البرلمان يقرر فتح ملف (سودانير)
الخرطوم 30 يناير 2014- قال رئيس لجنة النقل والطرق والجسور بالبرلمان السوداني عبدالله علي مسار، إن البرلمان سيستدعي وزراء ومسؤولين بشأن ملف شركة الخطوط الجوية السودانية “سودانير”، مشدداً على ضرورة محاسبة كل المتورطين قضائياً في المخالفات التي أقعدت بعمل الشركة.
ونظمت إدارة دعم القرار بمجلس الوزراء السوداني، الأربعاء، منتدى حول “شركة الخطوط الجوية السودانية الواقع ومآلات المستقبل”، ناقش الخطوات الواجب اتخاذها خلال الفترة القادمة لتعزيز قدرات الناقل الوطني.
وأكد مسار لوكالة السودان للأنباء، اهتمام الدولة بتطوير العمل في الخطوط الجوية السودانية، باعتبارها ناقلاً وطنياً مهماً. مشيراً إلى حرص البرلمان على معالجة قضايا سودانير إدارة وعملاً وتطويراً وتقانة.
وأضاف: “كل شخص يتحمل مسؤوليته في إطار ما قام به من عمل، سواء كان خيراً يشكر عليه، وإذا أخطأ يتحمل مسؤوليته” ،وأعلنت وزارة المالية اد السودانية، العام الماضي، التزامها بتوفير تمويل لإعادة تأهيل الخطوط الجوية السودانية “سودانير” بمبلغ عشرة ملايين دولار، في محاولة لإقالة عثرة الشركة العريقة التي عانت من التدهور أخيراً.
وكشف مسار عن عقد لجنة من البرلمان للاستماع لهذا الأمر، الذي أحيل فيه ما يلي النائب العام ليتخذ فيه إجراءات، والعمل على إحالة ما يعني الجانب الإداري والفني للوزير والجهات المختصة، لتتخذ فيه إجراءات، وإحالة قضايا متطلبات عمل شركة الخطوط الجوية السودانية وتطويرها إلى البرلمان، ليتخذ فيها قرارات تساعد السلطة التنفيذية في هذا الناقل الوطني ليقوم بمهامه الأساسية.
وقال مسار إن البرلمان سيستدعي في الأيام المقبلة، كلاً من وزراء النقل والمالية والعدل، لمناقشة التقرير الذي أعده وزير النقل حول شركة الخطوط الجوية السودانية، بمشاركة المسؤولين الآخرين من المختصين في الطيران المدني والخطوط الجوية والشركات القابضة وغيرها.
وأقرّ الوزير بجهاز الاسنثمار، مصطفى عثمان إسماعيل بحاجة “سودانير ” إلى وقفة عاجلة تضع حدا للتدهور الذي تواجهه وقال في منتدى بعنوان (الخطوط الجوية السودانية الواقع ومآلات المستقبل) الاربعاء إن ما يجري في سودانير انعكاس لأمراض مختلفة لا بد من معالجتها وكشف عن تلقي الجهاز عروضا عربية ودولية ووطنيه للاستثمار فى الشركة
و كشف المدير العام لسودانير عبد المحمود سليمان عن وصول مديونية الشركة إلى (362) مليار جنيه منوها لازدواج الهوية القانونية للشركة منوها الى انها محكومة بعدد من القوانين حيث تمتلكها وزارة المالية وتشرف عليها وزارة النقل وتمتلك مجلس إدارة تم حله منذ العام 2013 مما خلق فراغا إداريا بالشركة
وأكد سليمان امتلاك الشركة لتسع طائرات تعمل منها واحدة فقط ، ما اضطر الشركة لاستئجار الطائرات لممارسة نشاطها و قال: “قروشنا كلها رايحة في الإيجار” ونوه إلى أن الحسابات الختامية للشركة أظهرت خسائر على مدى عشر سنوات متتالية وأكد امتلاك الشركة لعدد 62 قطعة أرض كأصول له إلا أن الشركة تتخوف من بيعها خشية الإعلام.