ضم عضو بارز في كيان (غاضبون) للمتهمين بقتل رقيب الاستخبارات العسكرية

الخرطوم 27 يوليو 2022– ألحقت الشرطة عضو بارز في كيان “غاضبون بلا حدود” الاحتجاجي للمتهمين يقتل عنصر يتبع للاستخبارات العسكرية عثر عليه مقتولا بالقرب من القصر الرئاسي.

وفي مارس الفائت أعلن الجيش السوداني إن رقيبا يتبع له قتل بطريقة بوحشية مع التمثيل بجثته بالتزامن مع مظاهرة حاشدة رافضة للحكم العسكري شهدتها المنطقة المحيطة بشارع القصر.

ولاحقاً شنت الشرطة حملة اعتقالات واسعة شملت  9 من قادة لجان المقاومة بمنطقة “الديم” قبل عن أن تفرج السلطات عن 5 منهم بالضمانة العادية وأبقت على أربع آخرون قيد الحبس.

وقالت المحامية رنا عبد الغفار لـ”سودان تربيون” إن حسام الصياد عضو كيان غاضبون بلا حدود تعرض للاختطاف بيد قوة أمنية منذ الخميس الماضي وأنكرت الشرطة أي علاقة باختطافه ونفت وجوده في مقارها قبل أن يتم العثور عليه بعد جهد من أسرته محتجزاً في مباني التحقيقات الجنائية في مدينة الخرطوم بحري.

وأضافت “حسام ضمته الشرطة كمشتبه فيه بالمادة 130 من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بالقتل العمد تمهيدا لضمه للمتهمين بقضية مقتل رقيب الاستخبارات العسكرية”.

وظلت جماعات حقوقية تتحدث باستمرار عن تنامي ظاهرة الاختفاء القسري للمتظاهرين بالتزامن مع المواكب الاحتجاجية التي تخرج في الخرطوم ومدن أخرى مناهضة للحكم العسكري عثر على بعضهم محتجزا في مقار أمنية تعرضوا لتعذيب قاسي بغرض انتزاع اعترافات منهم.

بدورها قالت والدة المختطف رحاب جهينة في تعميم صحفي تلقته “سودان تربيون” إن نجلها اختطف بواسطة قوة مدججة بالسلاح وقادته إلى مكان غير معلوم لديهم منذ خواتيم الأسبوع الفائت.

وأضافت “بعد التقصي والسؤال أفادنا شهود عيان بأنه ادخل إلى مباني رئاسة مباحث الخرطوم…كثفنا البحث في كل الأقسام الشرطية والأمنية إلا أننا لم نعثر عليه فقمنا بفتح بلاغ فقدان لدى نيابة الشمالي”.

وأكدت أنه بعد ستة أيام من البحث المضني تم إخبارهم بتحويله إلى مباني التحقيقات الجنائية بالخرطوم بحري.

وكشفت عن معاناة ابنها من إصابات متعددة في جسده منها إصابة بكسر في الساعد أجريت له عملية جراحية علاوة على تواجد نحو “32” من مقذوف سلاح الخرطوش في ساعده و17 منها على مستوى العنق والرأس والصدر وأشارت أن التهم التي وجهت إليه “ملفقة” ولا تستند إلى أي أدلة دامغة”.

ودرجت السلطات منذ سيطرة الجيش على السلطة عبر انقلاب عسكري في أكتوبر الماضي على توجيه اتهامات للجان المقاومة المحرك بالوقوف وراء حوادث العنف وإتلاف مقار الشرطة.

وفي يناير الماضي اتهمت الشرطة متظاهرين بقتل عميد يتبع لها أثناء مشاركته في تامين الشوارع المحيطة بالقصر وألقت القبض على عدد من المتهمين ولكن أحزابا سياسية ومنظمات مجتمع مدني استبعدت تورطهم في ارتكاب الجريمة.