الخرطوم تشيع قتلاها نهاراً وتحتج ليلاً .. وناشطون يدعون إلى “جمعة الشهداء”

الخرطوم 27 سبتمبر 2013 – في أجواء بالغة الإحتقان جراء العدد الكبير من القتلى الذين سقطوا برصاص الشرطة في احتجاجات الاربعاء ، دعا ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي للتظاهر اليوم عقب صلاة الجمعة في وقت تظاهر الخميس آلاف المواطنين الذين شيعوا قتلاهم رغم إجراءات الحكومة الأمنية المشددة.

وتجددت المواجهات بين قوات الامن السودانية ومتظاهرين فى مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم ليل الخميس بعد نهار اتسم بهدوء نسبى مقارنه باليوم الذى سبقه والذى شهد مواجهات دامية اوقعت مئات القتلى والجرحى ، وبينما اقرت وزارة الداخلية السودانية بسقوط 29 قتيل بينهم رجال شرطة ، قال ناشطون ان العدد يتجاوز 200 سقطوا برصاص قوى الامن فيما اعتقل العشرات واصيب المئات ، فى وقت قال والى الخرطوم ان الشرطة تتعاملت مع المحتجين برفق.

وافاد شهود عيان الخميس ان حوالي ثلاثة آلاف متظاهر ساروا في حي الانقاذ جنوبي الخرطوم مرددين شعرات الربيع العربي مثل «حرية، حرية» و«الشعب يريد اسقاط النظام».

واحرق المتظاهرون اطارات سيارات لقطع الطرق ورشقوا السيارات بالحجارة وحاولت الشرطة تفريقهم بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، ما أدى الى إصابة 16 شخصا.

وانتشرت قوات مكافحة الشغب منذ الصباح الباكر في كل تقاطعات طرق العاصمة الرئيسة و اغلقت معظم المحلات التجارية.

وشهدت مناطق ود نوباوى والثورة بامدرمان والكلاكلات جنوب الخرطوم عشية البارحة مظاهرات عنيفة قابلتها السلطات الامنية بعنف مفرط ، ولاحقت المحتجين بالسيارات لارغامهم على عدم اغلاق الشارع الرئيسى بالثورة ، كما سمع الاهالى صوت طلقات فى الكلاكلة “شرق”التى شهدت اعتقالات واسعة لشباب اقتيدوا من داخل الاحياء الى اماكن بعيدة دون اخطار ذويهم.

ودعا ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي في اعقاب عودة خدمة الانترنت التى انقطعت لمدة 24 ساعة ،إلى التظاهر غداً الجمعة وناشدوا المواطنيين الخروج من المساجد محددين طرقات معينة لسلوكها في مدن العاصمة الثلاث واعلن الناشطين ان المظاهرات ستكون سلمية.

واكدت رئاسة قوات الشرطة عودة الأمن والاستقرار لولاية الخرطوم و الجزيرة وكشفت عن 29 حالة وفاة بين المواطنين والشرطة وعدد من المصابين قالت ان نسبهم متفاوتة وان اصابات بعض رجال الشرطة حرجة .

ومنعت الحكومة قادة القوى السياسية المعارضة من عقد إجتماع كان يفترض ان يناقشوا فيه الاحداث التى تشهدها البلاد منذ الاثنين الماضي ، وحاصرت قوات مكافحة الشغب منزل الزعيم اسماعيل الازهري مقر الاجتماع ومنعتهم من الوصول الى داخل الدار الواقع في ام درمان.

وقال رئيس تحالف المعارضة فاروق ابوعيسى لاجهزة الاعلام ان رجال البوليس هددونا بالضرب ان حاولنا الاقتراب من الدار ، وقالت القيادية في حزب الامة سارة نقد الله ان الاجتماع سيلتئم في مكان سري .

وحاصرت الشرطة في ساعة متأخرة من ليل الاربعاء منزل الأمين العام لحزب الامة د. ابراهيم الأمين ، وقامت بتفتيش القنصل المصري الذى تصادف خروجه من المنزل ، وراجت معلومات عن إعتقال الامين المعروف بمواقفه المناهضة للتقارب مع الحكومة ولم يتثني لـ”سودان تربيون” التأكد من صحتها.

وكشف والي ولاية الخرطوم د.عبدالرحمن الخضر، أن السلطات المختصة في الولاية رصدت حركة عناصر مدربة ومنظمة رسمت لها أهداف معلومة ومرصودة هي من قامت بعمليات التَّخريب من دون أن يشير بالاتهام لجهة محددة.

وقال الخضر في بيان بث ووزع مكتوباً ليل الأربعاء، إن تلك العناصر ظهرت خلال الاحتجاجات وهي تستهدف الأشخاص بكل أنواع الأسلحة، كما رصدت بعض وسائل النقل تقوم بترحيل هذه المجموعات لاستهداف مواقع محددة.

