حزب الامة يهاجم مخرجات الملتقى الاقتصادى
الخرطوم 6 ديسمبر 2012- وجه حزب الامة القومى انتقادات حادة لمخرجات الملتقي الاقتصادي الذي نظمته وزارة المالية السودانية الاسبوع الماضى وقال انه كرس لحالة الانغلاق والاقصاء الداخلي وفى توقيت غير ملائم ومشحون ، واستبق لاجازة موازنة 2013 ليضفي شرعية عليها من خلال حزمة التوصيات المتواضعة التي خرج بها الملتقي.
وقال بيان للحزب عممه امس ان اوراق الملتقى كان مامولا معها الخروج بمرئيات ومعالجات للحالة الاقتصادية المتردية ، الا انها بشرت باستمرار الاوضاع كما هي ، ورسمت حالة من االضبابية والربكة في السياسات والرؤي الكلية للاقتصاد.
ولفت الحزب الى عدم تناول الملتقي اي من الرؤي الاصلاحية الشاملة في نظم الادارة الرشيدة للمالية العامة ومطلوبات الحوكمة لمواجهة التحديات المزمنة التي كرست للفساد والفوضي ، ولم تقدم اي معالجات لحالة ضمور القروض والمساعدات الخارجية
واشار البيان الى ان اخر تقرير لصندوق النقد الدولي في عام 2011 تحدث عن ان معدل الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي وصل الى ( – 4 )، بينما كانت الحكومة تسعى لتحقيق معدل نمو (5%.)
ووصف ورقة القطاع الزراعى التى قدمت فى الملتقى بانها جاءت معيبة ومكرسة لحالة تخبط السياسات وتعدد الاجسام الموازية من نهضة زراعية وخلافه، مع غياب كامل لسياسات التنمية الريفية التي تتكامل مع المشاريع الزراعية القومية التي انهارت تماما بسبب تخبط السياسات والامعان في زيادة معاناة معيشة غالبية اهل السكان وازدياد حدة الفقر وتراجع الانتاج .
ونبه حزب الامة الى فشل النهضة الزراعية وشعارات الاكتفاء الذاتي من الغذاء بعد وصول فاتورة استيراد الغذاء في عام 2011 الي واحد مليار و892 دولار بمايزيد عن 26 مرة ماكان يستورد في عام 1990 بعد عام واحد من الانقلاب علي النظام الديمقراطي . استورد السودان غذاء خلال الفترة من 2002 الي 2011 بمبلغ يزيد عن عشرة مليار دولار، يعادل هذا المبلغ 250 من المبلغ الذي جاء في الفجوة التي خلفها انفصال جنوب السودان نتيجة لفقدان عائدات البترول.
وقال البيان ان الانفاق الحكومي في ازدياد مستمر كما ابرز تقرير المراجع العام تحديات كبيرة ، فيما لم يحدث اعادة هيكلة الدولة اى تغيير ، واضاف (الطامة الكبرى أن الميزانية العامة للدولة خلال العام 2011م فيها 60,9% للأمن والدفاع 10%السيادي و10% للتعليم والصحة وأما الصناعة والزاعة أقل من 5% والمعدلات العادية لدول العالم النامية في حدود 15% في الصرف على الأمن والجيش).