السودان ينضم رسمياً إلى خارطة طريق إقليمية لتطوير المعابر والمناطق الحدودية

الخرطوم 30 سبتمبر 2026- وافقت «مبادرة القرن الأفريقي» والجهات المانحة على طلب السودان الانضمام رسمياً إلى لجنة تنفيذ خارطة الطريق والاستراتيجية الإقليمية لتطوير التجارة والممرات والمعابر الحدودية والمناطق الصناعية، بعد غياب عن الخطة منذ إطلاقها في عام 2021.

وتُعد «مبادرة القرن الأفريقي» (Horn of Africa Initiative) إطاراً للتعاون الإقليمي أطلقته دول المنطقة بدعم من شركاء التنمية الدوليين، من بينهم مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة المالية السودانية، في بيان صحفي الأربعاء، إن المبادرة والجهات المانحة وافقت على طلب وزير الدولة بوزارة المالية، محمد نور عبد الدائم، لانضمام السودان رسمياً إلى لجنة تنفيذ خارطة الطريق والاستراتيجية الإقليمية لتطوير التجارة والممرات والمعابر الحدودية والمناطق الصناعية، بعد غياب لسنوات جراء الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد.

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء عقب طرح قدمه عبد الدائم خلال الاجتماعات الإقليمية الأخيرة، طالب فيه بإدراج السودان بصورة رسمية وفورية ضمن المبادرة، مستعرضاً المقومات الاستراتيجية والمزايا المتبادلة التي يمكن أن يوفرها انضمام السودان إلى الخطة.

وتناول الطرح إمكانات السودان في مجالات الموارد الطبيعية والإنتاج الزراعي والحيواني، إلى جانب شبكة الحدود والمنافذ المتعددة، والتطور في المنظومات الرقمية والمالية والجمركية ذات الصلة بإدارة الحدود والتجارة.

وأوضح عبد الدائم أن الموقع الجغرافي للسودان يوفر فرصاً لربط دول القرن الأفريقي بدول الساحل وشمال أفريقيا، وتطوير سلاسل الإمداد الزراعية والحيوانية، وفتح مسارات جديدة للتجارة الإقليمية والدولية، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو إعادة الاندماج في المبادرات الإقليمية وتعزيز التكامل الاقتصادي.

وفي أعقاب القرار، وجهت وزيرة الصناعة والتجارة، محاسن علي يعقوب، بتشكيل فريق عمل متخصص من الوزارة، إلى جانب مشاركة ممثلين رسميين عبر تقنية الاتصال المرئي، لمتابعة الترتيبات الفنية والانخراط في أنشطة وبرامج الخطة.

ومن شأن انضمام السودان إلى الخطة أن يفتح المجال أمام تعزيز حركة التجارة الرسمية، وتطوير إدارة الحدود وحركة العبور، إلى جانب دعم البنية التحتية للمناطق الاقتصادية وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

كما يُتوقع أن يسهم تطوير المعابر والممرات التجارية في الحد من التدفقات المالية غير الرسمية وتعزيز الإيرادات العامة، فضلاً عن دعم جهود تنظيم حركة العبور عبر الحدود.

وأُطلقت «مبادرة القرن الأفريقي» كإطار للتعاون بين دول المنطقة وشركائها الدوليين، مع تركيز على تعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير البنية التحتية والتجارة العابرة للحدود.