يوناميد : مفاوضات لنشر مراقبين للمحاكم الخاصة فى دارفور
الخرطوم 24 يناير 2014- أعلن رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي “يوناميد” بدارفور محمد بن شمباس، عن مفاوضات تجرى مع الحكومة السودانية لنشر مراقبين أممين وأفارقة لمراقبة عمل المحكمة الخاصة بجرائم دارفور.
وقال بن شمباس في مؤتمر صحفي بالخرطوم الخميس ” الآن نتفاوض مع وزارة العدل والمدعي الخاص بجرائم دارفور لنشر مراقبين لمراقبة عمل محاكم دارفور وفقاً لما نصت عليه وثيقة سلام دارفور الموقعة في العاصمة القطرية الدوحة.
وأضاف “نسعى حالياً للتوافق على مذكرة تفاهم لتنفيذ اتفاق الدوحة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في الإقليم الواقع غربي السودان”، وقال بن شمباس إن المراقبين ستكون مهمتهم مراقبة أداء المحاكم السودانية الخاصة بجرائم دارفور والتحقق من إيفائها للمعايير الدولية.
وأضاف “هذا الأمر ليس في إطار أننا نلومهم أو يلوموننا وإنما لبناء القدرات وفتح الفرص في حربنا ضد الانتهازيين” ،وقال إنهم مصممون لطرق أبواب جميع الحركات الدارفورية المسلحة لإقناعها بالسلام والتفاوض وإن أغلقت أبوابها في وجههم.
وأشار لاتصالات تجري مع زعيم حركة تحرير السودان عبدالواحد نور لترتيب لقاء معه وإقناعه بالتفاوض.ورأى أن الأعمال الإجرامية وأعمال العصابات ارتفعت في الإقليم في الآونة الأخيرة.
وأقر بوجود مصاعب متأصلة تواجه البعثة المشتركة في تنفيذ تفويضها مع حلول العام الجديد 2014، وتوقع أن تتضاعف هذه المصاعب ، ووصف بن شمباس،العام 2013 بانه الاسوأ في تاريخ البعثة ودارفور،فى اعقاب فقدانها 16 من الجنود ، في هجمات اعتبرها جرائم حرب وانتهاكا واضحا للقانون الانساني الدولي فيما تفاقمت الصراعات القبلية واستمرت المعارك بين القوات الحكومية والحركات المسلحة يرافقها ازدياد عمليات النهب والسلب التى تنفذها العصابات .
وشدد على أن البعثة لن تتردد مطلقاً وستنفذ تفويضها لحماية نفسها بكل صرامة عند تعرضها للهجوم وستتعامل مع الحكومة لتزويدها بالأدلة لتقديم الجناة من مهاجمي قوات حفظ السلام للعدالة.
ورأى أن الوضع الأمني في دارفور متدهور ولم يتحسن بل ازداد سوءاً ونتج عن ذلك مزيد من النازحين، وأشار إلى نزوح أكثر من 3400 نازح في الآوزنة الأخيرة ،وقال إن البعثة ظلت متيقظة لأي احتمالات تجاه ما يجري في أفريقيا الوسطى خشية تسلل بعض المقاتلين من الحرب الدائرة هناك إلى دارفور.
ولفت إلى أن عدم حدوث ذلك إلى الآن لا يجعل اليوناميد تغمض أعينها وإنما ستظل تراقب أي نشاط أو خطر داهم ،وقال بن شمباس، إن تقليص حجم البعثة في دارفور لن يؤثر في أداء مهامها، قائلاً إن اليوناميد لم تنحاز إلى أي طرف من أطراف الصراع.
واضاف ان الظروف الصعبة والانتكاسات التى عاشتها البعثة لم تمنعها من المضى فى تنفيذ تفويضها منوها الى اعتمادها 1071 مشروعا ضمن استراتيجية تنموية بدعم من الحكومة السودانية وقطر والمجتمع الدولي،يجري تنفيذ 300 مشروع منها حاليا .
وأشار الى اجراءه في العام 2013 اتصالات ببعض الشركاء الاقليميين طالبا مساعدتهم للعملية السلمية،كما عقد اجتماعات بالحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة، في اروشا لفهم موقفهم ولتزويدهم بمنصة الانطلاق لتوضيح مظالمهم،اعقبها بلقاء في اديس ابابا بالتنسيق مع منظمة ايقاد وبرعاية الاتحاد الافريقي، مؤكدا ان الحكومة السودانية كانت على علم بالخطوات التي تتخذها الوساطة.
واعتبر بن شمباس انضمام حركة العدل والمساواة -فصيل بشر- الى وثيقة الدوحة ، من الخطوات المبشرة برغم اجواء الحزن التى تحيط بالاقليم وقال ان الحركة التزمت بدعم عملية السلام على الرغم من الانتكاسة الكبيرة التي تعرضت لها جراء اغتيال كامل قياداتها في مايو من العام 2013،كما ان سلطة دارفور الاقليمية ومؤسساتها اسست وتمارس عملها حاليا على الوجه الاكمل .
ولفت رئيس يوناميد الى ان العام 2013 شهد مؤتمر المانحين الدوليين من اجل دارفور بالدوحة وتمخضت عن تعهدات مقدرة لمشاريع التنمية عبر سائر انحاء دارفور تحت مظلة استراتيجية تنمية دارفور.
ووجه رئيس بعثة يوناميد رسالة لكل الاطراف انه (وبعد 10 سنوات من النزاع فان العنف ليس هو الحل) مردفا ” وللايفاء حقا باحتياجات اهل دارفور فانني اقول ان الحل يكمن فقط في الحوار والتفاوض”.
ورأى ان الاحتياجات الحقيقية لاهل دارفور على ارض الواقع لايمكن تلبيتها الا عبر وضع اجندة تنموية تحّسن الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتشجع على عودة النازحين واللاجئين الذين ظلوا يهيمون على وجوههم لاكثر من عقد من الزمان في المعسكرات المتناثرة عبر سائر انحاء دارفور والدول المجاورة .