6.6 مليون دولار من النرويج للصندوق الإنساني المشترك في السودان
الخرطوم 26 يوليو 2015 ـ تبرعت حكومة النرويج بمبلغ 6.6 مليون دولار للصندوق الإنساني المشترك في السودان للعام 2015، وأبدى سفير النرويج لدى السودان، مورتن آسلند، قلق بلاده إزاء الوضع الإنساني بالبلاد في ظل تزايد الإحتياجات وتناقص التمويل الإنساني.
وتعتبر النرويج أحد المانحين الرئيسيين الملتزمين للصندوق منذ إنشائه في 2006، والصندوق هو لتجميع الأموال من العديد من الجهات المانحة لمقابلة الاحتياجات الإنسانية الأكثر أهمية في السودان. وخصص الصندوق في 2015 تمويلا لدعم المنظمات الدولية والوطنية ووكالات الأمم المتحدة لتمكينها من تنفيذ المشاريع المنقذة للحياة.
وقال سفير النرويج لدى السودان، مورتن آسلند “تشعر النرويج بالقلق إزاء الوضع الإنساني في السودان”، وأضاف “نحن قلقون بشكلٍ خاص لأن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات آخذٌ في الإرتفاع.
وتابع “أجبر النزاع المستمر في دارفور عشرات الآلاف من العائلات على الفرار من منازلهم وقراهم، وهم بحاجة إلى المساعدات، لذلك يسر النرويج أن تقوم بدعم الصندوق الإنساني المشترك، جنبا إلى جنب مع غيرها من الجهات المانحة الأخرى”.
وقال آسلند “في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتياجات، يتناقص التمويل الإنساني المتاح للسودان على مدى السنوات القليلة الماضية، فنحن نشهد أعداداً قياسية من اللاجئين، ومن حالات الطوارئ الإنسانية في جميع أنحاء العالم، وبالتالي يشكل هذا ضغطاً على تمويل الاحتياجات الإنسانية على مستوى العالم”.
وأشار السفير إلى أنه ومع التمويل المحدود المتاح للعمل الإنساني في السودان، تستهدف خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2015، نحو 5.4 مليون شخص هم في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.
وشرع الصندوق الإنساني المشترك في وضع أولويات لتنفيذ الأنشطة الإنسانية في ضوء فجوات التمويل الحرجة على كافة القطاعات المنقذة للحياة، مستهدفاً الأشخاص، والمواقع الأكثر عرضةً للمخاطر، إلى جانب توفير دعم لإستجابة إنسانية منسقة وشاملة وفاعلة في البلاد.
وقال منسق الشئون الإنسانية بالإنابة في السودان عدنان خان، “إن ما يحرك المجتمع الإنساني في السودان، بما في ذلك الشركاء والجهات المانحة هو مبدأ حماية الحياة والصحة وضمان حصول البشر على الإحترام اللازم”.
وذكر “إن توفر دعم يمكن التنبوء به مثل مساهمة النرويج هذه يساعد شركاء الصندوق الإنساني المشترك على تعزيز قدراتهم في توفير الاستجابة الإنسانية للأشخاص الأكثر عرضةً للمخاطر”.