السلطات تمنع وقفة تضامنية للمعارضة مع طلاب دارفور أمام وزارة العدل
الخرطوم 30 نوفمبر 2015 ـ قال تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض إنه تمكن من اختراق طوق أمني فرضته الأجهزة الأمنية على مقر وزارة العدل بالخرطوم لمنع وقفة احتجاجية، الإثنين، تضامنا مع طلاب دارفور بالجامعات، مؤكدة أن مذكرة لها وصلت بالفعل لمكتب الوزير رغم الإجراءات المشددة.
وتابع التحالف في بيان “على اثر ذلك انسحب قادة قوى الاجماع وتجمعوا بعيدا عن مبنى الوزارة لتلاوة المذكرة أمام ممثلي أجهزة الاعلام؛ إلا ان عناصر الأمن لم يسمحوا بذلك وقام احدهم بانتزاع المذكرة من الأستاذ محمد مختار الخطيب وتمزيقها”.
يذكر، أن أبرز قادة الأحزاب الذين شاركوا في الاحتجاج، السكرتير السياسي للحزب الشيوعي، محمد مختار الخطيب، رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي، علي الريح السنهوري، ورئيسة الحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد جلاء الأزهري.
وطوقت قوات من الشرطة، مقر وزارة العدل، قبل وصول زعماء أحزاب المعارضة، حيث كان مقرراً تنفيذ الوقفة الاحتجاجية.
وقال، البيان “إن قوى الاجماع الوطني تخطت الإجراءات الأمنية بواسطة أحد قياديها الذي قام بتسليم نسخة من مذكرة الاحتجاج لمكتب وزير العدل”.
وأمهل تحالف المعارضة وزارة العدل أسبوعا، قائلا إنه “في حالة إهمال المطالب التي حوتها المذكرة فستكون هناك خطوات أخرى لمواجهة الظلم الذي يتعرض له طلاب الجامعات من دارفور”.
وحوت المذكرة المعنونة إلى وزير العدل إدانة من تحالف المعارضة لما أسماه “العنف الممنهج والممارسة الهمجية التي تمارسها الأجهزة الأمنية الرسمية وغير الرسمية ضد طلاب دارفور”.
وطالبت، المذكرة التي تلقت “سودان تربيون” نسخة منها بإطلاق سراح كل المعتقلين من طلاب دارفور، وتشكيل لجنه تحقيق فوري وتقديم المتورطين للمحاكمة، وإعادة جميع طلاب دارفور لمواصلة الدراسة الجامعية فورا وبدون رسوم.
ووقعت أحداث عنف في عدد من الجامعات السودانية إثر مطالبة الطلاب المنحدرين من إقليم دارفور، بإعفائهم من الرسوم الدراسية وفقا لاتفاقيات السلام في أبوجا والدوحة، لكن إدارات الجامعات تقول إن الإعفاء للطلاب المتأثرين بالحرب ولا يشمل جميع طلاب الإقليم.
وتقاتل الحكومة السودانية مجموعة حركات مسلحة في إقليم دارفور منذ العام 2003، ويعيش مئات الألاف من الدارفوريين في معسكرات النزوح واللجوء جراء الحرب.