طه: كتاب يؤكد تلقي منظمات سودانية تمويلاً أمريكيا لتغيير النظام
الخرطوم 3 يناير – كشف النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان عن صدور كتاب أمريكي أشار لتلقي منظمات سودانية أموالاً في أهداف تعمل على تغيير الأنظمة، وتعهد بنشر الكتاب للرأي العام خلال المرحلة المقبلة.
وقال “كلنا يعلم ان هناك كثير من اجهزة المخابرات الدولية وقوى النفوذ العالمي تتخذ منظمات المجتمع المدني واجهات لتمرير اجندتها وهذا ليس بسر ”
ثم تابع “وهناك الان كتاب عن الولايات المتحدة يسمي (Rogue State) يتحدث عن ارتباط المخابرات الامريكية بتمويل انشطة منظمات المجتمع المدني في العديد من البلدان الافريقية والعربية بل ذكرت بالتحديد اسم بعد المنظمات السودانية ولا اقول الوطنية التي تتلقى اموالا ”
وشدد على انه ورد في هذا الكتاب الذي وعد بنشره للرأي العام “ان هذه المنظمات مقصود منها تحديدا تعمل على تغيير الانظمة وخلخلتها”.
الا ان محررى سودان تربيون بعد اطلاعهم المبدئي على النسخة الالكترونية للكتاب لم يجدوا ما اشار النائب الاول إليه.
وكانت السلطات السودانية قد اوقفت مركز الدراسات السودانية لمدة عام، بجانب اغلاق مركز الخاتم عدلان للاستنارة التنمية البشرية ومنظمة اري الخاصة بالدفاع عن حقوق الانسان في جبال النوبه.
ولم يشر النائب الاول للرئيس صراحة إلى فيما اذا كان قرار السلطات الامنية بإغلاق المراكز والمنظمات غير الحكومية مؤخرا له علاقة بهذا الامر.
واتهم المسؤولون السودانيون هذه المنظمات بتلقي أموال من الخارج وقالوا انها تعمل مع المعارضة لإسقاط النظام ومنعت سلطات الامن عدد من الناشطين للتقدم بوثيقة احتجاج على اغلاق هذه المنظمات المدنية المستقلة
وقال طه في إن الحكومة لديها رغبة صادقة لتحقيق توافق سياسي واسع وعريض وتجاوز صراع السلطة لصالح البلاد، مشدداً على أن حزب المؤتمر الوطني لن يفرض رأيه بخصوص الدستور.
ودعا جميع القوى السياسية السودانية وحاملي السلاح إلى أخذ دعوة الرئيس البشير مأخذ الجد والتعامل معها بإيجابية، مؤكداً أن المؤتمر الوطني لن يفرض رؤاه السياسية على القوى السياسية الأخرى، مشدداً على أنه ليس من حق أي طرف فرض رؤاه على الآخرين.
وقال طه: “ليس هناك نتائج جاهزة للحوار ولن تدعى القوى السياسية للحوار لتتبنى رؤى المؤتمر الوطني ولا توجد مسودة دستور جاهزة ولا يوجد مرشح جاهز لرئاسة لجنة الدستور”، مؤكداً أن كل ذلك سيطرح على الحوار بين القوى السياسية.
وترفض المعارضة المشاركة في الاعداد لأول دستور بعد انفصال جنوب السودان مطالبة بعقد مؤتمر جامع لكل القوى السياسية لحسم النزاعات الجارية في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وتشكيل حكومة قومية لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية وبرلمان تأسيسي لمناقشة وتبني دستور جديد للبلاد.
وأعلنت الحكومة رفضها لهذه المطالب وتطرح اعداد دستور اسلامي للبلاد ترفضه القوى المعارضة من سياسية ومسلحة.
وبخصوص اللقاء المرتقب الذي سيجمع الرئيس عمر البشير وسلفاكير ميارديت غداً قال طه إن رئيس دولة جنوب السودان قادر على إحداث اختراق في القضايا الشائكة بين البلدين، وأضاف أن رغبة سلفاكير في إحداث ذلك الاختراق ستقابلها رغبة صادقة من الرئيس البشير في ذات الصدد.
وشدد طه على أن أي حوار مع الحركة الشعبية قطاع الشمال لا بد أن تسبقه الترتيبات الأمنية والعسكرية وفك الارتباط بينها والجيش الشعبي لدولة جنوب السودان، خاصة الفرقتين التاسعة والعاشرة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.