وأعلن أن لجنة أمن الولاية وجهت الأجهزة المختصة بالتصدي بحسم لأي عمل تخريبي وفق ما يقتضيه القانون والضرب بيد من حديد لكل من تسوِّل له نفسه بالعبث بمكتسبات الشّعب.

وقال إن لجنة تنسيق الأمن بكامل مكوناتها من الشرطة والأمن والقوات المسلحة ظلت في حالة انعقاد مستمر لمتابعة الأحداث.

وترحَّم الخضر على أرواح الذين قضوا نحبهم جراء هذه الأحداث، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهم قبولاً حسناً.

وأكد والي الخرطوم في بيانه، أن السلطات وجهت الشرطة مع بداية الاحتجاجات بالتعامل برفق مع المحتجين لأن ذلك في الأصل حق في غير ما إفراط ولا تفريط.

وأضاف “إلا أن الواقع هو ما رصدته الأجهزة المختصة وما عايشناه جميعاً من أعمال تمثلت في الجنوح نحو التخريب للمنشآت العامة وقفل الطرق واستهداف مواقع الخدمات مثل محطات الوقود والكهرباء والمياه والمخابز ووسائل المواصلات ونهب ممتلكات المواطنين الشخصية”.

وقال الخضر إن أجهزة الولاية الإدارية كلفت بوضع عدد من الترتيبات الإدارية التي من شأنها أن تحقق إنسياب الخدمات، خاصة تلك التي تأثرت بالأعمال التخريبية مثل الوقود والخبز والمواصلات، وتعهد أن يظهر ذلك جلياً على الأرض.

قامت قوات الشرطة مساء الاربعاء 25 وفجر الخميس 26/9 بعمليات تمشيط واسعة ومداهمات لأماكن تجمعات العصابات والمتفلتين , واستطاعت القاء القبض على مئات منهم وضبطت بحوزة بعضهم منهوبات ومسروقات عامة وأخرى خاصة وتم استراداها وهى بحوزة الشرطة كما قامت بتأمين المواقع الاستراتيجية.

وبالتوازي، هددت لجنة امن ولاية الخرطوم بانها «ستتعامل بالحسم القانوني اللازم لتأمين المواطنين السودانيين والممتلكات العامة والخاصة»، فيما اعلن والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر في تصريح متلفز ان «الحكومة ستضرب بيد من حديد على المخربين للممتلكات العامة».

كما توعد الناطق الرسمي باسم الحكومة السُّودانية أحمد بلال بـ«الضرب بيد من حديد»، مشيرا إلى أنَّ «ما تمَّ في الشارع ليس من باب إبداء الرأي، بل هو عمليَّات نهب قام بتحريكها أفراد بعينهم».

وقال ان الحكومة «ستتخذ من الإجراءات ما هو كفيل بحسم أيِّ فلتان تأثيرها الأمني على حياة المواطنين السودانيين». وأكَّد «عدم وجود أي اتجاه للتراجع عن الحزم المختصة بالمعالجات والإصلاحات الاقتصادية التي تمَّ اتخاذها أخيراً»، كاشفا «حرق المتظاهرين أكثر من 20 محطة وقود جزئياً وكلياً بالعاصمة، ونهبهم ما يقارب 53 منزلاً».

الى ذلك طالبت المفوضية القومية لحقوق الانسان السودانية –التابعة لرئاسة الجمهورية-، السلطات بتكوين لجنة قضائية مستقلة للتحقق حول الاضرار التي وقعت خلال المظاهرات التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة ود مدني خلال اليومين الماضيين، وحصر الخسائر في الارواح والممتلكات الخاصة والعامة ورصد أي استخدام للقوة المفرطة في تفريق المتظاهرين من قبل الأمن السوداني.

ودعت المفوضية فى بيان عممته الخميس ، السلطات لتقديم كل من يثبت تورطه في التخريب وحرق الممتلكات الخاصة والعامة أو استخدام القوة المفرطة التي ادت الى ازهاق الارواح الى المحاكمة الفورية والعادلة، كما طلبت الحكومة بتعويض المواطنين المتضررين جراء المظاهرات تعويضا عادلاً وجبر أضرارهم .

ودانت المفوضية أحداث العنف التي اندلعت في اعقاب تطبيق الحكومة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي إشتملت على رفع الدعم عن المشتقات البترولية وبعض السلع الاستهلاكية الاساسية، وأكدت على احقية المواطن في ممارسة حقه الدستوري والقانوني في التعبير السلمي بما يتماشى مع مع القانون.

وأعلنت المفوضية رفضها لعمليات التخريب التي طالت الممتلكات العامة والخاصة .وطالبت الحكومة بالتعامل بحكمة مع المتظاهرين تفادياً لإلحاق الاضرار بالانفس والممتلكات.