(الإصلاح الآن) تعلن عن اتفاق مع مستقلي البرلمان وتهاجم (الوطني)

الخرطوم 30 يونيو 2015 ـ اتفق المستقلون في البرلمان السوداني مع حركة “الإصلاح الآن” المعارضة، الثلاثاء، على التنسيق في جملة قضايا، أبرزها الفقر والحوار الوطني والسلام، بينما شنت الحركة هجوما عنيفا على الحزب الحاكم.

وبحسب تعميم صادر عن حركة “الإصلاح الآن” فإن وجهات النظر بين الطرفين التقت حول هذه القضايا، واتفق الطرفان على التنسيق وعلى استمرار اللقاءات المشتركة.

وتمكن 19 مستقلا من الفوز بمقاعد في البرلمان الذي يسيطر عليه حزب المؤتمر الوطني الحاكم، في الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي، ويغلب على هؤلاء المستقلين أنهم كانوا اعضاءا سابقين في الحزب الحاكم.

والتقى وفد من أعضاء المجلس الوطني المستقلين بقيادات حركة “الإصلاح الآن” على رأسهم رئيس الحزب غازي صلاح الدين العتباني، وطبقا للتعميم دار النقاش حول: الفقر والأزمة الإقتصادية الخانقة والحوار الوطني الجاد الشامل، إلى جانب قضايا الحرب والسلام والعلاقات الدولة.

وقال التعميم إن “حركة (الإصلاح الآن) رغم أنها قاطعت الانتخابات تشيد بكتلة النواب المستقلين الذين نجحوا بجهدهم الذاتي من غير أي مساعدات واستطاعوا ان يحموا صناديق الانتخابات”.

وتابع “تشيد الحركة أيضا بالثقة الغالية التي منحها أهالي النواب لمرشحيهم في الانتخابات الأخيرة، ما يؤكد زهد هذه الجماهير في سياسات المؤتمر الوطني”.

إلى ذلك انتقدت حركة “الإصلاح الآن” تصريحات للقيادي في المؤتمر الوطني مصطفى عثمان اسماعيل هاجم فيها الحركة، وقال إنها تعتبر شريك للحزب الحاكم طيلة الـ 25 سنة الماضية.

وقال مسؤول الدائرة السياسية في الحركة بشأن مشاركتهم مع المؤتمر الوطني طيلة الـ 25 سنة الماضية إن حركة “الإصلاح الآن” حركة تيارية وعضويتها تضم من يؤمن بمبادئ الإصلاح من مختلف طوائف وفئات السودانيين وتمثل عضوية المؤتمر الوطني السابقة جزء بسيط من عضويتها.

وأوضح أن العضوية السابقة التي اتت من المؤتمر الوطني خرجت عقب أحداث سبتمبر وقتل المتظاهرين في الشوارع “معلنة بذلك توبتها الى الله عز وجل والذي نسأله ان يتوب على البقية”.

وانشقت حركة “الإصلاح الآن” بقيادة غازي صلاح الدين العتباني من الحزب الحاكم في أكتوبر 2013 عقب مذكرة رفعتها قيادات بارزة احتجت على مقتل العشرات في احتجاجات سبتمبر ضد رفع الدعم الحكومي عن المحروقات.

وأكد توفيق في تصريح صحفي أن الحركة لا تعطي دروس لقيادات الحزب الحاكم في الاخلاق والديمقراطية “بل هذا حق أصيل لنا ومن حقنا اعطاء هذه الدروس لمن نراه يستحقها”.

وأبدى أمله في أن ترتفع لغة الخطاب السياسي لمواجهة مشاكل السودان وأزماته والنفق المظلم الذي ادخله فيه “بعض من يحرصون على الكرسي والسلطان”، وتسأل “لماذا ينشغل بنا دكتور مصطفى إذا كنا حزبا صغيرا ولكنه يعلم، ويعلم كذلك أن من يتحدث عنهم سبقوه في كافة مناحي الحياة”.

ورفض توفيق مثل هذه التصريحات التي تقلل من شأن الأحزاب والتنظيمات السياسية واعتبرها من الإشارات السالبة التي تحول دون دفع عملية الحوار.

وجدد رفض الحركة الدخول في الحوار الوطني “ما لم يكن حوارا حقيقيا وعادلا وشاملا ومستوفيا لكل المتطلبات والضمانات السياسية من تهيئة المناخ السياسي ومنح فرص متساوية للجميع.. حوار تديره آلية مستقلة، ومحكوم بإطار زمني محدد”.