وثيقة الفجر الجديد تعبير لإجماع القوى السياسية على اسقاط نظام الانقاذ – عرمان
الخرطوم 7 يناير 2013 – قالت الحركة الشعبية في شمال السودان ان وثيقة (الفجر الجديد) الموقع عليها من قبل الجبهة الثورية وقوى الاجماع الوطني تعتبر قفزة نوعية في السياسية السودانية باعتبار انها تترجم اجماع القوى المعارضة السياسية والعسكرية منذ وصول نظام الانقاذ على ضرورة اسقاط النظام لتحقيق لتغيير في البلاد.
واعتبرت الحركة على لسان امينها العام ياسر عرمان ان المؤتمر الدستوري الذي نصت عليه الوثيقة سيكون هو بداية تأسيس الجمهورية الثانية للسودان ، واصفة الوثيقة بانها سودانية خالصة على عكس ما حدث في بعض ثورات دول الربيع العربي التي توحدت قواها المعارضة بدور خارجي .
وقال عرمان الذي يشغل ايضا منصب مسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة الثورية في تصريح صحفي بعد التوقيع على الوثيقة ان الفجر الجديد تشكل مسرحاً سياسياً سودانياً جديداً مختلف نوعياً عما هو قبلها .
وأضاف ان الوثيقة تطرح تحديات جديدة على قوى المعارضة وان التوقيع عليها لم يكن عملاً سهلاً بل استغرق وقتاً وجهداً، وقال “يرجع فضلها الى جميع القوى السياسية والمجتمع المدني والشباب والنساء” ، بالاضافة إلى “التضحيات العظيمة في الريف والحضر وفي الهامش والمدينة والى المناخ الذي شكلته الحركات الاجتماعية الجديدة جميعها”.
، وتابع ” ولأول مرة ومنذ مجئ حكم الانقاذ ان يكون برنامج الحد الادنى هو اسقاط النظام دون الحديث عن التفاوض معه ”
وحذر بان المؤتمر الوطني الحاكم بذل جهداً كبيراً لعرقلة هذا الاتفاق ، وقال “وسيبذل مجهوداً اكبر في المستقبل لتشويه الاتفاق والتشويش والالتفاف عليه “، ودعا كل القوى الراغبة في التغيير للالتفاف حوله وحمايته.
وأضاف ان معارضات بلدان الربيع العربي وغيرها من حركات المعارضة والاحتجاج في العالم في معظمها وليس كلها كان هنالك دور خارجي في توحيدها ، إلا ان ” المعارضة السودانية لها الشرف انها توحدت بمجهودات سودانية خالصة في مناخ سلبي عالمي حولها استطاعت اختراقه ” .
وينص الاتفاق على فترة انتقالية مدتها اربع سنوات تدار فيها البلاد عبر حكومة قومية مكونة من قوى التغيير الوطني الموقعة على الوثيقة كما تتكون الحكومة القومية فيها من رئيس ونواب له يمثلون اقاليم السودان الثمانية والوزراء .
وشدد عرمان على ان دعم الجبهة الثورية للانتفاضة السلمية كأداة رئيسية ووقف اطلاق النار فور اسقاط النظام يعتبر تطوراً مهماً يجب ان يأخذه الجميع بجدية لإسقاط النظام .
وقال ان المؤتمر الدستوري القادم وفق ما نصت عليه الوثيقة سيكون هو بداية تأسيس الجمهورية الثانية للسودان ، وزاد “هذا الاتفاق خطوة ونقلة نوعية ولكنه سيواجه عقبات ومصاعب وسيطرح مزيد من التحديات ”
واضاف ” سيكون من واجب مجلس التنسيق وجميع القوى السياسية حلها ويجب الا نسمح بالتراجع عن الاتفاق” داعياً الى استخدام الوثيقة كسلاح قوي لتصعيد العمل الجماهيري وبلوغه الانتفاضة السلمية الشاملة حتى اسقاط النظام وانهاء الحرب جنباً الى جنب مع بداية عصر ديمقراطي .