عائلة الرئيس السوداني ترد على اتهامات بالفساد
الخرطوم في 15 مارس 2011 — دافعت عائلة الرئيس السوداني عمر البشير عن نفسها في مواجهة معلومات رائجة عن ثرائها وحصولها على مكاسب مالية ضخمة، مستغلة نفوذ البشير في السلطة. وأكدت أنها لا تملك أرصدة مالية في مصارف داخل البلاد أو خارجها.
واستمر الحديث همساً في مجالس الخرطوم عن ثراء أشقاء الرئيس وامتلاكهم شركات وقصوراً، خصوصاً بعد تشييد مجمع إسلامي فخم يحوي مجمعاً تجارياً ضخماً وفيلات تحيط به في واحدة من أرقى ضواحي الخرطوم.
ونشرت مواقع إلكترونية صوراً للمكان وتحدثت عن استغلال نفوذ الأسرة في الحصول على مكاسب تجارية من شراكات مع رجال مال وأعمال .
وطفحت صحف محلية أخيراً بحديث عن الفساد باعتباره أحد محركات الثورات العربية، قبل أن يعلن البشير خلال لقاء مع الشباب والطلاب في الحزب الحاكم اعتزامه تشكيل مفوضية لمحاربة الفساد.
وقال شقيق الرئيس اللواء عبدالله حسن البشير، وهو طبيب في المستشفى العسكري، إن شقيقه لا يملك قصراً وله منزل تحت التشييد.
وأكد في حديث متزامن مع صحيفتين محليتين قريبتين من الحزب الحاكم، أن رصيده في المصارف المحلية “نحو جنيه واحد” وان أجره الشهري لا يتجاوز 12 ألف جنيه (نحو 4 آلاف دولار).
وكشف أنه أقنع رجال أعمال من الإمارات والسعودية بالاستثمار في السودان، لكنه لم يحصل على عمولات منهم.
وأضاف أنه “سعيد بخلع الرئيس المصري حسني مبارك من السلطة لأنه كان يدعم المتمردين السابقين في جنوب السودان ويسعى إلى إضعاف السودان ويخشى من الإسلاميين”.
وأوضح أن البشير “كان يزور القاهرة بصورة مستمرة لتجنب شرور مبارك، ونحن سعداء بسقوط نظام مبارك لأنه كان يكيد لنا”.
وأعرب عن أمله بزوال نظام الزعيم الليبي معمر القذافي. وقال إنه “كان يدعم المتمردين الجنوبيين وحالياً متمردي دارفور، والبشير يزوره لتجنب شروره بقدر الإمكان، “لكن الحمد لله أن نظام القذافي بدأ ينهار ولو لنا وسيلة للمساعدة في ذلك لفعلنا”.
وكشف أن شقيقه “كان يخطط للانخراط في العمل الخيري بعد أن يترك الرئاسة”، وأن “هذه الرغبة اشتدت عنده خلال مرحلة خلافه مع حليفه السابق الدكتور حسن الترابي، إذ فكر في الاستقالة والتفرغ للعمل الخيري، لكن تيار الأحداث لم يبعده عن الرئاسة”، مشيراً إلى أنه يرعى حالياً “منظمة معارج الخيرية” التي يترأسها شقيقه محمد.
ونفى محمد شقيق الرئيس البشير أن تكون عائلتهم تملك قصوراً في الخرطوم. وقال إن “هناك مجمع مدارس خاصة فخمة أديرها، ما أوحى للبعض بأنها قصور خاصة بالرئيس البشير”.
وأضاف أن “هذه المدارس شيدت بقرض من بنك التنمية الإسلامي في جدة بمبلغ خمسة ملايين ونصف المليون دولار، بضمان وزارة المالية السودانية”. ورفض اتهامهم باستغلال نفوذ الرئيس، لافتاً إلى أن “كل القروض الخارجية تأتي بضمان وزارة المالية”.
وكانت وثيقة ديبلوماسية امريكية سربها موقع ويكلكس فى يناير الماضى كشفت عن لقاء بين مدعى المحكمة الجنائية الدولية ، لويس مورينو اوكامبو ، و نائب مندوب الولايات المتحدة بالامم المتحدة ، طلب فيها اوكامبو مساعدة واشنطن للكشف عن ما يصل الى 9 مليار دولار قال انها ارصدة تخص الرئيس البشير مودعة فى حسابات سرية بالبنوك البريطانية ، واضاف اوكامبو ان الكشف عن تلك الارصدة من شانه ان يظهر الرئيس البشير امام شعبه من كونه مناضل الى مجرد لص .
لكن الحكومة السودانية نفت وقتها ان تكون للبشير اية حسابات سرية او اموال فى بنوك خارجية .