Monday , 3 October - 2022

سودان تريبيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

ضغوط على النائب العام للاستعانة بفريق دولي لدفن آلاف الجثث

مقر النيابة العامة

الخرطوم 22 سبتمبر 2022 ــ أطلق 12 كيانا من بينهما نقابة الصحفيين ولجنة الأطباء، حملة ضغط على النائب العام المُكلف ليستعين بفريق دولي في دفن ثلاث آلاف جثة، نظرًا لفقدان الثقة في الطب العدلي.

والاثنين، قالت لجنة المفقودين التابعة للنيابة العامة إن قرار دفن الجثث مجهولة الهوية الصادر عن النائب العام، لم يتضمن التحقيق في أي شبهات جنائية، واشترطت مشاركتها في عملية الدفن باستصحاب التحقيقات التي أجرتها والاستعانة بفريق دولي.

وتبدأ، الأحد المقبل، عملية تشريح ودفن الجثث مجهولة الهوية في ثلاث مشارح بالعاصمة الخرطوم؛ وسط شكوك بوجود ضحايا الاختفاء القسري بين الجثامين.

وأعلن 12 كيانا نقابيا وحقوقيا، في بيان مشترك تلقته “سودان تربيون”، عن “رفضهم الكامل لدفن الجثامين دون إتباع البروتوكولات الدولية والاستعانة بفريق دولي، لفقدان ذوي الضحايا الثقة في هيئة الطب العدلي والمؤسسات العدلية الأخرى”.

وأضافوا: “نواجه الآن ارتكاب أبشع أنواع الانتهاكات بواسطة السلطات الانقلابية التي هي بصدد ارتكاب جريمة أخرى في حق الجثث مجهولة الهوية ابتداء من عملية إخفاؤهم قسريا ومعاناة أسرهم والتعامل مع الجثامين بعدم إنسانية ومسؤولة”.

وطالبت مبادرة مفقود وأسر المفقودين في 12 يونيو الفائت، النائب العام بالاستعانة بفريق خبراء دولي لتشريح آلاف الجثث مجهولة الهوية؛ وذلك بعد أسبوع من صدور قرار من مجلس السيادة بدفن الجثامين بواسطة هيئة الطب العدلي.

وتقول لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص “المفقودين”، إنها توصلت لتجارة أعضاء بشرية وبيع جثث مجهولة الهوية في مشارح العاصمة الخرطوم، إضافة إلى دفن جثامين من ضحايا مجزرة فض الاعتصام بطريقة غير قانونية وتزوير تقارير تشريح.

وأعلنت اللجنة النيابية، الاثنين، عن فقدانها الثقة في هيئة الطب العدلي التي حققت مع أطباء يعملون فيها في أوقات سابقة، وتشير إلى أن تحقيقاتها في عمليات الفساد في المشارح لا تزال جارية.

ودعا البيان المشترك الكيانات الثورية والمطلبية ولجان المقاومة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، بالعمل سويًا، للتصدي لقرار دفن الجثامين مجهولة الهوية والتأكيد على ضرورة الاستعانة بفريق دولي.

واتهم النائب العام بالتقاعس عن مسؤولياته الخاصة بالتحقيق في الجرائم التي تتنافى مع القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها النيابة العامة.