إصلاحيو الوطني يقاطعون جلسة البرلمان الإفتتاحية وقوش يفاجئ الجميع بحضوره
الخرطوم 29 أكتوبر 2013- نفى كل من د. غازي صلاح الدين و د. فضل الله احمد عبدالله ما اشيع عن حضورهما الدورة الافتتاحية بالبرلمان، بينما شكل حضور مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش مفاجأة للمرافبين باعتباره آخر المفرج عنهم من متهمي محاولة الاطاحة بالبشير التى كشف عنها العام الماضي
وقال غازي وفضل الله فى تصريح مشترك على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ان عضويتهما سيتم اسقاطها عاجلا ام اجلا.
وذكرا بأن القضية الان ليست قضية انشقاق وانهم منشغلون بتأسيس الحزب السياسي الذي سيسهم فيه معهم شركاء من كافة فئات الشعب السوداني والذي سيحمل أملا جديدا وأكدا أن الحزب ليس له اي علاقة أو ارث بالمؤتمر الوطني.
و شهدت الجلسة الإفتتاحية للهيئة التشريعية القومية حضور عضو البرلمان الفريق أول(م) صلاح قوش المتهم فى المحاولة الإنقلابية والنائبتين البرلمانيتين سامية هباني وعواطف الجعلي اللتان وقعتا على المذكرة الإصلاحية الأخيرة ، سجل القياديين بتيار الإصلاح د. غازي صلاح الدين ود. فضل الله أحمد عبدالله غيابا .
فيما قطعت النائبة المجمد نشاطها بحزب المؤتمر الوطني، سامية هباني بالاستمرار فى مقعدها البرلمانى ، وقالت إنها لن تغادر الهيئة التشريعية إلا بطردها رسميا.
وقالت هبانى انها متمسكة بعضويتها في حزب المؤتمر الوطني منوهة الى إن القرار الصادر بتجميد عضويتها لايجعلها تستبدل الانتماء واضافت “إذا غيَّرنا انتماءنا سيتم إرسال خطاب للبرلمان بذلك وهو ما لم يحدث حتى الآن”.
وشككت النائبة فى تصريحات بالبرلمان الاثنين فى شرعية لجنة المحاسبة التي كلفت للتحقيق مع الإصلاحيين برئاسة رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر واكدت ان اللجنة استندت على قوانين ولوائح لاتمت للنظام الأساسي للحزب بصلة.
ولفتت الى عدم صحة ما قاله الطاهر بأن اللجنة كُوِّنت بموافقة المكتب القيادي موضحة “انا عضو في المكتب ولم نكلف هذه اللجنة، وهذا ما جعلنا نتشكك أكثر في شرعيتها”.
وقالت ان العدالة تقتضى اعادة تكوين اللجنة بقرار من المكتب القيادي، لأن من حق أي إنسان أن يختار من يحقق معه حتى في القضاء يمكن تغيير القاضي إذا تم التشكيك في شرعيته .