اتجاه لتحرير سوق الدواء وسط تحذيرات من ارتفاع اسعاره

الخرطوم 5 اغسطس 2013- كشفت تقارير صحفية نشرت فى الخرطوم الاثنين عن بروز إتجاه قوي لتحرير أسعار الدواء، في وقت حذر إتحاد الصيادلة السودانيين وجمعية حماية المستهلك من الخطوة التى ستؤدى لارتفاع أسعاره في ظل ضعف الرقابة عليه.

وكانت غرفة مستوردي الأدوية دفعت بطعن للمحكمة الدستورية في لوائح المجلس القومي للأدوية والسموم المتعلق بتسعير الأدوية والطالبة بتحرير أسعار الدواء .

واكد الامين العام بالانابة لإتحاد الصيادلة والامين العام لجمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني لـلصحفيين ان تسعير الادوية ضمن اختصاصات المجلس وفقا للمادة (6) من قانونه والتي نصت على ان المجلس هي السلطة القومية المختصة بوضع المواصفات والضوابط والشروط الخاصة بعمليات الاستيراد والتصنيع والرقابة والتخزين والتسعير .

مشيرا الى الضرر على المواطن في حال موافقة المحكمة على تحرير الاسعار عقب استماعها لراي المجلس خلال 15يوما في ظل احتكار بعض المستوردين لبعض الاصناف بما يقود الى ارتفاع لاسعار مع ضعف الرقابة عليها مبينا ان المستوردين يعلمون بضعف سلطة المجلس مشددا على وجوب عودة مقرالمجلس لداخل حوش وزارة الصحة الاتحادية .

وكانت كشفت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي السابقة أميرة الفاضل ، أن نسبة الفقر في البلاد وصلت إلى (46%)،في وقت يعتزم الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان توزيع استمارة قياس مستوى الفقر بالبلاد في العام 2014 وسط دعوات المعارضة بتنحي النظام الحاكم لتسببه في الازمة الاقتصادية بتوسيع نطاق الحروب.

وابان آخر مسح للفقر في عام 2009 قبل انفصال الجنوب، أن 46% من سكان الشمال تحت خط الفقر 57,6% من سكان الريف, وكانت وزارة الرعاية الاجتماعية اوردت ان هناك مليوني عائلة فقيرة في السودان بينها 300 الف عائلة معدمة ولاتجد قوت يومها ويتزامن المسح مع ازمة اقتصادية حيث توقع محللون اقتصاديون تزايد معدلات الفقر بشكل لافت في السودان.

ولم يستبعد الخبير الاقتصادي حسن ساتي تجاوز معدلات الفقر لحاجز 95% في العام 2013 بسبب تراجع الزراعة وزحف سكان الريف الى المدن وتوسع نطاق النزاعات المسلحة وقال ساتي ” هناك ازمة طاحنة تستدعي من الحكومة مراجعة سياساتها الاقتصادية لكن قبل ذلك عليها ان تقدم قدرا من التنازلات على صعيد الاوضاع السياسية “.