اعتصام للعمال المفصولين من مشروع الجزيرة وحملة لتحالف المزارعين
ودمدني 24 مارس 2015 ـ نفذ العاملون المفصولين بإلغاء الوظائف في مشروع الجزيرة ـ وسط السودان ـ وقفة احتجاجية امام مقر حكومة ولاية الجزيرة في مدينة ود مدني، الثلاثاء، احتجاجا على عدم صرف استحقاقات مالية منذ العام 2008، بينما أعلن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل تصعيد حملته لإلغاء قانون مشروع الجزيرة 2005.
من جهتها أكدت حكومة ولاية الجزيرة عدالة قضية العاملين الذين القيت وظائفهم منذ العام 2009 والبالغ عددهم 3577 عاملا.
وإلى جانب مطالب المفصولين بمستحقاتهم المالية، طالب المحتجون بارجاع كافة المفصولين واعادة تأهيل المشروع.
ويواجه المشروع الزراعي الضخم صعوبات تجعل استمراره على المحك نتيجة سنوات من الإهمال الحكومي وسوء الإدارة، خاصة بعد إجازة قانون مشروع الجزيرة 2005، المثير للجدل.
وحسب بيان صادر من لجنة العاملين المفصولين ـ تحصلت عليه (سودان تربيون) ـ فإن للعاملين حقوقا سابقة عبارة عن رواتب وأجر إضافي وتكافل وبدلات لم تصرف منذ العام 2008 لكن إدارة مشروع الجزيرة ظلت تماطل في دفع هذه الاستحقاقات.
وطالب البيان بحقوق العاملين في المحالج بموجب قرار تمليك المحالج للعاملين.
وخرج 12 محلجا للقطن منتشرة في مناطق مارنجان والحصاحيصا والباقير من دائرة الإنتاج لشح المنتج من القطن وعمليات الإهمال التي طالتها.
وقال مستشار والي ولاية الجزيرة الأمين الصديق الهندي خلال مخاطبته الوقفة الاحتجاجية إن للعاملين المفصولين بمشروع الجزيرة قضية عادلة وقطع باهتمام حكومة ولاية بالقضية.
ووعد المسؤول بحكومة الولاية المفصولين برفع مطالبهم لوالي الولاية محمد يوسف علي واعتذر عن عدم مخاطبة الوالي لهم نسبة لعدم تواجده بودمدني.
حملة ضد تعديلات قانون مشروع الجزيرة 2005
في سياق موازٍ أعلن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل تصعيد قضية مقاومة التعديلات التي إجازها البرلمان نهاية العام الماضي على قانون 2005 واتهم الحكومة بخلق فتنة وصراع في الجزيرة بين ملاك الأراضي والمزارعين.
ودعا عضو سكرتارية التحالف حسبو ابراهيم في مؤتمر صحفي عقد بدار حزب الأمة القومي، الثلاثاء، لإلغاء قانون 2005 وتعديلاته والعودة الى قانون علاقات الانتاج لسنة 1984.
وأبان ان استبدال الحساب المشترك بالحساب الفردي في نظام الرئيس الأسبق جعفر نميري كان أولى الضربات لانتصار إتجاهات البنك الدولي، واضاف ان هدف الحكومة من التعديلات على قانون 2005 هو ادخال القطاع الخاص وخروج المزارعين من دائرة الانتاج وتمليكه لفئات أخرى.
وأفاد حسبو أن التحالف رفض قانون 2005 منذ البداية وقدر قيمة أصول المشروع التي تم نهبها بأكثر من 80 مليار دولار، قائلا إن “هناك فساد ممنهج بالمشروع والحكومة فرطت فيه ولم تحاسب الفاسدين”.
ووجهت رئاسة الجمهورية لجنة التصرف في مرافق العامة بمراجعة الأصول المنهوبة في مشروع الجزيرة، حسب ما جاء في تقرير لجنة تقويم وتقييم الأداء في المشروع.
واشار حسبو الى ان مشروع الجزيرة قدم مشروعات تنموية واقتصادية للسودان منها 3200 مدرسة بالجزيرة و1126 مرفق صحي وقال إن المشروع كان به أكثر من 1200 موظف وعامل، لكنه حاليا لا يضم سوى 90 عامل فقط.
وظل مشروع الجزيرة منذ ثمانين عاما المصدر الوحيد لخزينة الدولة وتوفير العملات الصعبة عبر زراعة القطن، الذي كان يزرع على مساحة 400 ألف ـ 600 ألف فدان، لكن هذه المساحة تقلصت إلى أقل من 50 ألف فدان حاليا، وتصل المساحة المستغلة الآن من أراضي المشروع البالغة 2.2 مليون فدان إلى 10% فقط.
وتشير “سودان تربيون” إلى أن تردي مشروع الجزيرة صاحبه انهيار في كثير من المرافق الحيوية بولاية الجزيرة، التي يقطنها نحو 3,7 مليون نسمة، خاصة فيما يلي الصناعات التحويلية والحركة التجارية.
من جانبه طالب عضو التحالف جاد كريم حمد الرضي بالغاء التعديلات في قانون مشروع الجزيرة وأعتبر رفع يد الدولة من المشروع جرد فوضى، ودعا لمحاسبة المتورطين في تدمير المشروع.
