السودان يتجه لتوظيف فوائض شركات التأمين لتمويل الموسم الزراعي الشتوي

الخرطوم 4 نوفمبر 2026- طالبت الحكومة السودانية شركات التأمين بتوظيف فوائض الودائع والاستثمارات في تمويل الموسم الزراعي الشتوي (2026-2027).

ويواجه القطاع الزراعي في السودان أزمة تمويل حادة تهدد الموسم الشتوي، امتداداً للتحديات والإخفاقات التي واجهت الموسم الصيفي السابق، جراء نقص الوقود والتمويل وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب تراجع الدعم الموجه للقطاع الزراعي في ظل تداعيات الحرب.

وتُحذر منظمات أممية، من بينها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، من فجوات تمويلية كبيرة في الخطط الزراعية والإنسانية الخاصة بالسودان، إذ لم تتجاوز نسبة تمويل بعض الخطط نحو 11% إلى 22% من الميزانيات المطلوبة.

وقالت وزارة المالية السودانية في بيان، الأربعاء، إن الوزير جبريل إبراهيم محمد، “دعا شركات التأمين العاملة في السودان إلى توجيه جزء من فوائض أموال الودائع والاستثمارات المتاحة لديها للمساهمة في تمويل الموسم الزراعي الشتوي، بما يعزز جهود الدولة في دعم الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير الموارد اللازمة للاقتصاد الوطني”.

وأكد الوزير، خلال اجتماعه بمديري عموم شركات التأمين، أهمية توسيع دور قطاع التأمين في تمويل الأنشطة الإنتاجية، والاستفادة من موارده المالية في دعم القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن الموسم الشتوي يمثل فرصة مهمة لتعزيز الإنتاج وتلبية احتياجات البلاد من المحاصيل الاستراتيجية.

ونفى جبريل صحة ما تروجه بعض الجهات الخارجية بشأن اقتراب السودان من المجاعة، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا تستند إلى حقائق موضوعية، وأن الحكومة تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي وتعبئة الموارد المتاحة لضمان الأمن الغذائي.

من جانبه، أوضح المدير العام للبنك الزراعي السوداني، صلاح محمد عبد الرحيم، أن الاجتماع جاء للتفاكر حول سبل الاستفادة من الموارد المالية المتاحة لدى شركات التأمين في توفير التمويل اللازم للموسم الزراعي الشتوي، مشيراً إلى أن الاجتماع كان مثمراً وشهد توافقاً حول أهمية إسهام قطاع التأمين في دعم الموسم ومساندة الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي.

وأكد أن شركات التأمين أبدت استعدادها لتوظيف جزء من مواردها وإتاحتها للبنك الزراعي السوداني، بما يسهم في توفير التمويل اللازم للعمليات الزراعية، وتوجيه الموارد نحو الاقتصاد الإنتاجي، وتعزيز دور الزراعة في دعم النمو الاقتصادي.