نقص حاد في الإيرادات يؤخر صرف الرواتب وجبريل ينتقد «التجنيب»

الخرطوم 8 فبراير 2023- أدت الأزمات المتلاحقة في السودان إلى تأخر صرف مرتبات العاملين في الدولة لشهر يناير، وسط أزمة حادة في إيرادات وزارة المالية.

وأجاز اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء المكلف الأسبوع الماضي،موازنة 2023 بنسبة إيرادات 7.363 تريليون جنيه، مقابل إنفاق عام مقداره 8.196 تريليون جنيه، وعجز يصل إلى 1.4% من حجم الناتج المحلي.

وقال موظفون في مواقع مختلفة بوزارة المالية لـ”سودان تربيون” إن عجز الإيرادات للشهر الماضي فرض عدم توفير أموال المرتبات حتى الآن.

ولأول مرة تتأخر مرتبات العاملين في الدولة حتى اليوم السابع من الشهر التالي وكذا تحويلات الولايات للفترة نفسها لتغذية الحسابات الحكومية للصرف.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» خلال كلمة له في لقاء بمنطقة شمال بحري، الاثنين، عجز الدولة عن دفع المرتبات.

بعدها سارعت وزارة المالية لإصدار توضيح قالت فيه إن 84% من موظفي الدولة  صرفوا رواتبهم عن شهر يناير المنصرم، وأوضحت أن التأخير سببه تأخر إجازة موازنة 2023.

وأجاز السودان موازنة العام الحالي في 1 فبراير الجاري، خلافًا للعادة حيث كانت تُجاز قبل بداية العام.

وقال الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي لـ”سودان تربيون” إن العام المالي الجديد يتطلب أولًا زيادة إيرادات الموازنة، وترشيد النفقات لخفض عجز الموازنة، وتنشيط الاقتصاد من خلال تدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع والمواد الخام، والقضاء على السوق الموازية للدولار.

ووصف الموازنة الحالية بالكلام الإنشائي و”الرومانسي” دون حلول، وفيها قهر للرجال والأطفال والنساء، ولم تتضمن أي زيادات على الرواتب، أو تحسين الوضع الاقتصادي المعيشي.

وكشف موظف في وزارة المالية – طلب حجب اسمه، عن اعتراض الوزير جبريل إبراهيم خلال مناقشات الميزانية السابقة على تجنيب وزارتين للأموال وعدم توريدهما للخزينة العامة.

وقال إن الوزارتين إحداها “خدمية والثانية تتبع للجانب العدلي.

وأكد أن الوضع الحالي بالوزارة لا يسمح بصرف حوافز شهر يناير للعاملين بالدولة نسبة لضعف الإيرادات التي قال إنه غير مطلع على تفاصيلها الدقيقة حالياً لكن ربما تصل إلى أقل من 29%.

في نفس الوقت، قال موظف آخر في الوزارة لـ”سودان تربيون” إن عمليات التحويلات للولايات بدأت فعليا هذا الاسبوع  لتبدأ عمليات الصرف اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وأرجع في الاتجاه ذاته، تأخر صرف المرتبات لشهر يناير إلى تاخر موازنة 2023 وإجازتها بعد يوم 30 من شهر يناير..

وأوضح أن معظم أموال التحصيل بالدولة باتت تدخل حالياً للوزارة لسد العجز في الإيرادات وصرف المرتبات وإنقاذ الوضع- وفق قوله.

ويرى  الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي إن هناك صعوبة في تحقيق الحكومة للمستهدف من معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الجديد 2023/2024.

وقال إن ذلك لن يتحقق في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، وتداعياتها على الاقتصاد السوداني ، سواء في ارتفاع ونقص مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وارتفاع معدل أسعار الفائدة عالميًا.

ولفت هيثم إلى أن اقتصاديات الدولة النامية ومنها السودان تعاني تحديات ضخمة تعيقها عن تحقيق نمو اقتصادي مرتفع.

وأكد أن ارتفاع إيرادات الموازنة السودانية سيكون بارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 80 % من إجمالي الإيرادات تقريبًا مع رفع الدولة أسعار بعض الخدمات منها  رسوم استخراج وتجديد الأوراق الثبوتية والخدمات الأخرى مثل الكهرباء والمياه والسلع الاستهلاكية وغيرها سنويًا.

وقال إنه كان علي وزارة المالية التأكد من سلامة تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الدولة، وضبط المجتمع الضريبي وتغيير الثقافة الضريبية في المجتمع، والحفاظ على حقوق المستهلك بتشجيع إصدار الفواتير، ورفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية.

ونوه إلى ضرورة إصدار قرارات وتعليمات تضمن ضبط المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على سد منافذ التخطيط للتهرب الضريبي وتحسين أداء الحصيلة الضريبية من بعض الأنشطة وفي مقدمتها المهن الحرة والضرائب المرتبطة بنشاط القطاع المالي.

كما نبه هيثم، إلى ضرورة وضع خطة لزيادة إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية بما يتناسب مع القوى الكامنة غير المستغلة في الاقتصاد السوداني مع مراعاة العدالة الاجتماعية.

وبلغ العجز في تجارة السودان الخارجية في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022، أكثر من 3.5 مليار دولار.وفقا لإحصائيات صادرة عن بنك السودان المركزي.

وكان نائب محافظ بنك السودان المركزي السابق، فاروق كمبريسي، علق صفحته بـ”فيسبوك” على عجز الميزان التجاري المقدر بـ 3.5 مليار دولار في 9 أشهر.

وقال “الآفاق الاقتصادية تبدو متشائمة مع الانقلاب، وستكون نهاية 2022 مصحوبة بتحديات عديدة وليس أداء القطاع الخارجي وحده، وسيزداد الوضع خطورة في 2023، لأن كل مكاسب الإصلاح الاقتصادي لا تزال تتعرض لخطر التراجع، والأخطر حاليا أزمة تكلفة المعيشة، وركود قطاع الأعمال، والعُزلة الدولية”.