اتفاقات بين الاتحادي الأصل و(الشعبية) تدعم فصل الدين عن الدولة
الخرطوم 2 أبريل 2021 ـ وقع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والحركة الشعبية ـ شمال، سلسلة وثائق أبرزها بيان سياسي يدعم اتفاق إعلان المبادئ الموقَّع بين الحكومة والحركة بجوبا الأحد الماضي والقاضي بفصل الدين عن الدولة.
وطبقا لبيان حول اللقاء السياسي بين الطرفين بقيادة رئيس الحركة عبد العزيز الحلو وجعفر الميرغني عن الاتحادي الأصل فإن البيان “أقر دعم إعلان المبادئ الذي قضى بقيام دولة مدنية ديمقراطية تضمن حرية الدِّين والمُمارسات الدِّينية والعبادة لكل السُّودانيين بفصل الهويات الثقافية والإثنية والجهوية والدِّين عن الدَّولة”.
وأكد البيان ضرورة أن لا تفرض الدولة ديناً على أي شخص ولا تتبنى ديناً رسمياً. وتكون الدَّولة غير مُنحازة فيما يخص الشؤون الدِّينية وشؤون المعتقد والضمير، كما تكفل الدَّولة وتحمي حرية الدِّين والمُمارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادىء في الدَّستور الدائم.
وحظي اتفاق المبادئ الموقع أخيرا بمعارضة أحزاب يمينية وتيارات إسلامية اعتبرت الحكومة الانتقالية غير مفوضة لإقرار فصل الدين عن الدولة.
وأكد الاتحادي الأصل والحركة الشعبية على أهمية مواصلة النهج التاريخي الذي انتهجه الطرفين لمُعالجة قضايا البلاد منذ العام 1988 بمبادرة السلام السودانية بين زعيم الاتحادي محمد عثمان الميرغني والراحل جون قرنق.
وقطع انقلاب يونيو 1989 بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير الطريق أمام اتفاق “الميرغني ـ قرنق” وبعدها ضم التجمع الوطني الديمقراطي الطرفين في تحالف واسع.
وشددت مذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين على أن السلام الشامل والعادل يجب أن يخاطب جذور المشكلة السودانية وهو ما يتطلّب إرادة سياسية وروح وطنية، وتقديم التنازلات لمصلحة الوطن وتحقيق الوحدة والاستقرار.
وشملت الوثائق الموقعة بين الطرفين، بيان مشترك صادر عن اللقاء السياسي ومذكرة تفاهم حول تنسيق العمل الإنساني وإعلانين سياسيين بين نساء وشباب الكيانين.
وأيدت الوثائق إقرار لامركزية الدَّولة والتأمين على أهمية مُشاركة المواطنين وحقَّهم في الإدارة والاستفادة من مواردهم في مستويات الحكم المُختلفة دون تمييز.
وشددت على معالجة الفوارق النوعية مع مُراعاة التمييز الإيجابي لمناطق الحرب والتهميش والبعد عن المركز والاحتفاظ بنسبة عادلة للأقاليم من الثروات القومية التي تنتجها.
ونصت مذكرة التفاهم حول تنسيق العمل الإنساني بين هيئة الإغاثة الوطنية التابعة للحزب وأمانة العمل الإنساني بالحركة الشعبية على تطوير العلاقة في مجال العمل الإنساني بين الطرفين.
وأقر الإعلان السياسي بين نساء الحركة وقطاع تنظيم أمانة المرأة بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، مراجعة الوثيقة الدستورية وإلغاء جميع القوانين والمراسيم حتَّى تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس 2019، والرجوع للعمل بقوانين 1974 إلى حين التوافُق على الدستور الدائم.
وطالب الإعلان بضرورة إدراج حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل الواردة في المواثيق الدُّولية في اتفاق السلام.
وشدد الإعلان سياسي بين شباب الحركة وأمانة الشباب بالاتحادي الأصل، على الاهتمام بالشباب في مناطق الحروب وإعادة تأهيلهم وتدريبهم وتمكينهم من اللِّحاق بالآخرين من خلال تصميم برامج خاصة.
ودعا لاستعادة كافة المنابر الشبابية والطلابية التي تم اختطافها بواسطة النظام البائد أو إلغائها وضمان تنظيمها بالقانون والمشاركة فيها بصورة ديمقراطية.