قيادى بالمؤتمر الوطني : التركيبة السكانية للسودان تغيرت بعد الانفصال

الخرطوم في 17 مارس 2011 — كشف قيادى فى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى شمال السودان ، ان التركيبة السكانية تغيرت فى السودان بعد الانفصال .

وقال امين امانة الزرّاع و الرعاة بالمؤتمر الوطنى ، فتحى محمد خليفة ، ان خريطة ديمغرافية جديدة اخذت فى الظهور فى المناطق الحدودية بين الشمال و الجنوب .

وأضاف فتحي في مؤتمر صحفي أمس الاول ( الثلاثاء) ان هناك تجمعات سكانية بدأت تختفي كلياً وجزئياً بعد ظهور نتيجة الاستفتاء فى شمال السودان ضاربا المثل بمنطقة دار السلام بمحلية جبل أولياء بولاية الخرطوم ، ومنطقة أبو عريف بولاية سنار.

و اوضح ان التغير فى هذه المناطق شمل الى جانب الديمغرافيا ، الكثافة السكانية وإحصائيات عدد السكان والتوزيع السكاني ، والحالة الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار فتحي إلى أن الرعاة لن يضاروا في تنقلهم داخل حدود دولة جنوب السودان بعد الاتفاق مع الحركة الشعبية على حرية التنقل ، ووضعها ضمن أجندة الحوار في اجتماعات اللجنة السياسية العليا للشريكين .

وكشف عضو أمانة الزراع والرعاة بالمؤتمر الوطني؛ بكري محمد التوم، عن استقطاع حكومة سنار لـ (15) ألف فدان وتجهيزها لأكثر من (3) آلاف أسرة من الرحل من قبيلتي كنانة ورفاعة وصلت من جنوب السودان إلى منطقة أبو عريف من دون ثروتها الحيوانية لانعدام المرعى .

وأشار بكري إلى أن الأسرة الواحدة تمتلك أكثر من (5) آلاف رأس من الماشية، وقال إن تلك الأسر بحاجة إلى ضمان مرعى لها بسنار، إحدى ولايات التمازج مع الجنوب، للاستقرار واستيعاب ثروتها الحيوانية. وينتظر الرعاة فصل الخريف للعودة إلى الشمال كما هو في كل عام .

وأقر أمين أمانة الزراع بالحزب الحاكم فى شمال السودان بوجود فجوة في القمح، لكنه أشار إلى أن مفهوم الأمن الغذائي يشمل اكتفاء البلاد من الذرة كمحصول رئيسي، وعدم استيراد السودان للحوم، وتوفر الخضراوات والفواكه.

وقال: «إنتاجنا من الزيوت النباتية لا يكفي حاجتنا لعدم كفاءة المصانع، وفجوتنا في الزيوت تبلغ نسبة 10%». وأضاف: «نحن أحسن دولة، ولكن ذلك لا يرضي طموحنا في النهوض” .

من جهته قال الأمين العام لاتحاد رعاة السودان؛ محمد صالح، إن مشروع الجزيرة يزرع (235) ألف فدان من جملة (400) ألف فدان بالقمح، ما يمثل نسبة (52%) من سياسة الدولة التي وضعتها في أن ترتفع نسبة الإنتاج إلى (100%).

وعزا صالح أسباب الضعف إلى عوامل التمويل والأسمدة والتقاوى، وأشار إلى سعي الدولة إلى رفع نسبة الإنتاجية من محصول القمح من خلال إسهامها العام المقبل في تقليل الفجوة الغذائية ، ورأى أن مشاكل الرعاة طبيعية نسبة لتوسع المشاريع المروية .

وكشف عضو أمانة الزراعة والرعاة بالمؤتمر الوطني؛ حسن عثمان، عن خطة للحكومة لزراعة مليوني فدان بالقمح في منطقة بشمال دنقلا، باستخدام المياه الجوفية لإنتاج (4) ملايين طن من القمح الذي يفيض عن حاجة البلاد.

وكانت أمانة الزراع والرعاة بالمؤتمر الوطني قد قامت بطواف على (5) من الولايات الحدودية بين الشمال والجنوب، شملت جنوب كردفان، وجنوب دارفور، وسنار، والنيل الأزرق، والنيل الأبيض، بالإضافة إلى (3) ولايات تزرع محصول القمح، هي: الشمالية، ونهر النيل، والجزيرة.

وبحسب رؤية الأمانة فإن الحراك السكاني جنوباً، وانفصال عدد مقدر من السكان؛ أدى إلى تشكيل ديموغرافي بدأت ملامحه تتشكل في خريطة جديدة من حيث التغيير في نسب مكونات العدد الجديد للسكان إثنياً وثقافياً ودينياً، باختفاء مواقع سكانية كانت موجودة وظهور مواقع سكن جديدة في مواقع لم تكن قائمة .

وتقول الامانة : «نرى أهمية أن تصبح مناطق التمازج الحدودية مناطق سكن نشط وكثيف تستوعب مجموعات الرحل والزراع الذين يشكلون أكثر من (90%) من سكان تلك الولايات، آخذين العبر من تجربة الحدود الشرقية (ولاية القضارف) التي ظلت غير مأهولة بالسكان .

واشارت تقارير فى اوقات سابقة الى اتفاقات ابرمت بين النظام السودانى و نظيره المصرى السابق على استقدام ملايين الفلاحين المصريين لتوطينهم فى اراضى زراعية بالجزيرة و الشمالية و القضارف و ذلك بهدف توفير الامن الغذائى للبلدين.

وربطت دراسات وتحليلات بين تلك التفاهمات وبين استراتيجة سكانية للحكومة السودانية لم تعلن تقوم على حفظ التوازن الديمغرافى بين المجموعات السكانية المختلفة فى السودان الى جانب حل مشكلة الانفجار السكانى الذى تعانى منه مصر بما يصب فى مصلحة الامن القومى للبلدين .