مجلس الوزراء السوداني يصادق على موازنة 2016 ويوجه بالإهتمام بالصناعة

الخرطوم 1 أكتوبر 2015- إعتمد مجلس الوزراء السوداني، في جلسته الخميس، برئاسة الرئيس عمر البشير، موجهات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016م، قدمها وزير المالية بدرالدين محمود، متضمنة زيادة معدل النمو الاقتصادي وزيادة حجم ومعدل الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة الإنتاج، وتطوير أداء البنيات التحتية مع التوسع في إنتاج الكهرباء.

وتسعى الموازنة الجديدة لإمتصاص تحديات الأزمات الاقتصادية المالية العالمية ومعالجة ديون السودان الخارجية من خلال الاستفادة من فرص التمويل الخارجية الميسرة، الى جانب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدل نمو شامل ومستدام، وخفض عجز الموازنة، وعجز الميزان التجاري بزيادة الصادرات وإحلال الواردات.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية ان الموجهات تضمنت زيادة معدل النمو الاقتصادي وزيادة حجم ومعدل الاستثمار المحلي والاجنبي وزيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين وتطوير أداء البنيات التحتية مع التوسع المستمر في إنتاج الكهرباء وحصاد المياه.

ووجه مجلس الوزراء وزارة المالية بـ”إيلاء مزيد من الاهتمام للإنتاج الصناعي” باعتباره أحد مرتكزات البرنامج الخماسي والتركيز على المحاصيل ذات الميزة النسبية وإعطاء أولوية خاصة لتنمية المورد البشرية للمساهمة في التنمية الشاملة بالبلاد.

وكان وزير المالية أقر في تصريحات له الثلاثاء الماضي، بأن موازنة العام 2016 تواجه بعض التحديات، وقال إنه سيتم استصحابها والعمل على معالجتها، أبرزها الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، ومعالجة ظاهرة ارتفاع المستوى العام للأسعار، ومعالجة ديون السودان الخارجية للاستفادة من فرص التمويل الخارجية الميسرة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزارء أن الموازنة ارتكزت في محور المالية ،على تمتين دعائم التحصيل والدفع الإلكتروني، بجانب إعادة هيكلة دعم السلع الاستراتيجية.

و اشتملت الموازنة في محور التنمية الاجتماعية على توسيع مظلة التأمين الصحي ودعم وتوسيع التوظيف الذاتي والدعم المباشر للأسر الفقيرة وتحسين خدمات المياه والصحة والتعليم.

وركز محور القطاع النقدي على تخفيض معدل التضخم واستكمال مبادلة الجنيه السوداني باليوان الصيني والاهتمام بتمويل الصناعات الصغيرة وترشيد استخدام النقد الأجنبي”.