مجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة على دارفور والسودان يطالب بمراجعة تصدير السلاح للإمارات 

نيويورك، 11 سبتمبر 2024 – قرر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، إبقاء نظام العقوبات الذي يحظر دخول الأسلحة إلى دارفور، بينما طالب السودان بالغائه ومراجعة تصدير الأسلحة إلى الإمارات، التي يتهمها بتسليح قوات الدعم السريع.

وكان مجلس الأمن قد فرض على السودان نظام العقوبات بموجب القرار رقم 1591 في عام 2004، والذي يحظر بيع أو توريد الأسلحة إلى جميع الأطراف المتحاربة في دارفور، مع فرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على من ينتهك هذا القرار.

وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة، يقضي بتمديد نظام العقوبات على السودان لمدة عام إضافي حتى 12 سبتمبر 2025.

ومنح القرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن سلطة الإشراف على تنفيذه، مع تكليف خبراء بجمع المعلومات حول الامتثال للقرار وتقديم تقارير دورية إلى المجلس.

في هذا السياق، طالب مندوب السودان في الأمم المتحدة، الحارث إدريس، في كلمته أمام المجلس بمراجعة تصدير الأسلحة إلى الإمارات بعد استخدامها بواسطة الدعم السريع، التي تقاتل الجيش بأسلحة وصواريخ متطورة.

وأشار إدريس إلى أن الفترة بين يوليو وأغسطس 2024 شهدت زيادة كبيرة في حركة الشحنات القادمة من الإمارات إلى ميناء دوالا في الكاميرون، حيث اشتملت الشحنات على 112 حاوية محملة بالذخيرة و22 مدفع عيار 120 ملم، بالإضافة إلى 33 قذيفة صاروخية، وعدد كبير من المدرعات والسيارات القتالية، وصناديق من النترات الصناعية المستخدمة في صناعة المتفجرات والقنابل اليدوية. حيث حملت الحاويات شعار الهلال الأحمر للتمويه.

وأضاف أن أفرادًا من بعض القبائل التي تمتد عبر الحدود بين السودان وتشاد يشاركون في تهريب هذه الشحنات إلى قوات الدعم السريع.

وقال ” كنا نتوقع أن يتم النص صراحة على وضع عقوبات ضد مليشيا الدعم السريع وراعيها الإقليمي ضمن مراقبة الالتزام بشهادة المستخدم النهائي للسلاح باضافتهم ضمن قائمة الأفراد والكيانات المنطبقة عليهم شروط الإدراج لأغراض العقوبات والتحقيق في مصادر تسليح المليشيا وحلفائها الأغراب”.

كما أشار إلى أن الضغوط التي مارسها مجلس الأمن والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمنظمات الدولية على السودان لفتح معبر أدري ساهمت في استغلال قوات الدعم السريع لهذا المعبر لأغراض عسكرية.

وكان السودان وافق في 15 أغسطس الماضي على فتح معبر أدري، الذي يربط ولاية غرب دارفور الخاضعة لسيطرة الدعم السريع وتشاد، أمام شاحنات الإغاثة لمدة ثلاثة أشهر.

وذكر مندوب السودان أن الإمارات تستفيد من تجارة الذهب المرتبطة بالصراع، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد الأطراف التي تضر بالاقتصاد السوداني والأفريقي.

وقال إن الإمارات، بموجب القانون الدولي، تتحمل مسؤولية أي خسائر أو أضرار تلحق بالبنية التحتية والبيئة والممتلكات ونهب الموارد الطبيعية نتيجة دعمها لقوات الدعم السريع بالسلاح والإمدادات.

واجمع ممثلو الدول الدائمة في مجلس الامن على ضرورة التفات طرفي الحرب لحماية المدنيين وانتقدوا بشدة تدخل اطراف خارجية في دعم أحد الطرفين بالسلاح داعين تلك الجهات للتوقف عن هذه التصرفات.

وفي السياق ذاته، دعا الحارث إدريس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيارة أماكن الاحتجاز والمعتقلات التي أنشأتها قوات الدعم السريع للاطلاع على أوضاع الآلاف من المحتجزين.

الوضع في دارفور 

وأشار مندوب السودان إلى أن حماية المدنيين تتطلب تحركًا وإمدادات للقوات النظامية، مؤكدًا أن عدم إعادة توازن القوى في دارفور لصالح الجيش والقوات النظامية سيؤثر سلبًا على جهود الحكومة في حماية المدنيين.

كما لفت الى تعرض الفاشر، عاصمة شمال دارفور، لحصار من قوات الدعم السريع، التي تستمر في تلقي الدعم العسكري من الدولة الراعية، في إشارة إلى الإمارات، التي تُتهم بأنها خرقت القرار رقم 1591.

واختتم إدريس حديثه بالقول إن “الوضع الأمني الهش يحد من قدرة الدولة على مكافحة تهريب البشر والتهجير الديموغرافي في الساحل باتجاه السودان”.

و طالب بإلغاء نظام العقوبات الذي قال إنه يستهدف القوات المسلحة السودانية فقط، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة لم تُعاقب منذ فرض العقوبات سوى زعيم قبيلة المحاميد موسى هلال، رغم توثيق منظمات مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش استمرارية تزويد الأسلحة إلى دارفور.