شبهة الربا تثير جدل البرلمانى حول قرض مالى

الخرطوم 12 يونيو 2012 — تجادل نواب برلمانيين فى مشروعية المصادقة على مشروع اتفاقية قرض من الصندوق العربي لتمويل مشاريع سدود بولايات حدودية مع الجنوب وبني النواب اعتراضهم علي ان القرض يحمل شبهة ربا لكن المشرعين صادقوا فى النهاية على القرض.

وكان البرلمان اعترض فى وقت سابق على اجازة قروض ربوية دفع بها وزير المالية لتمويل مشروع سدي اعالي عطبرة وستيت.

ونبه النائب المعارض عن المؤتمر الشعبي اسماعيل حسين الي الجدل الذي حدث في ندوة بالبرلمان في دورته السابقة حول ذات القروض حينما رفض وزير المالية تحمل مسؤلية القروض الربوية وحده، لافتاً الي مطالبة رئيس البرلمان يومها وزير المالية بعدم دفع اي قرض للبرلمان قبل ان يمر علي هيئة الرقابة الشرعية، لكنه اكد ان القرض الاخير اتي البرلمان قبل ان يمر علي هيئة الرقابة الشرعية.

و اكد رئيس اللجنة الاقتصادية الزبير أحمد الحسن ان القرض استند الي فتاوي قديمة لهيئة الرقابة الشرعية، وحمل وزير المالية المسؤلية لجهة انه وقع عليها ودفع بها الي مجلس الوزراء.

واضاف “وزير المالية يتحمل الفتوي شاء ام ابا ، ومعه الجهاز التنفيذي، بينما نحن كمشرعين نتحمل مسؤلية تقدير الضرورة”.

واشار الي انه تردد كثيراً فى تقديم مشروع القانون خوفاً من تحمل المسؤلية، وزاد “من أمس جلدي كلو قايم من الحكاية دي، رغم اني رئيس لجنة ما وزير مالية”.