البرلمان يحذر من عمليات استباحة للمال العام .. وقوش يتهم الأجهزة الأمنية بالتبديد

الخرطوم 30 ابريل 2014- حذر البرلمان السوداني من ما اسماه عمليات استباحة المال العام الماثلة الآن وقال برلمانيون ان الاعتداء المال العام بات استثماراً واصفين الفساد المتفشي في أجهزة الدولة بالسرطان الواجب استئصاله، وكال قياديين معروفين في الحركة الاسلامية اتهامات غير مسبوقة لحكومتهم متهمين بعض نافذيها بالعمالة لجهات لم يسموها.

ودمغ مدير جهاز الامن والمخابرات السابق الاجهزة الامنية بتبديد المال العام كاشفاً عن تشيدها مباني بـ2,500مليار دولار بينما تعاني موازنة الدولة عجزاً بنصف هذا المبلغ.

وتكشفت خلال الفترة القليلة الماضية اثنين من أكبر قضايا الفساد التى شهدها السودان في تاريخة الحديث ففي الوقت الذى تنظر فيه المحكمة قضية فساد في شركة الاقطان السودانية تقدر بمئات الملاين من الدولارات، تكشفت عملية اخرى مسرحها المكتب الخاص بوالي ولاية الخرطوم.

تحول البرلمان الثلاثاء الى ساحة جدل عنيف وتنديد بما وصلت اليه الاوضاع فى البلاد خاصة بعد ازاحة الستار عن تجاوزات مليارية

وحذر نواب من خطر يتهدد الدولة والاقتصاد بعد استباحة المال العام وتزايد معدلات الفقر واتهموا الحكومة بحماية التجنيب .

وكشف عضو البرلمان محمد احمد الزين خلال التداول بشان تقرير المراجع العام عن وصول حساب العهد والامانات بوزارتين الي 358 مليار جنيه قال انها لم تصفي حتي الان.

وارجع رفض بعض الدول التعامل مع السودان لانعدام الشفافية واستمرار التجاوزات بالمال العام واعلن في ذات الوقت عن فقدان اكثر من 60 الف من عناصر الشرطة لضعف الرواتب واشار الي ان اموال الجنود ظلت تجنب لتشييد مباني لصالح وزارة الداخلية.

وسخر النواب من الافراج عن المتهمين بمكتب الوالي بموجب مادة التحلل فيما اثارمقترح من احد النواب بالتستر علي تجاوزات الدستوريين بالولايات غضبا واسعا وعلت اصوات احتجاجية دفعت برئيس البرلمان للضرب على الطاولة بالمطرقة مرات عديدة فى محاولة للسيطرة على الوضع.

وبينما اتهمت النائبة سعاد الفاتح من قالت انهم عملاء معروفين بالاسماء بالتورط فى تخريب الاقتصاد ،حذر رئيس جهاز المخابرات السابق الفريق صلاح عبد الله (قوش) من ان تكون الحملة على الفساد ترجمة لصراعات سياسية وتصفية حسابات.

ووصف القيادى فى الوطني النائب البرلمان ابراهيم احمد عمر قضايا الفساد الاداري والمالي بانها باتت كارثة على البلاد لايقل خطرها عن المهددات الامنية والعسكرية وشدد على ان الواجب يستدعى الدولة للتصدى لها بقوة.

وقالت سعاد الفاتح ان عملاء معروفين اسهموا فى تدمير اقتصاد البلاد واضافت “عارفينهم وصابرين عليهم عشان البقية الفضلت فينا ما تنتهي”.

وقالت انهم تغلغلوا داخل ثلاث جهات حددتها فى الدفاع الشعبي ووزارة التعليم العالي ووزارة الشئون الاجتماعية و اشارت الى ان اولئك العملاء تسببوا فى لاطاحة بوزيرة الرعاية السابقة ونائب رئيس البرلمان الحالي سامية احمد محمد لمحاولتها النهوض بالوزارة.

وشككت سعاد فى ولاء تلك الفئة للبلاد رغم انهم يطلقون حسب قولها التصريحات بحرصهم على الوطن.وطالبت رئيس البرلمان بتحمل الامانة وتطبيق القانون حاثة على الابتعاد عن التسويات والوساطة واضافت ان لا كبيرعلي القانون .

واردفت سعاد بالقول ” الحرامية كتار ولو فعلنا قانون من اين لك هذا ثلاث ارباع الرجال والنساء بيطلعوا حرامية”.

ودمغ عضو البرلمان الزبير احمد الحسن افرادا بالعمل سرا مع المعارضة ضد البلاد بمد منظمة الشفافية العالمية بالمعلومات في وقت اعلن فيه عن خسارة حكومة السودان لعدد من القضايا ” لضعف دفاع المستشارين والقانونيين عن القضية.

وفى المقابل حذر النائب صلاح عبد الله قوش من تكون الحملة الحالية على الفساد شعاراً للصراع السياسي وتصفية الحسابات.

وكشف للمرة الاولى عن تشييد المؤسسات الامنية لمباني بقيمة 2,500مليار دولار فيما بلغ عجز الموازنة العام الماضي 1,200مليار دولار ولم يتردد فى اعتبارها واحدة من الجرائم الحكومية التى تجب محاربتها حاثا المراجع العام للاهتمام بالامر.

واتهم قوش مسؤولين باتخاذ قرارات تبدد المال العام دون التمكن من اعتبارهم مفسدين ونوه الى ان الصرف غير المرشد يعتبر واحدة من اكبر المشاكل التى تواجه وزارة المالية.

وقال ان اكثر من ثلاث ارباع صرفها يتم من خارج الموازنة بسبب ضغوط واوامر تمارس على وزارة المالية.

وانتقد قوش اداء المراجع العام وقل انه لاحق للاداء المالى بفترات طويلة ، في وقت ينبغي ان تكون الرقابة القبلية على المال العام واحدة من الاولويات لسد الخلل والثقرات على المفسدين.

ودعا قوش الى ضرورة توسع مؤسسات المراجع العام لتشمل مستشارين ومراقبين في كل المؤسسات الحكومية، ليكون دور المراجع رقابيا قبل الصرف.

واكد قوش ان المراجع يتناول ملفات صغيره مقارنة بحجم الاعتداء على المال العام، وطالب بضرورة ان يركز تقرير المراجع على ما قال انها قضايا اكبر من الاختلاسات.

وقال قوش إن المراجع يقتفي في اللوائح التي تنال من القيادات الوسيطة في الخدمة المدنية، بينما يفلت اصحاب المخالفات الكبيرة كتبديد المال العام والصرف الغير مرشد، وعدم الخضوع لاوليات الموازنة، واعتبرها الاكثر اثرا علي الاقتصاد، و من الجرائم التي ينبغي ان يحيط بها تقرير المراجع.