Wednesday , 17 August - 2022

سودان تريبيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

الحكومة تصدر قرارات جديدة للحد من جرائم الاعتداء على المال العام

الخرطوم 16 أغسطس 2011 – اصدر وزير العدل السودانى محمد بشارة دوسة قرارا باحالة كل البلاغات المتعلقة بالتعدي علي المال العام للمحاكمة بمجرد توفر البينة المبدئية.

وزير العدل  السودانى محمد بشارة دوسة
وزير العدل السودانى محمد بشارة دوسة
ووجه القرار بمتابعة ديوان المراجعة القومي للحصول علي كافة تقارير المراجع العام فور صدورها لمتابعة اتخاذ رئيس الوحدة المعنية الاجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهمين بجرائم المال العام وفي حالة عدم اتخاذ الإجراء خلال شهر تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا.

وشدد القرار علي إجراء التحريات واحالة بلاغات التعدي علي المال العام إلي المحاكم في أقصر مدة ممكنة علي أن ترفع إحصائية شهرية لمكتب وزير العدل بالبلاغات المدونة وموقف الإجراء فيها.

و اكد على اهمية فتح بلاغات احتيال واحالتها للمحكمة في حالة اعلان الافلاس الذي يقصد منه الاحتيال علي المال العام ، مطالبا المستشارين العاملين بأجهزة الدولة بمتابعة بلاغات التعدي علي المال العام في مرحلتي التحري والمحاكمة وتمثيل الأتهام مع نيابة المال العام أو وكيل النيابة (حسب الحال ) ورفع تقارير دورية لمكتب وزير العدل عن موقف البلاغات .

وحدد القرار وكلاء النيابة في الولايات بتمثيل الإتهام امام المحاكم منفردين او مع مستشار جهاز الدولة المعني أن وجد .

وطالب بتفعيل كافة الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية لحماية المال العام علي أن يتحمل المسؤولية كاملة كل مستشار قانوني بجهاز من أجهزة الدولة أو وكيل نيابة يُفرط أو يتخلف عن متابعة البلاغات المتعلقة بالمال العام ويؤدي ذلك إلي ضياعه.

مؤكدا ان المسؤولية يتحملها كاملة وبكل توابعها كل رئيس وحدة بجهاز من أجهزة الدولة يمتنع عن تنفيذ توجيهات وملاحظات المراجع الداخلي او المراجع العام او المستشار القانوني ويؤدي ذلك إلي ضياع المال العام

Leave a Reply

Your email address will not be published.