الألغام والذخائر غير المنفجرة تحول مدن السودان إلى حقول موت مخفية

الخرطوم 14 نوفمبر 2026 – كشفت مصادر في المركز القومي لمكافحة الألغام في السودان عن إزالة أكثر من 32 ألف جسمٍ متفجرٍ وذخيرة غير منفجرة وتفكيكها والتخلص منها بأمان في عموم البلاد حتى الآن.

وزرعت أطراف النزاع في السودان كميات كبيرة من الألغام والمتفجرات في مواقع مختلفة خلال احتدام المواجهات العسكرية للحيلولة دون تقدم الطرف الآخر، فيما تطايرت الذخائر غير المنفجرة لمسافات بعيدة ووصلت الأحياء السكنية.

وقالت المصادر لـ”سودان تربيون” إن عمليات الإزالة والتطهير للذخائر والألغام شملت مواقع حيوية وأحياء في عدد من الولايات كانت العاصمة الخرطوم هي الأكثر تأثراً.

ونوهت إلى إزالة عشرات الألغام والذخائر غير المنفجرة من محطات مياه الشرب، والمدارس، والمساجد، ومطار الخرطوم الدولي، وعدد من الأحياء والأسواق والطرقات الرئيسية.

ولم تستبعد المصادر وجود المزيد من هذه الأسلحة الفتاكة في الأحياء والمنازل خاصة التي لم يغب عنها أصحابها، مؤكدة أن فرق العمل مستمرة في مسح جميع العاصمة الخرطوم وبقية المدن.

كارثة مستمرة

هكذا تحولت المدن والولايات السودانية المختلفة إلى بيئة مشبعة بملوثات الحرب المتفجرة والمخلفات غير المنفجرة التي باتت تطارد الأبرياء في أزقتهم ومطابخهم وملاعب أطفالهم.

وتبدو هذه الذخائر كمصائد ممتدة تنتظر حركة خاطئة لتنفجر محولة أحلام الأسر العائدة في الاستقرار إلى فاجعة ودماء متناثرة.

وتؤكد التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والأممية أن التقديرات الميدانية لحجم الذخائر غير المنفجرة في السودان تنبئ بكارثة ممتدة لعقود.

وتقدر هيئات رصد النزاعات أن نسب الفشل في انفجار القذائف والصواريخ المستخدمة تراوحت ما بين 10% إلى 30% خلال المعارك الضارية.

وهذه النسبة المرتفعة تشير إلى وجود عشرات الآلاف من الأجسام القاتلة المتروكة تحت الركام وفوق أسطح البنايات المتهدمة وشوارع المدن الرئيسية.

وأدى القصف العشوائي المتبادل بالمدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة المستمر حتى الآن، إلى زرع هذه المخاطر في قلب القرى والمدن المأهولة بالسكان مجدداً خاصة مع اشتداد هجمات المسيرات مؤخراً.

وتشير المصادر بمركز مكافحة الألغام إلى تنوع طبيعة هذه الأسلحة غير المنفجرة لتشمل قائمة عريضة من الذخائر العسكرية الفتاكة التي جرى دفعها إلى ساحات العمليات المسلحة.

وتتصدر قذائف المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون قائمة المقذوفات الأكثر انتشاراً وتواصلاً في تهديد المواطنين بشتى مناطق الاشتباك.

كما تشمل القائمة القنابل العنقودية، والذخائر الجوية غير المنفجرة الناتجة عن الغارات، فضلاً عن الألغام الأرضية.

ولا تقتصر المخاطر بحسب المصادر على تلك الأجسام الكبيرة، بل تمتد لتشمل الصغيرة والأشد فتكاً وخطراً وهي القنابل اليدوية والذخائر الصغيرة غير المتفجرة المنتشرة بين الركام.

وأكدت أن ولاية الخرطوم بمدنها الثلاث تأتي، إلى جانب ولايات دارفور المختلفة وخاصة عواصمها الكبرى، في مقدمة المناطق الأكثر تلوثاً بهذه المخلفات.

