رئاسة الجمهورية ترفض التدخل لاطلاق سراح المهدي

الخرطوم 26 مايو 2014 – رفضت رئاسة الجمهورية الاحد التوجيه بإطلاق سراح زعيم حزب الامة المعارض الصادق معلنة عدم رغبتها التدخل في مسار القانون وضرورة استكمال التحقيقات الجارية كما أكدت تمسكها بالحوار الوطني باعتباره خيارا استراتيجيا.

وجاء ذلك بعد استقبال النائب الاول لرئيس الجمهورية لوفد من قيادات الاحزاب المعارضة المشاركة في الحوار الوطني بعد مطالبتها بالتدخل الفوري لرئاسة الجمهورية لإطلاق سراح المهدي باعتبار أن ذلك يسهم في تهيئة المناخ الملائم لاستمرار الحوار بروح ايجابية .

كما طالب ممثلي القوي السياسية الست بعدم تقييد الحريات العامة بحسبانها أهم مطلوبات إنجاح العملية السياسية وأفادوا باستحالة بدء الحوار قبل الافراج عن زعيم حزب الامة.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن رئاسة الجمهورية فان نائب الرئيس وعد بالنظر فى طلب المعارضة السماح بمقابلة المهدى وفقا لما يقتضيه القانون فى الحالة الراهنة واشار البيان الى ان بكرى نقل لمندوبى الاحزاب بان توقيف المهدى استدعته اجراءات قانونية من الجهات المختصة وان المؤسسية تقتضى استكمال التحقيق ومن ثم النظر فى الخطوة التالية حسبما يكفله القانون من سلطات لوزير العدل او لرئيس الجمهورية.

وأضاف النائب الاول ان ” تطبيق المؤسسية والتزام القانون من اهم المرجعيات الحاكمة لصيانة وحماية وحدة الوطن” واكد ان الدولة تحترم وتتمسك بالحريات العامة ولاتنوى التراجع عنها طالما مورست بمسؤولية واخلاق .

وأوضح صالح ان مبادرة الرئيس للحوار الوطنى تعتبر قضية وطنية وتوجه استراتيجى للدولة وشدد على ضرورة عدم المساس بالقوات النظامية باعتبارها صمام الامان للبلد وان “المحافظة عليها وهيبتها وروحها المعنوية من تلك الثوابت التى يفترض ان تكون اولى مستوجبات حوار وطنى ناجح”.

وكانت السلطات اقتادت الصادق المهدى الاسبوع الماضى الى معتقل كوبر بعد بلاغ من جهاز الامن اتهم فيه المهدى بالاساءة لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الامن السودانى، وأعلن حزبه بعدها تعليق مشاركته في الحوار الوطني.

وصرح ممثلو الاحزاب المعارضة بعد اللقاء ان اعتقال المهدي والحد من حرية الصحافة والتعبير تعيق استمرار الحوار الوطني وعبروا عن أملهم في قيام الحكومة بتصحيح هذه المعيقات.

وقال ممثل حزب الاصلاح فى اللقاء حسن عثمان رزق للصحفيين عقب الاجتماع ان الاجراءات التى اتحذتها السلطات مؤخرا والمتمثلة ايضا فى اعتقال بعض طلاب الجامعات و الاحزاب السياسية بالولايات و التراجع فى الحريات الصحفية وباغلاق صحيفة (الصيحة) و تهديد وزير الاعلام بايقاف المزيد و منع التجمعات و المسيرات السلمية و النشر فى قضايا الفساد المرتبطة بالمسئولين ، تركت اثارا سالبة على المستويين المحلى والخارجى .

واشار رزق الى ان ذات الخطوات التى انتهجتها اجهزة الحكومة ستدفع باتجاه تاجيل او تعطيل او توقف الحوار منوها الى انها وضعت الاحزاب التى وافقت عليه فى موقفا حرجا امام القوى التى رفضت المشاركة وعضدت رؤيتها بان الحكومة تناور و لا تحاور حسب تعبيره .

إلا أنه اوضح ان ما تقدمت به الالية يمثل ملاحظات و ليس اشتراطات منوها الى ان النائب الاول ابدى تفهما لمواقف المعارضة واردف (اتفقنا على ضرورة ايجاد مخرج حتى يستمر الحوار بطريقة سلسة )

ورهن رزق استمرار الحوار بازالة المعيقات غير انه اكد ان احزاب الية الحوار ستجتمع للتقرير بشان المرحلة المقبلة خلال اليومين القادمين منوها الى ان خروج حزب الامة يلقى بظلال سالبة على اجواء الحوار

و قال الامين العام للحزب الاشتراكى العربى الناصرى مصطفى محمود و ان التطورات الاخيرة اثرت على اجواء الثقة منوها الى ابقاء المهدى قيد الحبس يعيق الحوار

و اضاف ان الالية ابلغت نائب الرئيس بان مجموعات مشاركة فى الحكم تلعب دورا كبيرا فى تراجع الحوار السياسى وشدد محمود على ان الكرة حاليا فى ملعب الرئاسة و ان الحوار لايمكن ان يمضى فى اجواء الكبت والاستبداد، على حسب تعبيره .

الوطنى يقر بصعوبات تواجه الحوار الوطنى

ومن جانبه أعترف مسؤول فى حزب المؤتمر الوطني بصعوبات تواجه بدء الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عمر البشير. وقال ان الحرص قائم على ان لا يكون مقعد حزب الامة شاغرا، فى اشارة الى اعتقال زعيم الحزب المعارض

وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني ياسر يوسف للصحفيين الاحد ، إن الحزب يأمل في انهاء الأجهزة العدلية مهمتها في قضية الصادق المهدي بأسرع وقت حتى يتهيأ المسرح السياسي للحوار مجددا القول بان حزبه لا يتدخل في عمل الجهات العدلية.

وجدد موقف الحزب الداعي للحوار الوطني مع كافة القوى السياسية دون استثناء، داعياً من أسماهم بالمتحفظين والمترددين إلى الانخراط في عملية الحوار.

وقال يوسف إن هنالك بعض الصعوبات ستواجه الحوار، وعلينا التغلب عليها بالإرادة السياسية، وتقديم المزيد من المبادرات للمضي قدماً في مسيرة الحوار.