الحكومة السودانية تشكل خلية لإدارة أزمة تراجع الجنيه

الخرطوم 31 أغسطس 2026 – قررت الحكومة السودانية الاثنين تشكيل خلية لإدارة قضايا سعر الصرف وآثارها، برئاسة وزير المالية وعضوية عدد من الجهات المختصة، تتولى تقديم حلول عاجلة وناجعة لمعالجة الأزمة، في خطوة تستهدف الحد من تداعيات الارتفاع المتسارع في أسعار العملات الأجنبية.

وتشهد العملة المحلية في السودان تراجعاً قياسياً أمام سلة العملات الأجنبية، مدفوعة بقرار بنك السودان المركزي الذي منح المصارف مرونة أكبر في تعديل أسعار الصرف وشراء حصائل الصادر، حيث جرى تداول الدولار الواحد خلال تعاملات الاثنين عند 6600 جنيه.

وقال إعلام مجلس الوزراء، في بيان صحفي الاثنين، إن اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد عقدت اجتماعها الثالث برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، وناقشت تراجع سعر صرف العملة الوطنية وانعكاساته على الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، د. جراهام عبد القادر، في تصريح صحفي، أن الاجتماع تداول حول تآكل قيمة العملة الوطنية وأثر ذلك على معاش الناس.

وقال إن “اللجنة اتخذت عدداً من القرارات، أبرزها تشكيل خلية لإدارة قضايا سعر الصرف وآثارها، برئاسة وزير المالية د. جبريل إبراهيم وعضوية عدد من الجهات المختصة، تتولى تقديم حلول عاجلة وناجعة لمعالجة الأزمة”.

وأضاف أن القرارات شملت كذلك التركيز على زيادة الإنتاج والإنتاجية في قطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية، وتشجيع الصناعات التحويلية التي تسهم في إضافة قيمة للصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.

كما وجهت اللجنة بتنقيح بيانات الشركات وأسماء الأعمال والوكالات التجارية، والتأكد من وجودها وتحديث بياناتها، إلى جانب شطب الجهات غير المستوفية للبيانات والمتطلبات المطلوب.

مخالفات مضرة

وفي الأثناء، قالت وزارة المالية، في بيان صحفي الاثنين، إن اللجنة المختصة بوضع توصيات واضحة بشأن المخالفات المضرة بالاقتصاد ناقشت، في اجتماعها الأول بمقر الوزارة برئاسة وزير الدفاع الفريق حسن داؤود كبرون، جملة من المخالفات التي تضر بالاقتصاد الوطني.

وشملت المخالفات التي ناقشتها اللجنة أنشطة الشركات والمنظمات في مجالات التعامل بالنقد الأجنبي وتجارة العملة، إلى جانب الأنشطة المخالفة في مجالات الاستيراد والتصدير وحصائل الصادر وتهريب الذهب.

وخلص الاجتماع، الذي شارك فيه وزير المالية ووزير العدل، ومحافظ بنك السودان، ومدير عام قوات الجمارك، ومدير عام هيئة الأمن الاقتصادي، إلى تحديد المخالفات المستهدفة بالمعالجة والتحديات المطلوب التحسب لها.

ومن المتوقع أن ترفع اللجنة توصياتها إلى جهات الاختصاص العليا خلال الفترة المقبلة بشأن المخالفات والأنشطة المضرة بالاقتصاد، لاتخاذ ما يلزم من قرارات صارمة وتوجيهات لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته.

وأشار البيان إلى أن اللجنة شُكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، وتضم مختلف جهات الاختصاص الحكومية المعنية