السودان يطالب المجتمع الدولى بإعفاء ديونه ورفع العقوبات

الخرطوم 1 اكتوبر 2012 — التمس السودان رفع العقوبات المفروضة عليه وإلغاء ديونه ودعم الأوضاع الاقتصادية فيه. وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، امس إنه على الرغم من كل ما قدمته بلاده لتيسير ولادة جمهورية جنوب السودان، إلا أن الكثير من العراقيل وضعت في طريق تطبيع العلاقات بينهما.

وتصل ديون السودان الخارجية الى ما يناهز الاربعين مليار دولار ، فيما لا زالت الولايات المتحدة متمسكة بالحظر الذي فرضته على السودان عام 1997 بسبب دوره في استضافة متشددين بارزين. وتفرض العقوبات قيودا على التجارة والاستثمارات الأميركية في السودان وتحجب الأصول المملوكة للحكومة السودانية. وتنتقد الولايات المتحدة ودول أخرى انتهاكات حقوق الإنسان في السودان وتعامله بقسوة مع المعارضة.

ولفت كرتى الى أن التأخر في إبرام اتفاقات مهمة منصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل أدى إلى كثير من التوترات، ولكنه استطرد قائلاً إن السودان بدأ مرحلة جديدة من التفاوض الجاد كللت بإبرام اتفاقيات مهمة في أديس أبابا في 27 من الشهر الحالي حول الاقتصاد والأمن وأوضاع المواطنين في الدولتين.

وحذر وزير خارجية السودان، في كلمته خلال المداولات العامة للجمعية العامة، أية جهة تسعى إلى تشويه صورة السودان وقيادته، مشدداً على ان النهج الذي نتبناه في السودان في علاج قضايانا يكذب إدعاءاتها وإشانة السمعة.

وقال إن “ما جرى في السودان من عزيمة قضت على أسباب الفتن والحروب رغم ما تعانيه بلادي من ضغوط سياسية واقتصادية وعقوبات جائرة من قبل الولايات المتحد الأميركية يقتضى وقفة جادة لمساعدة السودان لعبور هذه المرحلة الحساسة إلى آفاق أرحب ويتمثل ذلك في رفع العقوبات وإلغاء ديون السودان ودعم الأوضاع الاقتصادية في البلاد”.

وطالب كرتي المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغوط على المجموعات المتمردة لوقف الاعتداءات المتكررة على ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، مؤكداً أن حكومة بلاده ستواصل القيام بواجبها في حفظ الأمن وحماية المدنيين واستكمال مشاريع التنمية في المنطقة.

ودعا الوزير الى ضرورة إصلاح الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية، وقال”إن إصلاح مجلس الأمن يعتبر جزءاً أساسياً من عملية الإصلاح، فالمجلس لم يعد يمثل الواقع الدولي المعاصر، و ظل بدون توسيع في عضويته ودون إصلاح في طرق ومناهج عمله وأصبح يتخذ قراراته بشكل يفتقد للديموقراطية والشفافية إلى حد كبير، وعليه فإن عملية الإصلاح لابد أن تكون متكاملة وشاملة بعيدا عن الحلول الجزئية أو المرحلية”.

وأعرب عن التطلع لإقامة نظام دولي متوازن ومتعدد وعادل قادر على التعامل مع التحديات ويسوده احترام القانون الدولي وتعلو فيه مبادئ الأمم المتحدة بما في ذلك احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.