رجال دين سودانيين يطالبون باعادة النظر فى التعليم الجامعى المختلط و ينتقدون انتشار الموسيقى
الخرطوم 18 مايو 2011 –
طالبت هيئة علماء السودان (هيئة دينية اسلامية تتبع لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى شمال السودان) القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هما المرجعيتان للدستور بعد الاستفتاء وانفصال الجنوب و شددت على أن يحقق الدستور مقاصد الشريعة كلها .
وأكدت الهيئة فى مذكرة قالت انها تمثل اجماع علماء الدين المسلمين فى شمال السودان تلاها الامين العام ، محمد عثمان صالح الأمين فى لقاء اطلق عليه لقاء (مناصحة) جمعهم بالرئيس السودانى ، عمر البشير امس الاول الثلاثاء ان البلاد مقبلة على مرحلة مهمة تحتاج إلى فقه أوسع للدولة لتحقيق أمنيات الشعب السوداني .
وأكدت المذكرة التى نشرتها وكالة الانباء السودانية الرسمية على موقعها على الانترنت أهمية أن يثبت الدستور القيم الاجتماعية الفاضلة ويحافظ على موارد البلاد ويضمن وحدتها وأن يقوم على الشورى بين أهل الحل والعقد وإيلاء شؤون الدعوة اهتماماً مقدراً، في وقت أشارت فيه إلى ارتفاع نسبة المسلمين إلى «89%» بعد الانفصال .
ودعت إلى إصلاح المظهر العام بالشارع السوداني ومعالجة التفكك الأسري ومحاربة الفقر والهجرة. وأوصت المذكرة بإرجاع النشاط الاقتصادي إلى أصوله الإسلامية عبر المصارف الإسلامية وتقليل الجبايات وضبطها بقوانين والحد من العمالة الوافدة.
وطالبت المذكرة بإعادة النظر في التعليم المختلط بالجامعات. وانتقدت انتشار الموسيقى والغناء في القنوات والإذاعات ، داعين إلى إستراتيجية إعلامية تقوم على نشر الفضيلة.
ومن جانبه قال الرئيس السودانى ، عمر البشير ان هناك مخططات من جهات لم يسمها تحاك لازالة الاسلام من بلاده لافتا الى تحديات كبيرة تواجه تطبيق الشريعة الاسلامية فى السودان .
ودعا الرئيس البشير إلى توحيد الصف ونبذ الخلافات الدينية جانباً، وأشار خلال لقاء (مناصحة) جمعه برجال دين مسلمين أمس الاول ، إلى عدم وجود نموذج لدولة إسلامية في العالم يمكن الاحتذاء به.
وقال إن المحافظة على الشريعة الإسلامية مسؤولية الجميع. وأضاف قائلاً: «نريد المجتمع القائد للدولة»، مشيراً إلى التصورات المتعددة للمجتمع الذي يقوم على الهدى القرآني.
وأشار البشير إلى عدد من التحديات التي تواجه البلاد من بينها الحصار الاقتصادي، لافتاً إلى استثناء السودان من إلغاء الديون التي تم إسقاطها عن الدول الفقيرة ودعا الجميع الى إدراك الظروف التي تعمل فيها الدولة .