التعديلات الدستورية أمام البرلمان في الخامس من يناير
الخرطوم 18 ديسمبر 2014 ـ توقعت رئيسة اللجنة البرلمانية الطارئة المختصة بالنظر في التعديلات المقترحة على الدستور بدرية سليمان، فراغ اللجنة من اعمالها وإجازة التعديلات في الخامس من يناير المقبل، ونقلت الى رئيس البرلمان السوداني في إجتماع التأم الخميس تفاصيل نشاط اللجنة وما أنجزته خلال الفترة الماضية.
وأوكلت رئاسة اللجنة المكونة من 55 عضوا الى القانونية المعروفة بدرية سليمان ينوبها رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر وعضوية العديد من الرموز القيادية في الحزب على رأسهم النائب الأول للرئيس السابق على عثمان محمد طه ونافع علي نافع والفاضل حاج سليمان.
ودعا الرئيس السوداني عمر البشير في الثلاثين من أكتوبر الماضي، البرلمان لإجازة تعديلات “ضرورية وعاجلة” على بعض مواد الدستور، وأمر بمراجعة تجربة الحكم اللامركزي، لأنها أفشت القبلية واستخدمتها سلما للوصول إلى السلطة ما يهدد الأمن القومي.
واجتمعت رئيسة لجنة التعديلات بدرية سليمان، الخميس، الى رئيس البرلمان الفاتح عز الدين، وأكدت في تصريحات أعقبت الاجتماع الفراغ من وضع التعديلات المقترحة امام البرلمان للمصادقة عليها في موعد أقصاه الخامس من يناير المقبل.
ومن بين التعديلات المنتظر ان تثير جدلا واسعا في البرلمان، البند المختص بصلاحيات الوالي، بعد أن تردد وجود إتجاه لسلب الوالي غالبية صلاحياته الحالية والبالغة نحو “49” إختصاص وتقليصها الى “19” ليس من بينها الحق في تعيين المعتمدين.
وقالت بدرية إن اللجنة توصلت لمشروع العقد الثاني من التعديلات بعد استماعها لرأي الخبراء واستصحاب كافة التقارير.
وأضافت “ما تبقى من أيام على المدى الزمني الذي حدده التكليف سيكون كافيا لإنجاز هذه التعديلات”، مؤكدة انها تتناسب مع المرحلة المقبلة من تاريخ البلاد.
وأوضحت أن اللجنة شكلت أخرى فنية لتتولى صياغة المقترحات من أجل تقديمها في جلسة مسائية للبرلمان في الثالث من يناير لتشمل مرحلة العرض الثاني في السمات العامة.
وأشارت بدرية إلى أن اللجنة ستعرض تعديلاتها في جلستين إحداهما أمام المجلس الوطني في مرحلة العرض الثالث والثانية في جلسة منفصلة مع مجلس الولايات في مرحلة العرض الرابع، ومن ثم توضع التعديلات أمام الهيئة لإجازتها، معلنة أن هذه الإجراءات ستكتمل حتى الخامس من يناير.