مسيرات في ود مدني تندد بالمجلس التشريعي وتؤيد الوالي (إيلا)
ود مدني 29 أبريل 2016 ـ شهدت مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة في أواسط السودان، يوم الجمعة، مظاهرات تأييدا لوالي الولاية محمد طاهر إيلا وتنديدا بمساعي المجلس التشريعي الهادف لسحب الثقة عن الوالي.
وسير مواطنو ود مدني مسيرة عقب صلاة الجمعة هتفوا خلالها للوالي محمد طاهر إيلا، وجابت المسيرة وسط المدينة.
ويرى أنصار إيلا أنه من الولاة القلائل الذين يمكن أن يقود نهضة في الولاية التي تعرضت للإهمال بسبب سوء إدارة إدى إلى تراجع مشروع الجزيرة الزراعي.
وقال والي الجزيرة لدى مخاطبته المسيرة “إن مسيرة الإصلاح ومحاربة الفساد ماضية ولن تتوقف مهما كانت التحديات والعوائق”. وزاد “أن وحدة أهل الولاية وتحديد الأولويات ومحاربة الفساد والمفسدين عتبات أساسية للوصول لقمة النصر”.
وشدد أن برنامج الإصلاح ومحاربة الفساد في الخدمة المدنية والأراضي وفي كل الوزارات والمحليات مستمر ومتصل، مؤكداً عزمه المضي قدماً وعدم ترك مكان لفاسد ورد الحق كاملاً غير منقوص لكل مواطن بدون النظر لحزب أو قبيلة أو جهة جغرافية.
وأكد إيلا أن كل أموال المواطنين ستعود إليهم كاملة في شكل خدمات تنموية وصحية وتعليمية وبني تحتية، وأشاد بقرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة لمشروع الجزيرة باعتباره ملبيا لتطلعات أهل الجزيرة ويمكنهم من وضع السياسات والخطط للنهوض بالمشروع.
وقال إن الاهتمام بمدينة ود مدني حق أصيل لها وتستحقه لما قدمته للسودان ولأدوارها في صناعة الاستقلال.
ويتهم عدد من نواب المجلس التشريعي الوالي بإرتكاب تجاوزات في قانون الحكم المحلي بتهميشه للمعتمدين وحقوق المحليات في التنمية وتنفيذ سياسة الخزينة الموحدة بطريقة ركزت كل الصلاحيات في يده.
وخلال فبراير من هذا العام فصل المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة 6 من قياداته، إثر حملات مناهضة يقودها معارضون من داخل الحزب للوالي إيلا، وبرر الحزب القرار وقتها للغياب المستمر وعدم تواجد الأعضاء الصادرة بحقهم القرارات في الولاية.
وتولى محمد طاهر إيلا منصب الوالي بالجزيرة في يونيو 2015، بعد تعيينه من الرئيس عمر البشير، الذي قرر ترحيل الرجل من ولاية البحر الأحمر في شرق البلاد بعد أن حكمها لسنوات عديدة، لم تخلو ايضا من خلافات في أروقة الحزب.