السودان يغلق مكتبا لـ”يوناميد” ويتهم البعثة بمخالفة التفويض

الخرطوم 26 نوفمبر 2014- أمر السودان بإغلاق مكتب يتبع للبعثة المشتركة للإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور “بوناميد” ، لتناقضه مع التفويض الممنوح للبعثة وعدم تماشيه مع الاتفاق المبرم بينها والحكومة السودانية.

وأغلقت الحكومة مكتباً لحقوق الانسان يوم الإثنين، بعد أن اجرت تقيميا لعمل المكتب وتاكد تناقضه مع الولاية والتفويض الممنوح للبعثة وفقاً للاتفاق المبرم لانشائها، واعتبرت الحكومة فتح المكتب تمدد للبعثة خارج اطار التفويض الممنوح اضاف الى انه تجاوز لما تم الاتفاق عليه.

وأكدت “يوناميد” الثلاثاء أنها تلقت طلب إغلاق لمقرها من الحكومة السودانية الأحد الماضي، لكنها قالت إنها تعمل مع السلطات لتوضيح دور مكاتب حقوق الإنسان والاتصال التي تتمركز في الخرطوم.

وقالت البعثة إن قسم حقوق الإنسان جزء من مكتبها للاتصال في الخرطوم يقوم بدور مركزي في ربط بعثة دارفور بالحكومة والمنظمات الأخرى، وإنه يعمل منذ بداية تفويض البعثة في عام 2007 .

وأعلن السودان يوم الجمعة أنه طلب من يوناميد إعداد خطة خروج بعد أيام من رفض منحها إذنا بالقيام بزيارة ثانية إلى موقع اعتداءات مزعومة في دارفور.

ورفض السودان في البداية السماح ليوناميد بزيارة قرية تابت ، لكنه سمح لها في وقت لاحق بالدخول،ولم تعثر يوناميد على أدلة على مزاعم بعض متمردي دارفور بأن قوات سودانية اغتصبت نحو 200 امرأة وفتاة.

لكن يوناميد قالت في العاشر من نوفمبر أنها قلقة بشأن الوجود العسكري المكثف أثناء مقابلات مع الضحايا المزعومين.

وقال وكيل وزارة الخارجية عبد الله الأزرق في تصريحات له ، إن هذه اغلاق المكتب لايمثل تصعيدا من الحكومة أو تقييدا بسبب مزاعم عمليات اغتصاب جماعية في تابت.

وكشفت الحكومة السودانية، يوم الثلاثاء، إن أجهزتها المختصة رصدت على مدى سنوات حوادث اغتصاب لنساء تورط فيها جنود بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور “يوناميد” بجانب تقارير عن التحرش الجنسي وقصص مخيفة لإستغلال الفتيات، دون أن تتخذ البعثة أي إجراءات ضد المتورطين بالمحاسبة أو الإبعاد.

وأكد وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الله الأزرق أن قرار السودان بمغادرة بعثة (يوناميد) مدروس وظل مثار مناقشات استمرت سنوات بين وزارة الخارجية والأمم المتحدة ولم يكن رد فعل لمزاعم الاغتصاب في قرية تابت.

وقال الأزرق في لقاء صحفي مع رؤساء تحرير الصحف وقادة الأجهزة الإعلامية، الثلاثاء، إن وزير الخارجية علي كرتي ناقش إستراتيجية خروج يوناميد مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قبل ثلاث سنوات وفي أكثر من مناسبة كان آخرها اجتماعات الدورة الحالية للجمعية للمنظمة الدولية.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى القرار رقم 2173 في 27 أغسطس 2014 بشأن دارفور ومدد بموجبه ولاية البعثة لعشرة أشهر، ودعا القرار البعثة إلى التفكير في إعداد خطط لمغادرة دارفور.

وقال وكيل الخارجية إن مذكرة الوزارة التي تطالب يوناميد بوضع إستراتيجية للخروج وخطاب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عند مناقشة تجديد تفويض البعثة الذي تحدث صراحة عن إستراتيجية الخروج والخطابات الرسمية للخارجية كلها كانت قبل مزاعم الاغتصاب في قرية تابت.