تشريعي الخرطوم ينهي دورته بإعتماد قانون التسول المثير للجدل

الخرطوم 26 مارس 2015 ـ أنهى المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، الخميس، دورته، بإجازة 7 قوانين فى جلسة نادرة امتدت لـ 5 ساعات، ومن بين القوانين المجازة قانون “معالجة السائل والمتشرد ومكافحة التسول المنظم” المثير للجدل.

وأثارت فتوى لمجمع الفقه الاسلامي في السودان لسن قانون لمحاربة وتجريم التسول والتشرد بولاية الخرطوم جدلا كثيفا بالمجلس التشريعي، الأسبوع الماضي، وانقسم النواب بين مؤيد ورافض. وأدى الجدل الى تدخل رئيس المجلس بإرجاء التداول حول القانون.

وانتقد أعضاء بالمجلس تخفيص سجن المتسولين من 10 أعوام لمدة (شهر ـ 6 أشهر)، وطالبوا بإبعاد المتسولين الأجانب لأن سجنهم يكلف الدولة مبالغ كبيرة.

ورحلت وزارة الداخلية منذ العام 2009 مئات المتسولين الأجانب إلى بلدانهم في غرب أفريقيا، بعد ان بدأت العاصمة الخرطوم تعاني من انتشار متسولين أجانب بشكل لافت.

ونصت المادة (16/3/ب) من القانون على سجن المتسول مدة لا تتجاوز شهرين مع الغرامة بما لا يتجاوز 6 ألاف جنيه لكل متسول يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

وأقرت المادة (16/3/ج) السجن مدة لا تتجاوز 3 أشهر مع الغرامة بما لا يتجاوز عشرة ألف جنيه لكل من يدير أو يحرض أو يغري أو يستخدم شخصا بغرض التسول.

وتنص المادة على أنه إذا كان ذلك الشخص ذا قوامة أو سلطة على المتسول يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 4 أشهر مع الغرامة بما لا يتجاوز عشرة ألف جنيه وفي حالة العودة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع الغرامة بما لا يتجاوز 20 ألف جنيه.

إلى ذلك أجاز المجلس قانون تنظيم المناطق الصناعية، قانون تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم، قانون تنظيم التعليم الخاص، قانون صندوق تطوير التعليم، قانون مركز شبكات المرافق، وقانون مجلس رعاية الطفولة، بينما أودع وزير المالية وشؤون المستهلك عادل عثمان مشروع قانون جهاز التحصيل الموحد لعام 2015.