نائب برلماني: شبهات فساد ومخالفات هندسية في تشييد أبراج للأوقاف بالخرطوم
الخرطوم 8 يونيو 2015 ـ طالب عضو في البرلمان السوداني، كان يترأس لجنة النقل والطرق والجسور السابقة، وزير العدل بإجراء تحقيق في شبهات فساد ومخالفات هندسية في برجين تابعين للأوقاف وسط الخرطوم، واتهم موظفين في وزارة الإرشاد والأوقاف بإمتلاك محال تجارية في البرجين.
وقال مسار للصحفيين بالبرلمان، الإثنين، إن اللجنة السابقة رفعت تقرير متكامل يتضمن رأي استشاريين وبيوت خبرة هندسية سودانية فيما يتعلق بالمخالفات الهندسية ببعض أبراج الأوقاف بمجمع الذهب بالسوق العربي الخرطوم.
وأوضح أن اللجنة رفعت تقرير الى رئيس البرلمان السابق الفاتح عز الدين، ورئاسة الجمهورية، حيث أوصى تقرير اللجنة بإزالة المباني المخالفة.
ودعا مسار، وزير العدل لإجراء تحقيق قضائي يتم فيه التحقيق مع كل الأطراف بجانب مطالبة النائب العام بهدم وإزالة المباني المخالفة للمواصفات الهندسية بالبرجين “3 و4” بمجمع الذهب بعد أن فشلت اللجنة في إقناع الأوقاف بوقف البناء فيها.
وإتهم موظفين بوزارة الإرشاد والأوقاف بامتلاك مواقع داخل هذه الأبراج يأجرونها من الباطن لشركات، موضحا أن المخالفات تمثلت في تصميم المباني والخرط والتي حددت إنشاء 55 متجر فقط بالطابق لكن الأوقاف انشأت 76 متجر بالطابق واستغلوا غرف المصاعد ودورات المياه لتكون محال تجارية.
وأشار مسار إلى أن عطاءات تشييد الأبراج لم يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام ويتم التنفيذ باسعار عالية “بقيمة 152 مليون جنيه”، مقارنة بأسعار أقل بكثير وفقا لبيوت الخبرة.
وأبان أن ولاية الخرطوم بها (1600) وحدة وقفية، ولفت إلى تضارب فتوى صادرة من مجمع الفقه الإسلامي تقر بأيلولة إيرادات الأوقاف بالخرطوم الى حكومة الولاية مع القرار رقم (72) الصادر من رئيس الجمهورية عام 2009 والذي يقضي باتحادية الأوقاف وتوزيع ريعها على الولايات الضعيفة.
وأضاف مسار أن هناك اتفاق سابق بين مدير الأوقاف السابق ووالي الخرطوم السابق تخطوا بموجبه القرارات السابقة واصبحت إيرادات الأوقاف متأرجحة بين الولاية والحكومة الاتحادية.