تصريحات حكومية ترجئ عودة الكودة إلى الخرطوم لحضور مؤتمر الحوار
الخرطوم 9 أكتوبر 2015 ـ قطع رئيس حزب الوسط الإسلامي، يوسف الكودة، الطريق أمام توقعات بمشاركته في مؤتمر الحوار الوطني بالخرطوم يوم السبت، وقال إنه أرجأ حضوره من السويد، بسبب تصريحات لمساعد الرئيس الجمهورية إبراهيم محمود حامد.
وتقدم الكودة عبر حائطه في “فيسبوك” بالشكر للرئيس عمر البشير، للدعوة التي قدمها له للمشاركة في الحوار، قائلا “نحن لا زلنا مع الداعمين للحوار والمشاركين فيه.. لا يهمنا من حضر ممن لم يحضر”.
وتابع “لكن نسبة لما حدث من مستجدات على ساحة الحوار ولا سيما بعد المؤتمر الصحفي لمساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود والذي بعده دخلت في بعض المشاورات والمحادثات مع بعض الجهات المعارضة جعلتنا نفضل تأخير الحضور لحين الانتهاء من تلك المشاورات”.
يشار إلى أن الكودة منح حق اللجوء في السويد عقب تعرضه للاعتقال في السودان بسبب توقيعه على ميثاق “الفجر الجديد” مع الجبهة الثورية بكمبالا في فبراير 2013.
مناوي: (الوطني) يريد الحوار للخروج من قمقم الإنهيار
من جهته قال رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي إن المؤتمر الوطني الحاكم لجأ لفكرة “الحوار القومي” كوسيلة للخروج من “قمقم الإنهيار الماثل”.
وأوضح أن قوى المعارضة والحركات المسلحة والمجتمع الدولي، معظمهم أجمعوا على ضرورة الحوار، “لكن نظام المؤتمر الوطني سرق الفكرة وأفرغها من مضمونها لإنتاج نفسه من جديد.. هذه فرصة لخداع الشعب السوداني وتضليل المجتمع الدولي”.
واعتبر مناوي في بيان تلقته “سودان تربيون” أن مؤتمر الحوار الوطني يوم السبت هو مجرد “تظاهرة ديكورية” تهدف الى قطع الطريق أمام أي حوار وطني جاد.
وأكد أن الحركة مع الحوار القومي الجاد الذي رسمت معالمه خارطة طريق الجبهة الثورية وقوى “نداء السودان”، والمعززة بقرارات الاتحاد الأفريقي “456” و”539″، وزاد “نريده حواراً شاملا وكاملا في ظل توفر استحقاقاته من وقف لاطلاق النار المتفاوض عليه وتوفير الحريات وضمانات ومسهل محايد يعقبه مؤتمر تحضيري يؤسس لحوار جاد وحقيقي”.
في ذات السياق أكدت حركة القوى الجديدة الديمقراطية “حق”، رفضها لدعوة تسلمتها من رئاسة الجمهورية لحضور مؤتمر الحوار الوطني يوم السبت.
وقالت في بيان: “اتساقاً مع موقفنا الواضح والمعلن منذ أن أطلق النظام الدعوة لحوار الوثبة المزعومة، فإن حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) تعلن من جديد وتؤكد موقفها القاطع برفض الحوار مع النظام ما لم يفي بالمتطلبات الضرورية لتهيئة المناخ”.
وطالبت “حق” بحزمة شروط شملت “وقف إطلاق النار وفتح الممرات وتوصيل الإغاثة الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسياً وإلغاء/ تعديل القوانين المقيدة للحريات والتوقف عن جميع الممارسات القمعية المنافية حتى لقوانين النظام ذاته والمجافية للدستور”.
وقالت “حوارا من شاكلة ما تتم الدعوة له الآن، يستثني جميع القوى، يرتب له حزب المؤتمر الوطني وحده، ليفرضه على رؤوس الجميع، لن يكون أكثر من اجترار لهيمنة الحزب الحاكم، لا يعني أي قطاع من قطاعات المعارضة أو الشعب السوداني أو أي طرف آخر، بل يؤكد عزلته الخانقة”.
وشددت على أن طرح الآلية الأفريقية رفيعة المستوى الأخير والقائم على قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم “539” يمثل أحد المداخل السليمة للحوار.
وأطلق البشير دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس، إلى جانب انسحاب حركة “الإصلاح الآن”، احتجاجا على رفض الحكومة الالتزام بتهيئة المناخ الملائم للحوار واطلاق الحريات.