مآسٍ متلاحقة

وفي تفاصيل إحدى الحوادث المؤلمة والموثقة التي وقعت في العاصمة الخرطوم، تجسدت المأساة حين حاولت إحدى العائلات تفقد منزلها في حي بري قبل أشهر.

وقام السكان المحليون بإشعال حريق بغرض التخلص من المخلفات والأنقاض المتراكمة أمام منازلهم بعد هدوء حدة العمليات المسلحة.

ولم يدرك الأهالي أن تحت تلك الأكوام من النفايات والركام لغماً أرضياً من مخلفات الحرب غير المنفجرة.

ونتيجة للحرارة الناجمة عن الحريق، دوت في المنطقة انفجارات هائلة هزت وسط الخرطوم وأثارت حالة من الرعب الشديد بين الأهالي.

ورغم أن الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية في تلك اللحظة بسبب الابتعاد النسبي للأهالي، إلا أنه كان تذكيراً صارخاً بالخطر المحدق.

فقد أظهرت الواقعة كيف أن كل زاوية من زوايا العاصمة ربما تخفي بين طبقات ركامها موتاً مؤجلاً يمكن أن ينفجر في أي لحظة.

وفي حادثة أخرى شهدتها مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، أدى انفجار دانة ومخزن ذخائر غير منفجر إلى سقوط ضحايا.

وقع الحادث قبل أشهر في أحد الأحياء التي شهدت قصفاً صاروخياً مكثفاً ومواجهات مباشرة خلفت وراءها أجساماً غريبة بين البنايات.

وكان مجموعة من الأطفال والمدنيين يتواجدون بالقرب من بقايا الصاروخ والذخائر غير المنفجرة دون إدراك لحجم الخطر القريب والقاتل.

وتسلط تلك الحادثة في نيالا الضوء على المعاناة اليومية لسكان دارفور، حيث تتكرر مشاهد التفجر المفاجئ للقذائف. وتقف عائلات كثيرة في حالة عجز تام أمام انتشار هذه الأجسام الغريبة التي تحرم الأطفال من اللعب وتمنع العمال من كسب العيش.

وأمام هذا الوضع الإنساني المعقد والمتفاقم، تتزايد التحذيرات الرسمية والنداءات الدولية من المؤسسات المتابعة للشأن السوداني.

وتحاول الهيئات الدولية إبراز خطورة هذا الملف الذي يعرقل جهود التعافي الوطني وإعادة بناء وتأهيل ما دمرته الحرب.

وفي هذا السياق، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان وولفرام فيتر أن الأسلحة غير المنفجرة تشكل خطراً مستمراً.

وجاءت تصريحاته لتسليط الضوء على المعاناة الإنسانية المتزايدة للمدنيين الذين يحاولون العودة إلى مناطقهم وممارسة حياتهم.

وقال وولفرام فيتر على منصة (X): “لا تزال الأسلحة غير المنفجرة تشكل خطراً على حياة المدنيين في مختلف أنحاء السودان، وتعرقل جهودهم لإعادة بناء حياتهم”. وشدد على ضرورة تحريك الجهود الدولية والإقليمية لتوفير الدعم اللازم من أجل تطهير المناطق المتأثرة بتلك الذخائر القاتلة.

ومع ذلك، تواجه فرق إزالة الألغام والمتطوعين في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تحديات لوجستية وأمنية بالغة القسوة. فاستمرار التوترات والأوضاع الميدانية المتغيرة في عدة ولايات يعوق وصول الكوادر الفنية والمعدات الحديثة للكشف عن المخلفات.

كما أن اتساع الرقعة الجغرافية للمناطق الملوثة بالذخائر يتطلب موارد مالية وفنية تفوق بكثير التمويلات المتاحة حالياً على الساحة.

