الحكومة السودانية تدافع عن “الخصخصة” وتقلل من آثار تشريد العاملين
الخرطوم 21 ديسمبر 2014 ـ قللت الحكومة السودانية من آثار تشريد العاملين في القطاع العام بسبب سياسة الخصخصة التي انتهجها نظام “الإنقاذ” الحاكم منذ وصوله إلى السلطة في يونيو 1989، وقالت إن الذين جرى تعيينهم أكثر من الذين تم إحالتهم للتقاعد بنسبة 100%.
وكشف الوزير أمام ورشة تقييم تجربة الخصخصة بالبرلمان، الأحد، عن خصخصة 130 شركة حكومية منذ بداية التجربة، منها 26 شركة تابعة للأمن والشرطة والجيش ولفت الى وجود 18 شركة تحت التصرف، واكد المضي في سياسة الخصخصة لجميع الوحدات بلا استثناء، وزاد “حتى شركات الأمن والشرطة والجيش لن تفلت من الخصخصة”.
وحذر محمود من التراجع عن تجربة التحرير الإقتصادي والتدخل في السوق، وأقر بضعف إداري في إدارة المشروعات الإقتصادية وطالب بتنشيط أسواق النقد الأجنبي بالصادر عبر القطاع الخاص، وقال “يجب أن نزيد الصادر ونقلل الوارد بدلا من انتظار العون الخارجي من المنح والقروض”.
ولفت وزير المالية إلى فقدان البلاد كثيرا من الأموال كان ينبغي أن تأتي من دول الخليج نتيجة لما أسماه “السياسة الاشتراكية المعمول بها سابقا، قائلا: “يجب ألا تدفع بعض الممارسات الخاطئة التي صاحبت تجربة التحرير الى إلغائها”.
ونوه إلى أن تعديل قانون الاستثمار سيمكن لأي مواطن من امتلاك اسهم في أي شركة وشدد على ضرورة إيجاد فرص عمل للعاملين بالوحدات التي تمت خصخصتها.
في غضون ذلك دافع رئيس لجنة التصرف في مرافق القطاع العام التابعة لوزارة المالية عبد الرحمن نور الدين بشدة عن سياسة الخصخصة ولفت إلى نجاح المشروعات التي تمت خصخصتها مثل “سوداتيل” وشركة اسمنت عطبرة وسودابوست وغيرها وقال إن التجربة لن تستثني أي شركة بما فيها شركات الأمن والشرطة والجيش.
لكن نائب رئيس البرلمان عيسى بشري أكد فشل تجربة الخصخصة في بعض المرافق العامة مثل شركة الخطوط الجوية السودانية “سودانير”، وتابع “تجربة خصخصة (سودانير) فاشلة ولا ندري ما يحدث فيها”.
وصوب نواب بالبرلمان انتقادات لاذعة لتجربة الخصخصة بالسودان وحذروا من تطبيق التجربة على مشروع الجزيرة مشيرين إلى غياب الشفافية في الخصخصة، ما يتطلب مراجعة تشريعات الخصخصة.
ودمغ النائب عبد الله جماع تجربة الخصخصة بالفاشلة وقال “لم نجني منها طوال الفترة الماضية غير كلمة (خصخصة)”، ولفت الى عدم وجود شفافية في التصفية موضحا أن عدم الشفافية أفشل سياسة الخصخصة في بريطانيا نفسها.
وحذر جماع الحكومة من خصخصة مشروع الجزيرة، مؤكدا أن أي اتجاه لخصخصته يعتبر “خروجا عن الملة”.
وقال عضو البرلمان عمر آدم، إن “سودانير” يعمل بها 5 ألاف عامل، بينما تمتلك طائرة واحدة قبل الخصخصة.