حكومة جنوب السودان تدافع عن حجب منصات التواصل وسط اعتراضات واسعة

جوبا 24 يناير 2025 – دافعت حكومة جنوب السودان عن قرار حجب منصتي “فيسبوك وتيك توك”، في البلاد بعد يومين من إصدارها أوامر لشركات الاتصالات العاملة بوقف وحجب المنصتين وسط اعتراضات واسعة على القرار. 

وبررت الحكومة قرار حجب المنصتين للتصدى للمخاطر التي خلفتها خطابات الكراهية والتحريض للعنف ونشر فيديوهات تشجع أعمال عنف انتقامية وتخريبية ضد السودانيين المقيمين في البلاد.

وكانت أعمال شغب وتخريب قد طالت السودانيين في عدة مدن بجنوب السودان وأسفرت عن قتلى ونهب محال تجارية على خلفية أنباء عن مقتل جنوب سودانيين عقب استعادة الجيش السوداني السيطرة على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة.

وقال نابليون أدوك المدير العام لسلطة الاتصالات إن “القرار أتى كنتيجة لسعي الحكومة لمحاربة المحتويات العنيفة حتى لا تتأثر قيمنا الاجتماعية والإنسانية ومحاولة لحماية الأطفال من مشاهدة المحتويات العنيفة والخطابات التي تشجع للعنف”.

وأضاف أدوك “نركز في هذه الفترة على السعي لإزالة الصفحات المستهدفة لحماية أطفالنا من مشاهدة المحتويات العنيفة، ونهدف لحماية قيمنا الإنسانية والاجتماعية”.

وأوضح أدوك أنهم تواصلوا مع إدارة شركة “ميتا” المشغلة للفيسبوك بخصوص الإجراءات المتخذة وتمت الموافقة على هذه الإجراءات.

 ونفى فشل هيئة الاتصالات في إيقاف وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إنها تركز حالياً على إزالة بعض الصفحات المستهدفة.

ووعد المسؤول بإلغاء قرار الحظر في أي لحظة حال مضي الأمور بصورة جيدة كما هو مخطط.

ووجد قرار حجب وسائل التواصل الاجتماعي تنديداً واسعاً ورفضاً من قبل الكثيرين واصفين القرار بأنه محاولة للتضييق على الحريات وانتهاكا لحرية التعبير في البلاد، حيث يجد الكثيرين في وسائل التواصل الاجتماعي فرصة للتعبير عن آرائهم في دولة يصعب فيها تنظيم التجمعات والمظاهرات السلمية للتعبير عن الرأي في المجالات السياسية والاجتماعية بسبب التهديدات الحكومية وعدم مصادقتها لأي دعوة للمظاهرات السلمية.

ويقول جون – اسم مستعار – إن “الحكومة تفرض علينا رقابة شديدة ولا تسمح لنا كشباب للتعبير عن آرائنا من خلال التجمعات. فقط لدينا وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير وها هي الآن الحكومة تحرمنا منها بحجج غير مقنعة”.

وتابع قائلا “الفيسبوك هي القوة  التي نملهكا في التعبير عن آرائنا ونشارك بها صوتنا للتعليق على مجريات الأحداث في البلاد. نقوم فيها بانتقاد سياسات الحكومة والضغط عليها، لأنها لا تسمح لنا بالتجمعات والمظاهرات الاحتجاجية”.

وأضاف “تقول الحكومة إنها ستستخدم السلاح لتفريغ الاحتجاجات لتخويفنا، فلجأنا للفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، والآن الحكومة وجدت فرصة وحجج غير مقنعة لإغلاقها. نرفض القرار ونطالب بإلغاء القرار الذي يحرمنا من حرية التعبير”.

من جانبه،  يرى أحد صناع المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي أن القرار سيؤثر عليهم بعد لجوءهم لوسائل التواصل الاجتماعي كفرصة عمل لجني الأموال من خلال المحتوى الذي يعرضونه في صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وذكر أن “فترة الثلاثة أشهر كثيرة وستؤثر على أعمالنا، فليس هنالك فرص عمل لكثير من الشباب. نجني القليل من وسائل التواصل الاجتماعي، وبإغلاقها سنعاني كثيراً لتوفير لقمة العيش، ويجب إلغاء القرار. هناك بدائل أخرى للحكومة للقضاء على المحتوى العنيف بدلاً من معاقبة الجميع”.

في ذات السياق يرى العضو البرلماني أتيم قرنق أنه لا يوجد أي منطق أو خوف لحجب الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي. 

ويضيف “أن أولئك الذين ربما انتهكوا القانون يجب أن يوجه إليهم الاتهام وفقا لذلك وأن يقدموا إلى المحكمة للرد على جرائمهم ولكن لا يمكنك حجب الأمة بأكملها بدون التطبيق السليم للإطار القانوني”.

وطالب قرنق البرلمان باستدعاء رئيس سلطة الاتصالات لتوضيح أسباب هذا القرار الذي ينتهك حقوق المواطنين، طبقا لقوله. 

وأصدرت نقابة المحامين بجنوب السودان بياناً وصفت فيه القرار بأنه غير قانوني وأنه ينتهك المادة (24) من دستور جنوب السودان 2011 المعدل والذي يعطي المواطن حق التعبير والوصول للمعلومات، كما أن القرار ينتهك المعاهدة الدولية لحقوق المواطن في السياسة والمجتمع المدني. 

وأدانت النقابة قرار سلطة الاتصالات بحجب الفيسبوك والتيك توك وحرمان المواطن من الوصول لمنصات التواصل الاجتماعي، كما طالبت النقابة بإلغاء القرار في فترة أقصاها 72 ساعة أو إتخاذ إجراءات قانونية، ووعدت بأنها ستستمر في حماية حقوق المواطن القانونية باعتبار ذلك دورها الأساسي.