رئيس البرلمان: سيأتي يوم لن يجدوا فيه أحدا يقبل الصدقة بالسودان

ودمدني 31 يناير 2015 ـ بدأ وفد من قيادات المؤتمر الوطني الحاكم برئاسة الفاتح عز الدين رئيس البرلمان، السبت، طوافاً على ولاية الجزيرة، للوقوف على استعدادات الحزب لخوض الانتخابات، ويتوقع أن تكون من مهام الوفد حسم متفلتي الحزب الذين قرروا الترشح مستقلين، ودافع عز الدين عن الأداء الإقتصادي، وقال لدى مخاطبته تنويرا “سيأتي يوم لن يجدوا فيه أحدا يقبل الصدقة في السودان”.

وتوعّد الحزب الحاكم الأحد الماضي، منسوبيه الذين ترشحوا مستقلين في انتخابات أبريل المقبل بمحاسبة “غير مسبوقة”، وقال إن قيادات منه سيتوجهون للولايات لإثناء أعضاء ترشحوا مستقلين بينما تراجع البعض عن الترشح.

واستقبل وفد المؤتمر الوطني، عند مدخل مدينة ودمدني والي الجزيرة محمد يوسف علي، وعدد من قيادات الحزب بالولاية، وتفقد الوفد مخطط مدينة ودمدني الجديدة، ومقر شركة (سوقطرة) المنفذة للمشروع الذي يأتي ضمن مشروعات “نهضة الجزيرة مستقبل السودان”.

ودعا الفاتح عز الدين خلال مخاطبته لقاءا تنويريا بقصر الثقافة بودمدني، لما أسماه “تجديد العهد مع الله، والالتزام بالشريعة، والمنهج الرباني، والإقبال على الانتخابات في معية الله، وعدم الالتفات لحديث المخذلين والمرجفين”.

وقال رئيس البرلمان إن المؤتمر الوطني معني بخدمة الناس، ووضع القواعد الأساسية لدولة العلم والمعرفة وأعلن مضاعفة أعداد الطلاب في الوثبة الثانية لثورة التعليم العالي ليصل إلى 1,4 مليون طالب، ودعا ولاية الجزيرة إلى تقديم إحصاءات لما يقدم من خدمات لقطع الطريق أمام كل المشككين ـ حسب قوله ـ.

وأكد عز الدين أن الوضع الاقتصادي بالبلاد يمضي نحو الأحسن، مضيفاً أنه “سيأتي على البلاد يوم لن يجدوا فيه أحداً يقبل الصدقة”.

ولفت إلى أن قضية الحوار ليست جسراً لعبور أزمة من الأزمات، بل هي قضية ابتدرتها “الإنقاذ” التي قال إنها تملك كل عناصر الحوار الجاد والمثمر، ولا تطرح شيئاً وتطالب بنقيضه مجدداً أن الإنقاذ لا تخشى الحوار بل تسعى إليه كاستحقاق دستوري.

واطلق الرئيس عمر البشير دعوة للحوار الوطني في 27 يناير 2014، حث فيها معارضيه بلا استثناء على الانضمام لطاولة حوار، تناقش كل القضايا الملحة، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس، الى جانب انسحاب حركة “الإصلاح الآن” ومنبر السلام العادل، لاحقا.

وشدد رئيس البرلمان أن عدم قيام الانتخابات يعني بطلان شرعية الحكومة في كافة مستوياتها، وجر البلاد إلى فراغ دستوري.

وترفض قوى المعارضة إجراء الانتخابات في ميقاتها المضروب في أبريل المقبل، لحين تشكيل حكومة إنتقالية تشرف على تعديل الدستور والقوانين ومن ثم إجراء انتخابات معترف بها.

من جانبه أكد والي الجزيرة محمد يوسف علي اختلاف الانتخابات المقبلة عن سابقتها “في ظل حرص أعداء الإسلام والسودان على إجهاض الجهد الكبير لأهل السودان، وإضعاف مشاركة الأحزاب في الانتخابات”.

وذكر الوالي أن قيادة المؤتمر الوطني قررت إفساح المجال للأحزاب السياسية للمشاركة في الانتخابات وإدارة الشأن العام وكشف عن إخلاء (8) دوائر على المستوى القومي، و(12) دائرة على المستوى الولائي.

ولم يعلن أي حزب من قوى المعارضة المعروفة خوضه الانتخابات سوى الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة محمد عثمان الميرغني، بينما أخلى المؤتمر الوطني الحاكم بعض الدوائر لمرشحين من أحزاب قررت دخول الانتخابات.

مفوضية الانتخابات تفرغ من النظر في اعتراضات المرشحين
إلى ذلك أعلنت مفوضية الانتخابات، السبت، الفراغ من النظر في اعتراضات المرشحين الذين لم تقبل طلبات ترشيحهم، لتبدأ مرحلة تقديم الطعون إلى المحاكم في قرارات المفوضية برفض الترشيحات.

وأبلغ المتحدث باسم المفوضية الفريق الهادي محمد أحمد، “شبكة الشروق”، أن المفوضية فرغت، السبت، من مرحلة الطعون بعد النظر فيها، وللمعترضين الحق في الذهاب للمحكمة العليا.

ومن المقرر أن تستمر مرحلة تقديم الطعون للمحاكم من الأول من فبراير وحتى السابع منه، على أن تبدأ عمليات الفصل في الطعون من جانب المحكمة خلال الفترة من 8 ـ 14 فبراير، ليتم بعد ذلك نشر الكشف النهائي للمرشحين يومي 15 و16 من فبراير.

وتبدأ علميات سحب الترشيحات خلال الفترة من 17 – 23 فبراير، وتليها مرحلة الحملات الانتخابية في 24 فبراير، وتستمر حتى العاشر من أبريل المقبل، وتدخل العملية الانتخابية بعدها مرحلة الصمت الانتخابي يومي 11 و12 أبريل وتبلغ الانتخابات ذروتها في 13 أبريل بعمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج على مستوى مراكز الاقتراع.

يذكر أن المفوضية اعتمدت 15 مرشحاً للرئاسة بينهم ستة ينتمون لأحزاب، والآخرون مستقلون من جملة 18 مرشحاً قدموا أوراقهم، حيث تم رفض ثلاثة طلبات للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وتوقعت المفوضية تأجيل الانتخابات في تسع دوائر نسبة للأوضاع الأمنية فيها، مبيناً أنه تم اعتماد 8748 مرشحاً للبرلمان النيابي المركزي والولائي، كما أعلنت عن ستة أسماء فازت بالتزكية يتبعون لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، في دوائر جغرافية بثلاث ولايات.