الخرطوم : بعثات السودان الخارجية تخضع للمراجعة

الخرطوم 2 ابريل 2014- كذَّبت وزارة الخارجية السودانية، ما أُثير بشأن تجاوزات مالية لسفاراتها بالخارج، وشدَّدت على أن كل بعثات السودان بالخارج تخضع لسلطة ديوان المراجع العام كغيرها من المؤسسات الحكومية، وأن كل حساباتها تمضي وفقاً للإجراءات المالية، وإجراءات التدقيق والمراجعة التي تُطبقها الأجهزة الحكومية باستثناء بعض البعثات الصغيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ابو بكر الصديق فى تصريحات الثلاثاء ، إن السفارات تضم مراجعون ماليون يتبعون لوزارة المالية، يباشرون مسؤولية تطبيق الضوابط المالية الصحيحة ، ونوَّه إلى أن السفارات تستخدم ذات الأرانيك المُستخدمة في الوحدات الحكومية، وأن المستندات تُرسل بأرقام مُتسلسلة، لافتاً إلى تواجد فريق من ديوان المراجع العام بالوزارة، فضلاً عن وحدة مراقبة داخلية تتبع لوزارة المالية.

وقطع المتحدث بالتزام كل البعثات بحساباتها الشهرية، التى تراجع بواسطة الوحدات المعنية، ونفى أن يكون تقرير المراجع العام حوى ملاحظات سلبية، وجدَّد ترحيب الخارجية بفرق تفتيش ديوان المراجع العام، على أن تتعهد الوزارة بتقديم كل المساعدات لإنجاح مهامها.

وقال المتحدث الرسمي، إن عدد من سفارات السودان بالخارج تُعاني ظروف مالية صعبة، بسبب العقوبات الأمريكية على السودان، التى تلقى بتعقيدات على الاداء وأن بعض السفارات فشلت في استلام تحويلاتها الشهرية لعدة شهور.

وكان البرلمان السودانى وجه المراجع العام القومي ، بمراجعة حسابات سفارات السودان بالخارج والتقصي بشأن التجاوزات والاتهامات في بيع سفارة السودان بسويسرا عقاراً مملوكاً للحكومة.

وقال رئيس لجنة العمل والادارة والمظالم بالبرلمان، الهادي محمد، فى تصريحات نشرت الثلاثاء “على المراجع العام تضمين تقرير مراجعة سفارات السودان بالخارج في تقرير المراجع العام القومي السنوي المزمع تقديمه في فاتحة اعمال دورة المجلس الوطني الاسبوع الاول من ابريل المقبل.

وطالب الهادي، ، وزارتي الخارجية والمالية التعاون مع المراجع القومي وتمكينه من القيام بواجبه في مراجعة حسابات السفارات السودانية بالخارج ووجه المراجع القومي بالتحقيق في الاتهامات التي تم تداولها مؤخرا عن بيع عقار بعثة السودان بجنيف المملوك للحكومة.