والمنطقية .

وكشف نيام عن انعقاد المؤتمر العام لحركة التحرير والعدالة بقاعة الصداقة في يوم 28 فبراير موضحا ان الحركة منحت إذنا مكتوبا من مسجل عام الأحزاب السياسية لقيام المؤتمر منوها إلى ان هنالك مستشارين يشرفون علي المؤتمر.

وقال نيام ان مكتب المسجل العام للأحزاب السياسية اعتمد الهيكل التنظيمي للتحرير والعدالة وأنهم تجاوزوا مرحلة الطعون الإدارية دون تقديم أي طعن .

وأوضح المسؤول ان حركته قاب قوسين او ادني في تحولها إلى حزب سياسي لممارسة العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات المقبلة في كافة الدوائر الجغرافية مضيفا أنهم لا يجبرون أحداً على الدخول في بند الترتيبات الأمنية وإنما يحاولون إقناع القيادات الرافضة لإثنائهم عن موقفهم الرافض مؤكدا ان معظم جنود الحركة نفذوا الترتيبات ،وان الملاحق المتبقية في الترتيبات الأمنية تستوعب كافة جنود الحركة.