تحديات كبيرة

وتتضاعف التحديات مع نقص الخرائط الدقيقة لعمليات القصف السابقة وغياب السجلات التي تحدد مواضع الأسلحة غير المنفجرة.

وفي ظل هذه العقبات المعقدة، تلعب منظمات المجتمع المدني السودانية والفرق الشبابية التطوعية دوراً محلياً بارزاً ومحورياً في مواجهة الأزمة.

ويقول الناشط في مجال العمل الإنساني المنتصر البشير، لـ”سودان تربيون” إن المتطوعين يجب أن ينشطوا في حملات التوعية الميدانية عبر مكبرات الصوت والمنشورات لتعريف الأهالي بأشكال المخلفات وطرق التعامل السليم معها.

وأفاد بأن هذه الحملات الإرشادية تركز بشكل خاص على شريحة الأطفال باعتبارهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة والوفاة جراء فضولهم للاستكشاف.

ويتم تدريب الأهالي والأطفال على ضرورة عدم الاقتراب من أي جسم غريب أو تحريكه والتسارع لإبلاغ الجهات المختصة.

على صعيد متصل، يؤكد المنتصر، أن تأثيراً آخر يتمثل في النظام الصحي المتهالك والنقص الحاد في المستلزمات

وافتقار المراكز الصحية إلى البرامج المتخصصة في تقديم الدعم النفسي وإعادة التأهيل الجسدي لضحايا تلك الانفجارات المفاجئة.

ويرى الخبراء أن الآثار النفسية والتشوهات الجسدية المترتبة على إصابات القذائف المتروكة تمتد لتصنع أزمات طويلة الأمد للمصابين وعائلاتهم.

وتمتد تأثيرات الذخائر غير المنفجرة والألغام، إلى قطاعات أخرى كالمزارعين وقطاع النقل لما تسببه من مخاوف وفقاً للمنتصر.

وأبدى مخاوف من وجود ذخائر غير منفجرة حول أو تحت جسور أصبحت مهجورة مثل جسر شمبات المدمر ببحري.

تسرب خطير

ويحذر خبراء بيئيون من المخاطر الكيميائية المباشرة الناتجة عن تسرب المواد السامة والمفجرة من الذخائر غير المنفجرة إلى المياه الجوفية.

ويقول أستاذ الدراسات البيئية د. علي العاجب علي، لـ”سودان تربيون” إن تحلل الغلاف المعدني للقذائف المتروكة تحت الشمس أو تحت الأرض يؤدي إلى إطلاق مركبات الكبريت والرصاص إلى التربة الزراعية.

وأفاد بأن التلوث البيئي المستدام يتسبب في تدمير المحاصيل الزراعية وتلويث مصادر مياه الشرب النظيفة التي يعتمد عليها السكان والماشية.

وحذر من تحول المخلفات الحربية بالأراضي إلى مصدر للأمراض المزمنة والتسمم الكيميائي على المدى البعيد، مؤكداً أن إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة وآثار المتفجرات مثل البراميل المتفجرة وغيرها غير كافٍ دون معالجات علمية للأرض والمياه.

ويرى الحقوقيون والخبراء القانونيون أن انتشار الذخائر غير المنفجرة في المناطق المأهولة يمثل انتهاكاً صريحاً للقوانين والمواثيق الدولية.

ويدعو الخبراء الحقوقيون باستمرار إلى محاسبة المتسببين في هذا الوضع وكافة الأطراف التي استخدمت أسلحة عشوائية وغير دقيقة التوجيه داخل المدن ومرافق السكن المدنية.

في حين، تطالب المنظمات الحقوقية بضرورة تسليم الخرائط والسجلات العسكرية الكاشفة لمواقع القصف وزراعة الذخائر لتسهيل عمليات التطهير المستقبلية.

وتؤكد تلك المطالب أن الكشف عن المواقع وتوفير البيانات يعتبر خطوة أساسية لحماية دماء الأبرياء وتسهيل عمل المنظمات الدولية.